Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

سوق الأسهم السعودية في 2023.. أوله حذر وآخره نمو

محللون لـ "اندبندنت عربية": ارتفاع النفط وقوة نتائج أعمال الشركات يدعمان السوق العام المقبل   

فقدت سوق الأسهم السعودية "تداول"، مكانتها كواحدة من الأسهم الرائدة عالمياً في النصف الأول من عام 2022 (غيتي)

من المتوقع أن تدخل سوق الأسهم السعودية العام الجديد 2023 وما زالت حالة "الترقب والحذر" تسيطر على أداء أغلب أسهمها المدرجة انتظاراً لمعطيات جديدة ومحفزات داعمة لرحلة صعود منتظرة، ولعل أبرزها استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة ونتائج أعمال سنوية مُشجعة مرتقبة للشركات الكبرى على رأسها قطاعي المصارف والطاقة، بحسب ما توقعه مختصون ومحللون ماليون لـ "اندبندنت عربية".

وفقدت سوق الأسهم السعودية "تداول"، الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مكانتها كواحدة من الأسهم الرائدة عالمياً في النصف الأول من عام 2022، لتنهي العام الحالي على تراجع في الأداء، وذلك بسبب التقلبات الحادة التي شهدتها أسعار النفط. 

ومحا المؤشر الرئيسي في سوق الأسهم السعودية "تاسي" جميع مكاسبه منذ بداية العام الحالي ليهبط بنسبة 9.4 في المئة تقريباً بالغاً مستوى 10215.79 نقطة. 

وأصبح المؤشر الرئيسي في سوق الأسهم السعودية "تداول" في النصف الثاني من العام، سادس أسوأ المؤشرات أداء بين 92 مؤشراً تتبعها "بلومبيرغ"، من حيث القيمة الدولارية، وهو في طريقه لتسجيل أكبر تراجع سنوي منذ عام 2015.

وبعد أن كان سوق المملكة بين أفضل 12 سوقاً في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، تعرضت الأسهم السعودية بعد خمسة أشهر لخفض في التوصية بشرائها من قبل "مورغان ستانلي".

 

آفاق إيجابية رغم الحذر 

ورجح عضو جمعية الاقتصاد السعودية، سعد آل ثقفان، أن يحقق المؤشر العام للسوق السعودية ارتفاعاً خلال 2023 وذلك في ظل استمرار الآفاق الإيجابية للاقتصاد ونمو الناتج المحلي الاجمالي وظهور آثار تطبيق برامج وخطط "رؤية 2030" على الاقتصاد الوطني مما يدعم نتائج شركات سوق الأسهم السعودية. 

وأشار آل ثقفان إلى أن من العوامل الرئيسية التي ستدعم عودة المؤشر السعودي للإيجابية التوقعات بأن تظل أسعار النفط خلال عام 2023 أعلى من 80 دولاراً مما يدعم نتائج الشركات المدرجة ذات الصلة بالنفط وأيضاً الإيرادات الحكومية التي تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الأكبر في المنطقة العربية.

ولكن عضو جمعية الاقتصاد السعودية بين أيضاً أن حالة الحذر قد تكون مسيطرة في مطلع العام الجديد مع ظهور مؤثرات سلبية والتي تكمن في تحقيق الاقتصاد العالمي انكماشاً مما ينعكس بآثاره على أسعار النفط والاقتصاد السعودي. 

أسعار الفائدة 

يقول مدير الاستثمار والمحلل الاقتصادي محمد الغالبي، إن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة كانت سبباً رئيسيا في فقدان السوق السعودية لمكاسبها وتسجيلها تراجعاً في أغلب تداولات عام 2022 والتي دفعت المستثمرين لتحويل استثماراتهم لأدوات الدخل الثابت، التي يقدر عائدها من 4 إلى 6 في المئة، والصكوك التي يتراوح عائدها بين 7 و8 في المئة. 

وأشار الغالبي إلى أن العائد المطلوب على الاستثمار مختلف عن العامين الماضيين، لأن معدل العائد الخالي من المخاطر كان بحدود 2 في المئة وأصبح اليوم 5 في المئة، ولذلك فإن تقييمات الأسهم بشكل عام هبطت، وتوقع أن تكون هناك فرص في الأسهم ذات القيمة خلال العام المقبل وخصوصاً القطاع البنكي، والتي من المرجح أن تشهد أداءً جيداً.

