نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب بوزارة التجارة حيدر نوري قوله إن مشتريات البلاد الحالية من القمح تكفي لمدة شهرين، مضيفاً أن الاستهلاك المحلي من القمح يصل إلى 460 ألف طن شهرياً.
وكانت بغداد اتخذت حزمة من القرارات لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية نتيجة التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية، كما أعلنت الحكومة إطلاق حصتين للمواد الغذائية في البطاقة التموينية وشن حملات لضبط الأسعار في الأسواق واتخاذ الإجراءت القانونية بحق المخالفين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتعرف منظمة الأغذية والزراعة الدولية (فاو) الأمن الغذائي بأنه "توفير الغذاء لجميع أفراد المجتمع بالكمية والنوعية اللازمتين لتأمين حاجاتهم بصورة مستمرة من أجل حياة صحية ونشيطة"، فأساس تحقيق الأمن الغذائي هو ديمومة وجود المواد الغذائية.
ويرى المستشار الاقتصادي مصطفى البزركان أن العراق لا يملك خطة استراتيجية لضمان الأمن الغذائي، مندداً "بعدم وجود وفرة ومخزون طوارئ لمواجهة أي أزمة أو زيادة غير معتادة في الطلب، على سبيل المثال لا يوجد تخزين استراتيجي من القمح أو الحبوب وكذلك من السلع الغذائية المطلوبة".
ويوضح أن الحرب في أوكرانيا مهدت الفرص أمام التجار للمضاربة برفع أسعار السلع الأساسية (الطحين والسكر والزيوت)، معتقداً بأن العوامل التي يروج لها كأسباب أدت إلى ارتفاع الأسعار في العراق، هي "أسباب واهية" كون البلاد لا تستورد القمح من أوكرانيا وروسيا، بل إنها تعتمد على القمح المستورد من أستراليا وكندا والولايات المتحدة الأميركية.
