يتطلع المراقبون للشأن الاقتصادي المصري الاجتماع الأخير في العام الحالي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر عقده الخميس 22 ديسمبر (كانون الأول) فيما تشير توقعات المحللين وشركات الأبحاث وبنوك الاستثمار، إلى اتجاه برفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس.
ومنذ بداية العام الحالي، يعمل البنك المركزي المصري على احتواء أزمة شح الدولار في السوق المصرية، وعلى رغم موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على حزمة تمويلية بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لكن حتى الآن تشهد السوق المصرية أزمة في نقص العملة الصعبة، تسببت في غياب بعض السلع من السوق، في ظل عدم قدرة المستوردين على توفير الدولار للإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ المصرية.
وتسببت أزمة تكدس البضائع بالموانئ المصرية بالتزامن مع الخسائر المتتالية للجنيه المصري مقابل الدولار في ارتفاع جنوني في غالبية أسعار السلع بالسوق المصرية، ما دفع الحكومة إلى عقد أكثر من اجتماع على مدار الأيام الماضية لبحث آليات مواجهة ظاهرة الاحتكار التي عادت من جديد.
أعلى مستوى للتضخم في 5 سنوات
المحللون وشركات الأبحاث وبنوك الاستثمار، ربطوا بين توقعات رفع أسعار الفائدة واستمرار زيادة معدلات التضخم ليسجل أعلى مستوى في خمس سنوات. وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، ليبلغ مستوى 21.5 في المئة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة بنحو 19 في المئة خلال أكتوبر (تشرين الأول) السابق له. وأوضح أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.7 في المئة خلال الشهر الماضي، مقابل 0.5 في المئة خلال الشهر نفسه من العام السابق.
فيما كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل مستوى 18.7 في المئة خلال نوفمبر الماضي، مقابل نحو 16.2 في المئة خلال أكتوبر. وهذا هو أعلى مستوى سجله التضخم في مصر منذ ديسمبر 2017 عندما سجل مستوى 21.9 في المئة، بعد قرار البنك المركزي المصري في بداية نوفمبر من العام 2016 تخفيض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وبالنسبة لإجمالي مدن مصر، أفادت بيانات جهاز الإحصاء، بارتفاع معدل التضخم السنوي 19.2 في المئة خلال شهر نوفمبر مقابل 16.3 في المئة خلال أكتوبر الماضي. وعلى أساس شهري، تشير البيانات، إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية زاد بنسبة 2.5 في المئة خلال نوفمبر مقارنة بأرقام أكتوبر.
وأرجع الجهاز، الزيادة السنوية في معدل التضخم إلى زيادة الأسعار في قطاعات جاء في مقدمتها الطعام والمشروبات التي زادت بنسبة 30.9 في المئة، وارتفاع أسعار مجموعة الرعاية الصحية 12.4 في المئة، وصعود أسعار مجموعة النقل والمواصلات 16.6 في المئة.
أسعار الفائدة
على صعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الحالي، فخلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية الذي عقد في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، قررت اللجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند مستوى 11.25 في المئة، و12.25 في المئة، و11.75 في المئة على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75 في المئة. كما قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18 في المئة بدلاً من 14 في المئة، وذلك لدعم تنفيذ السياسة النقدية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماع 3 فبراير (شباط) الماضي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 8.25 في المئة للإيداع و9.25 في المئة للإقراض. وفي اجتماع 21 مارس (آذار) الماضي، قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة بنسبة 1 في المئة ليبلغ سعر الفائدة 9.25 في المئة للإيداع و10.25 في المئة للإقراض.
وخلال اجتماع 19 مايو (أيار) الماضي، قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة بنسبة 2 في المئة، ليصل سعر الفائدة إلى 11.25 في المئة للإيداع و12.25 في المئة للإقراض. وخلال اجتماعات 23 يونيو (حزيران) و18 أغسطس (آب) و22 سبتمبر، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة.
توقعات شركات الأبحاث
على صعيد التوقعات، رجح قسم البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس"، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع اليوم. وكشفت عن أن الجنيه المصري مقوم بأقل من قيمته بنحو 16 في المئة عند المستويات السعرية الحالية بسوق الصرف الرسمية لدى البنك المركزي.
وترى "هيرميس"، أن النطاق السعري بين 28 إلى 29 جنيهاً مقابل الدولار، قد يكون مستوى استرشادياً لقيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة، أكثر من كونه توقعاً لأداء العملة المحلية، في ظل الحاجة إلى السيولة الأجنبية لتغطية طلبات الاستيراد المتراكمة، وهي المرحلة التي يتبعها تزايد في الطلب على العملة الأجنبية من جديد. وأشارت إلى أن التنبؤ بسعر صرف مستقبلي في هذه المرحلة أمراً بالغ الصعوبة، على اعتبار أن ذلك الأمر يعتمد على عديد من العوامل المحلية، إضافة إلى تطورات أسواق المال الدولية.
فيما توقعت إدارة البحوث بشركة "نعيم" رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس مع توقعات بارتفاع التضخم المتوقع استمرار ارتفاعه مع بدء خروج البضائع من الموانئ ذات التكلفة المرتفعة، إذ تزدحم الموانئ المصرية بالبضائع التي تحتاج إلى اعتمادات دولارية من أجل الإفراج عنها.
كما رجحت شركة "أتش سي" لتداول الأوراق المالية والاستثمار، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال اجتماع اليوم، وذلك في إطار تحركات مواجهة التضخم ولجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار. وأشارت المحللة بالشركة، هبة منير، إلى تسارع التضخم في نوفمبر، حيث ارتفع بنسبة 2.3 في المئة على أساس شهري و18.7 في المئة على أساس سنوي، وتجاوز تقديراتها البالغة 16.5 في المئة ما أدى إلى جانب النقص الحالي في تدفقات رأس المال الأجنبي، إلى توقع ارتفاع معدل تضخم سنوي قدره 19.1 في المئة خلال ديسمبر الحالي.
وقالت إسراء أحمد المحللة الاقتصادية لدى بنك الاستثمار "الأهلي فاروس"، إن البنك المركزي المصري يحتاج إلى إجراء سريع قد يأتي في صورة المزيج المعتاد برفع الفائدة 200 نقطة أساس مصحوباً بتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 15 في المئة. وأضافت: "نعتقد أن الحكومة ستستفيد من قرض صندوق النقد الدولي لحشد مصادر أخرى بالدولار".