ورجح أن يكون النصف الأول من العام المقبل صعباً على قطاع البتروكيماويات وقطاع التجزئة وسط التوقعات باستمرار بيئة أسعار الفائدة المرتفعة مع تركيز المستثمرين على أدوات النقد والدخل الثابت، موضحاً أن القطاع الصحي لا تزال لديه مقومات النمو على المدى الطويل، لكن لا تزال التقييمات مرتفعة حالياً.

وأكد محمد الغالبي، أن السوق السعودية ما زالت لديها مقومات للنمو الاقتصادي خلال 2023، وهي في وضع أفضل بكثير من الأسواق الأخرى لأنها مدعومة بالإيرادات النفطية وغير النفطية، متوقعاً أن تكون هناك تدفقات استثمارية من الأجانب من الأسواق الناشئة إلى السوق السعودية بسبب قوة الريال وضعف العملات الأخرى في المقابل بتلك الأسواق.

أسهم البنوك والبتروكيماويات 

وقال المؤسس والشريك في شركة سبعين للاستثمار، عبد العزيز السيف، إن قطاع البنوك وبعد الهبوط الكبير، يعتبر جذاباً، فنسب الاقتراض لا تزال جيدة، وهناك نمو في عام 2022 مع توقعات باستمراره في عام 2023. 

ولفت السيف إلى أن قطاع البتروكيماويات قد وصل إلى القاع، معتبراً أن الاستثمار في القطاع جيد على المديين المتوسط والبعيد، مع التقييمات الحالية، وأشار إلى توقعاتهم بتعافي القطاع بدءاً من النصف الثاني للعام المقبل.

تذبذب يميل للارتفاع  

وتوقع نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في شركة "كامكو إنفست" رائد دياب، أن تشهد السوق السعودية المزيد من التذبذبات التي قد تميل للارتفاع، تزامناً مع الحذر حول المناخ الاستثماري العالمي. 

وأكد دياب أن ثبات أسعار النفط عند مستويات جيدة ومرتفعة سيكون من العوامل الرئيسية التي تدعم السوق في تلك الفترة حيث شهدت في الفترة الأخيرة تقلبات كبيرة مع تشديد السياسة النقدية من قبل الفيدرالي الأميركي والتوقعات بأن يكون هناك المزيد من رفع أسعار الفائدة في عام 2023 للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، الأمر الذي أدى إلى أخذ  الخطوات نفسها من قبل العديد من البنوك المركزية العالمية.  

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأشار دياب إلى أنه في  الوقت نفسه فإن هناك مخاوف من حدوث حالة ركود في الولايات المتحدة وبعض العواصم العالمية الرئيسية، مما قد يشكل ضغوطاً على أرباح الشركات في الفترة المقبلة. 

قال دياب: "إننا قد نشهد هدوءاً في سوق الاكتتابات في عام 2023 بعد وصولها إلى مستويات قمة في عام 2022 وفي ظل تراجع سوق الأسهم". 

وأشار إلى أنه من ناحية أخرى، سيكون هناك انتظار لأرباح الشركات عن عام 2022 حيث من المتوقع أن يستفيد القطاع المصرفي من ارتفاع أسعار الفائدة عدة مرات في عام 2022.  

فرصة استثمارية  

ولفت المتخصص في أسواق الأسهم محمود عطا، إلى أن تراجع السوق السعودية من مستويات القمة المسجلة في عام 2022، خلافاً لمعظم أسواق المنطقة، قد يشكل فرصة استثمارية بعد تراجع العديد من الأسهم خاصة. وأكد أن اقتصاد السعودية يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن هناك تفاؤلاً من قبل المؤسسات العالمية بتسجيل نمو في الفترة المقبلة، إضافة إلى حجم المشاريع الضخم المخطط له والاستثمار الملحوظ في البنية التحتية. 

ومن الناحية الفنية، أوضح عطا أن المؤشر العام للسوق السعودية ما زال يتحرك في اتجاه هابط على المديين القصير والمتوسط، مشيراً إلى أن الأفضل حالياً بأن تكون المضاربة بكميات قليلة في الوقت الحالي لحين عودة المؤشر العام لمستوى 11680 نقطة. 

اقرأ المزيد

المزيد من أسهم وبورصة