كشفت بيانات رسمية حديثة عن تراجع مبيعات المنازل في الولايات المتحدة الأميركية للشهر العاشر على التوالي، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث تجاوزت معدلات الرهن العقاري المتصاعدة سبعة في المئة وأدى ارتفاع الأسعار إلى إبعاد المشترين عن السوق.
كما انخفضت مبيعات المنازل القائمة، التي تشمل منازل الأسرة الواحدة والمنازل المستقلة والوحدات السكنية والتعاونيات، بنسبة 35.4 في المئة في نوفمبر مقارنة بأرقام العام الماضي، لكنها انخفضت بنسبة 7.7 في المئة عن الأرقام الخاصة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك وفقاً لتقرير الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين.
وانخفضت المبيعات في مختلف مناطق الولايات المتحدة على أساس شهري وسنوي. ويواصل هذا الاتجاه التباطؤ الذي بدأ في فبراير (شباط) ويمثل أطول سلسلة من انخفاض المبيعات المسجلة منذ عام 1999.
تجميد أنشطة بيع المنازل
وفق البيانات، كانت المبيعات خلال نوفمبر الماضي عند أضعف مستوى لها منذ مايو (أيار) 2020، عندما كانت سوق العقارات في طريق مسدود خلال عمليات الإغلاق الوبائية، ولولا التراجعات العنيفة خلال الشهر الماضي، لكانت مبيعات الشهر الماضي عند أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2010. ووفق مذكرة بحثية حديثة، قال لورانس يون كبير الاقتصاديين في "أن إي آر" "في الأساس، تم تجميد سوق العقارات السكنية في نوفمبر الماضي، على غرار نشاط المبيعات الذي شوهد خلال عمليات الإغلاق الاقتصادي الذي تزامن مع انتشار جائحة كورونا عام 2020. كان العامل الرئيس هو الزيادة السريعة في معدلات الرهن العقاري، ما أضرّ بالقدرة على تحمل تكاليف الإسكان وقلل من الحوافز لأصحاب المنازل لإدراج منازلهم. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال مخزون المساكن المتاح قرب أدنى مستوياته التاريخية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن العديد من المبيعات، التي أغلقت في نوفمبر، كان من المفترض أن يكون قد تم توقيع عقودها في أكتوبر وأوائل نوفمبر عندما كانت معدلات الرهن العقاري في أعلى نقطة لها على مدار العام، لتصل إلى متوسط 7.08 في المئة للرهن العقاري لمدة 30 عاماً، وفقاً لمؤسسة "فريدي ماك". وجعلت التكاليف المرتفعة لتمويل شراء منزل من المستحيل، حتى بالنسبة لبعض المشترين، للتأهل للحصول على قرض والبعض الآخر اختار عدم المشاركة.
وحتى مع انخفاض مبيعات المنازل، استمرت أسعار المساكن في الارتفاع الشهر الماضي. وبلغ متوسط سعر المنزل 370.700 دولار في نوفمبر، بزيادة نسبتها 3.5 في المئة عن العام الماضي، وفقاً للتقرير. ولكن هذا أقل من الرقم القياسي المرتفع البالغ 413.800 دولار في يونيو (حزيران) الماضي. وتشير الزيادة في الأسعار إلى أكثر من عقد من المكاسب الشهرية على أساس سنوي.
تأثير سلبي لتشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة
أيضاً، ما زال المخزون قرب أدنى مستوياته القياسية، ويتطلع عدد قليل من مالكي المنازل إلى التخلي عن معدلات الرهن العقاري المنخفضة للغاية التي أعادوا تمويلها أو شراءها لشراء منزل جديد بسعر أعلى. وتشير البيانات إلى أنه كان هناك 1.14 مليون وحدة معروضة للبيع في نهاية نوفمبر الماضي، بانخفاض تبلغ نسبته 6.6 في المئة عن أكتوبر الماضي، ولكن بزيادة نسبتها 2.7 في المئة عن الأرقام الخاصة بالعام الماضي.
وقال جورج راتيو كبير الاقتصاديين ومدير الأبحاث الاقتصادية في "ريليتور دوت كوم" إن أسواق العقارات تتحمل وطأة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. وأضاف "بعد إغراق النظام المالي بالسيولة عامي 2020 و2021 لدعم إغلاق الاقتصاد بفعل الحكومة، قام البنك المركزي بتشديد تكاليف الاقتراض وتقليص ميزانيته لمكافحة التضخم المرتفع. نظراً لأن تكاليف المأوى تشتمل على حصة كبيرة من مكاسب الأسعار، يأمل بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يؤدي انخفاض كبير في أسعار المساكن إلى تراجع أقوى في التضخم".
وتظهر أحدث البيانات التي تقيس التضخم بعض بصيص الأمل في أن أسوأ ما في ذلك قد انتهى، وقد انخفضت معدلات الرهن العقاري منذ بداية نوفمبر الماضي حيث تراجعت من 7.08 في المئة في وقت مبكر من الشهر إلى حوالى 6.6 في المئة بحلول نهاية الشهر الماضي.
أضاف يون "ربما تشهد السوق ذوباناً منذ أن انخفضت معدلات الرهن العقاري لمدة خمسة أسابيع متتالية. متوسط مدفوعات الرهن العقاري الشهرية هو الآن ما يقرب من 200 دولار أقل مما كان عليه قبل أسابيع عدة عندما وصلت أسعار الفائدة إلى ذروتها لهذا العام".
