لم قد يتحول التضخم المستمر إلى كابوس لحزب المحافظين في بريطانيا؟

جاء قرار بنك إنجلترا برفع معدلات الفائدة بواقع 0.5 في المئة إلى 3.5 في المئة كما كان متوقعاً تماماً. كان من المحتم اتخاذ هكذا قرار مع معدل تضخم هو الأعلى على مدى أربعة عقود، لكن ثمة شيطاناً يكمن في التفاصيل.

لقد صوت أحد الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك لصالح رفع أكبر حتى، في حين رغب عضوان آخران في إبقاء المعدلات على حالها، لقد خاب أمل بعض المستثمرين ما أدى إلى معاناة الجنيه الاسترليني من مبيعات خفيفة في أسواق صرف العملات [وانخفاض قيمته نتيجة لذلك]. هي علامة تحذير، إذا أردتم– لكنها لا تقترب قيد أنملة من الذعر الذي تلا الميزانية المصغرة التي وضعها [وزير المالية السابق] كوازي كوارتنغ. قلق الأسواق الأخير يشير إلى قناعة متزايدة بأن مشكلة التضخم في بريطانيا ربما بدأت تصبح عنصراً أصيلاً داخل الاقتصاد. وهذا يعني مزيداً من الضغط على البنك ليرفع المعدلات أكثر وبوتيرة أسرع مما قد تكون عليها الحال بخلاف ذلك، إذا ما اقتنعت الأسواق بأن ذلك سيقود إلى التخلص من التضخم بسرعة معقولة.

وهذا يعكس حقيقة أن التضخم قد بدأ بالانتقال من أسعار البضائع التجارية– الأغذية والبنزين وحتى الطاقة– إلى قطاع الخدمات، مثل فواتير المطاعم وحتى الخدمات القانونية. فتكاليف قطاع الخدمات تتألف إلى حد كبير من الأجور والرواتب في القطاع الخاص. ومع بلوغ هذه الأخيرة زيادات سنوية بنحو ستة في المئة، ومع تسجيل معدل التضخم 10.7 في المئة، يشير ذلك إلى أن الأجور الحقيقية تتراجع، لكنها لا تتراجع ربما بالسرعة الكافية لخفض معدل التضخم بسرعة.

وهكذا تزداد التوقعات الخاصة بمعدلات الفوائد سوءاً من وجهة نظر المقترضين، وتوحي بمسار أسرع قليلاً لزيادات المعدلات. بطبيعة الحال، إذا اعتدلت التوقعات في شأن الأجور، أو حصل تغيير سياسي في روسيا وإيران من شأنه أن يخفض من أسعار الطاقة، قد يصبح هذا الوضع فجأة أكثر إشراقاً. ومن دون تطورات كهذه، سيكون الضغط النقدي أشد، وسيستمر لفترة أطول. وتشير موجة الإضرابات في القطاع العام بسبب الأجور إلى أن مقاومة العاملين للتخفيضات في الأجور الحقيقية قوية، وكلما قويت، سيشعر البنك أنه ملزم أكثر بانتزاع القوة الشرائية لهذه الأجور من خلال رفع فواتير الرهون العقارية وتكلفة اقتراض الشركات.

سياسياً، يعتبر احتمال بقاء معدل التضخم فوق المستهدف البالغ اثنين في المئة واستمرار المعدلات المرتفعة للفائدة حتى عام 2024 أكثر احتمال مثير لقلق القادة المحافظين. في الوضع المثالي، سيفضلون تخفيفاً ملموساً لزيادات الأسعار وتكاليف الاقتراض العام المقبل، ما يؤدي إلى تخفيضات ضريبية مستهدفة ما تثير شعوراً بالرضا وعناوين رئيسة اقتصادية مشجعة في الفترة السابقة للانتخابات العامة المرجحة في الصيف أو الخريف عام 2024.

ويؤمل أن يمكن ذلك من تحقيق تحسن جذري بما فيه الكفاية في تصنيفات المحافظين في الاستطلاعات لمنع حزب العمال من الفوز بأغلبية عامة، في حين أن برلماناً معلقاً [عندما لا يحقق أي حزب الأغلبية المطلقة] سيشتري الوقت ويقدم فرصاً انتخابية جديدة، لكن خلفية تتمثل في معدل للتضخم يساوي، مثلاً، خمسة في المئة، ومعدل متزايد للبطالة، وتراجع في سوق الإسكان ستعني بكل تأكيد رفضاً أكثر حسماً للحزب الحاكم. يكمن مستقبل الحكومة إلى حد غير مألوف بين يدي بنك إنجلترا المحايدتين.