مصدر سعودي يقلل من "قائمة أوروبية رمادية" لتبييض الأموال وإدراج بلاده عليها

يتجه الاتحاد الأوروبي إلى العمل على تعديل قائمة الدول التي تشكّل مخاطر في مجال تبييض الأموال، وهي المراجعة التي يُمكن "أن تنقل السعودية من القائمة السوداء إلى قائمة رمادية جديدة". وذلك نقلاً عن وثيقة سريَّة أوردتها "رويترز".

وخوفاً من التبعات الاقتصاديَّة للقائمة، قالت الحكومات الأوروبية، وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا، "إن المفوضية الأوروبية لم تمنح الرياض والدول الأخرى المُدرجة بالقائمة أي فرصة للرد على بواعث القلق".

وعملاً باللوائح المُلزمة بوضع القائمة فإن المفوَّضة المسؤولة عن الأمر التشيكية الليبرالية فيرا جوروفا راجعت الوضع، وخلُصت حالياً إلى نهج منقَّح لتصنيف الدول.

ووفق الوثيقة، التي اطّلعت عليها "رويترز"، لن تُدرج الدول التي لا تستوفي المعايير مباشرة بالقائمة السوداء، بل سيُتبع نهجٌ تدريجيٌّ يتعين بمقتضاه أن تلتزم هذه الدول بتغيير لوائحها وممارساتها وفق إطار زمني محدد.

وقلل مصدر سعودي رفيع، في حديثٍ إلى "اندبندنت عربية"، ما أوردته "رويترز"، قائلاً "لم يصدر بهذا الخصوص شيءٌ من الاتحاد الأوروبي، ولم تكن السعودية في أي وقت على القائمة السوداء، كما زعمت (رويترز)، إذ لم توافق دول الاتحاد على ذلك".

وعن احتمالية إصدار قائمة جديدة أقل حدة من الأولى، ووضع الرياض عليها، أشار المصدر إلى أن "انضمام السعودية إلى (الفاتف) أخيراً عضواً في المجموعة، كان بتصويت جميع الأعضاء لصالحها، بما فيها الدول الأوروبية الأعضاء والاتحاد الأوروبي نفسه، وهو ما يؤكد قناعة الجميع بالتزام السعودية التام بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

وأكد المصدر، أن "المجتمع الدولي بشكل عام عازمٌ على توحيد المعايير الدولية، وتفادي الازدواجية في هذا الخصوص".

كانت المفوضيَّة الأوروبيَّة أضافت السعودية في فبراير (شباط) الماضي إلى قائمة سوداء، تضم 23 دولة وكياناً من الكيانات التي تتمتع بولاية قضائيَّة، وتمثل تهديداً للتكتل الأوروبي، بسبب ضعف الضوابط السارية لمنع تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، لكن دول الاتحاد الأوروبي أسقطت التصنيف بعد ضغط سعودي.

وضمت الدول في القائمة السابقة أيضاً بنما، إلى جانب 16 دولة أخرى مُدرجة على القائمة، مثل إيران والعراق وباكستان وإثيوبيا وكوريا الشمالية.

وذكر خبراء "أن زجّ السعودية في القائمة أثار تساؤلات حول قرار المفوضية، الذي يتعارض مع ما تشير إليه مجموعة العمل المالي (Financial Action Task Force) من التزام الرياض بكل المعايير المطلوبة في إجراءات تبييض الأموال".

السعودية عضو كامل في مجموعة العمل
ومع التوجّه الجديد إلى إدخال السعودية في "القائمة الرمادية" فإن الرياض أصبحت الآن عضواً كاملاً منذ يونيو (حزيران) في مجموعة العمل المالي، وهي المسؤولة عن التصدي لتبييض الأموال، وهي العضوية التي لم تستطع الحصول عليها لوقت طويل بسبب عدم الوفاء بمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وحسب خبراء، فإن السعودية بدأت في تطوير أنظمتها المالية منذ فترة طويلة، كما عززت الإجراءات حول حركة الأموال المشبوهة.

يشار إلى أن القرار السابق للمفوضية كان غير مُلزم، ويحتاج إلى موافقة البرلمان الأوروبي، مما أثار تساؤلاً حول ما أهمية الإصرار على إصدار هذا القرار؟ وما مغزاه دون إعطاء الدول حق الرد عليه؟ كما تحفَّظت على القرار السابق دول أعضاء في الاتحاد، من بينها فرنسا والمملكة المتحدة.

في الوقت ذاته فإن القرار "لا يعني أن إدراج أي دولة على تلك القائمة السابقة يؤدي إلى فرض أي عقوبات عليها، لكنه يُجبر البنوك الأوروبية على اعتماد ضوابط أكثر تشدداً على التداولات المالية مع العملاء والمؤسسات في تلك الدول".

نظام التصنيف الجديد قد يبدأ في سبتمبر
ناقش ممثلون لدول الاتحاد الأوروبي الأمر، اليوم الخميس، خلال اجتماع في بروكسل، وإذا اتفقت الحكومات والبرلمان الأوروبي على النهج الجديد، فمن الممكن أن تبدأ المفوضية في تطبيق نظام التصنيف الجديد سبتمبر (أيلول).

لكن الدول لا تزال حَذرة، وربما يعارض البعض نظام القائمة الرمادية أيضاً.

وقال المسؤول "إن المفوضية وجدت في فبراير (شباط) أن الرياض لديها نقاط ضعف خطيرة في نظام العمل الساري لمكافحة تبييض الأموال، لكنها بدأت منذ ذلك الحين في إصلاحات يمكن أن تبرر إبعادها عن القائمة السوداء".

وأضاف "على الجانب الآخر فإن عدم إدراج السعودية على الإطلاق في أي قائمة لن يبدو منطقياً، لأنه من الصعب أن يكونوا حلوا جميع مشكلاتهم خلال نصف عام"، في إشارة إلى نقاط الضعف التي أبرزها الاتحاد الأوروبي في فبراير (شباط).