في وقت يواصل الدولار تراجعه في السوق الموازية أو السوداء، وسط استقرار أسعار الصرف في البنوك الرسمية، من المقرر أن يوقف البنك المركزي المصري التعامل بآلية الاعتمادات المستندية خلال الأيام المقبلة، وهو ما يزيد من الضغوط على حصيلة النقد الأجنبي الموجودة لدى البنوك المصرية والبنك المركزي.
ومنذ بداية العام الحالي تشهد مصر أزمة عنيفة في توفير الدولار لإتمام العمليات الاستيرادية، مما تسبب في تكدس البضائع في الموانئ المصرية. وفي سبيل ضبط سوق الصرف قرر البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار من مستوى 15.74 جنيه في بداية العام إلى مستوى 24.74 جنيه في الوقت الحالي.
وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار في التعاملات الأخيرة مستوى 24.64 جنيه للشراء، و24.69 للبيع. وفي البنوك الخاصة سجل سعر صرف الدولار لدى البنك التجاري الدولي مصر مستوى 24.68 جنيه للشراء و24.75 جنيه للبيع، ولدى البنك المركزي المصري سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مستوى 24.69 جنيه للشراء و24.77 جنيه للبيع.
في المقابل، تشهد السوق الموازية حالاً من الحذر والترقب مع تراجع الإقبال على الشراء وزيادة حجم المعروض. وفسر بعض المتعاملين حال الركود التي تشهدها السوق السوداء في الوقت الحالي، بانتظار المستثمرين وبخاصة المستوردين، إجراءات جديدة من قبل البنك المركزي المصري وحل أزمة شح الدولار في البنوك. وجرى تداول الدولار في السوق الموازية خلال التعاملات الأخيرة بين مستويات 30 و31 جنيهاً مقابل نحو 38 جنيهاً في تعاملات بداية الأسبوع الماضي.
غياب بعض السلع والأدوية وبخاصة المستوردة
وفي ما يتعلق بسوق السلع، فقد شهدت السوق المصرية غياب بعض السلع إضافة إلى عدد كبير من أصناف الأدوية وبخاصة المستوردة، ويتسبب شح بعض السلع في قيام التجار برفع أسعارها على مدى اليوم الواحد مرات عدة. وقبل أيام، هدد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي كبار التجار بضرورة التوقف عن الاحتكار وتوعد التجار المخالفين بعقوبات رادعة.
ووفق بيان، أعلن نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، الإفراج عما قيمته نحو خمسة مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ خلال الفترة من الأول وحتى الـ23 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع. وأشار إلى أن حجم البضائع المتبقية في الموانئ حتى 25 ديسمبر الحالي يبلغ ما قيمته نحو 9.5 مليار دولار، مؤكداً أن الحكومة بالتعاون مع القطاع المصرفي وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخلال اجتماع مجلس الوزراء المصري أكد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي أن الأولوية في الإفراج عن البضائع ستكون للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج، مؤكداً أنه سيتم الإعلان تباعاً عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها. وأشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة خطة الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة بهدف الإسراع بتوافر السلع المختلفة في الأسواق، مؤكداً وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لهذا الملف طبقاً لتوجيهات الرئاسة المصرية.
خطة لترتيب أولويات الإفراج عن السلع
وكشف مدبولي عن أنه "تم التوافق مع محافظ البنك المركزي حسن عبدالله على الأولويات التي سيتم التحرك وفق ترتيبها بهدف العمل على سرعة الإفراج عن السلع كافة بالموانئ، وعلى رأسها ما يخص السلع الغذائية في ظل اقتراب موسم شهر رمضان المعظم وكذلك كل ما يخص مستلزمات الإنتاج". وشدد على أن الحكومة تعمل من خلال أجهزتها من أجل العمل على توافر السلع المختلفة في الأسواق بهدف تحقيق توازن في الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين، مطالباً بإعداد خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ.
وفي إطار تحركات الحكومة لتوفير السلع في الأسواق ووقف الارتفاعات الجنونية في مختلف أنواع السلع، قال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي إنه يتم التنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية بهذا الشأن، وتم الاتفاق على الأولوية لكل ما يخص الصناعات الغذائية.
وشهد الاجتماع استعراض كميات السلع التي تم الإفراج عنها من القطاع المصرفي خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بخاصة السلع الغذائية من الزيوت والبقوليات وكذلك اللحوم والأعلاف، وتمت الإشارة إلى أنه تم الإفراج عن بضائع خلال اليومين الماضيين بما قيمته نحو 300 مليون دولار.
رسالة استقرار
وأوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإعلان عن خطة واضحة للإفراج الجمركي عن البضائع سيكون بمثابة رسالة استقرار وطمأنينة للسوق، بالتالي سيحدث توازناً في الأسعار، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن خطة الإفراج عن الأعلاف سواء من الصويا أو الذرة وإضافات الأعلاف، مستعرضاً تقريراً بإجمالي الكميات الموجودة حالياً في الجمارك ومقترحاته لأولويات الإفراج.
وفي وقت أكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أهمية الإسراع بالإفراج عن السلع المختلفة، بخاصة السلع الغذائية وكل ما يخص التصنيع الغذائي وكذلك مستلزمات الإنتاج المختلفة، قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنه يتم حالياً الترتيب لمنافذ السلع المختلفة التي سيتم إنشاؤها في مختلف المحافظات مع قرب شهر رمضان، وهناك تنسيق كامل مع وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات.
