يتوجه التونسيون إلى مراكز الاقتراع، السبت 17 ديسمبر (أيلول)، لانتخاب برلمان مجرد من سلطات فعلية في انتخابات تشريعية تشكل الحجر الأخير في بناء نظام رئاسي، يسعى الرئيس قيس سعيد إلى إرسائه.
وبدت الحملة الانتخابية التي استمرت ثلاثة أسابيع باهتة، كان ظهور المرشحين خلالها محدوداً، ومن دون أن يطغى عليها أي طابع تنافسي، بينما غاب عنها السجال الانتخابي في وسائل الإعلام.
ويتكون البرلمان الجديد من 161 نائباً، وسيحل محل البرلمان السابق الذي جمد أعماله سعيد في 25 يوليو (تموز) 2021، وحله لاحقاً، واحتكر السلطات في البلاد، مبرراً قراره آنذاك بالانسداد السياسي، وتواصل الأزمات السياسية في البلاد على أثر خلافات متكررة بين الأحزاب في البرلمان.
برلمان مجرد
لكن هذا البرلمان الذي سيجري إعلان نتائج انتخابه بعد دورة ثانية بين فبراير (شباط) ومارس (آذار) المقبلين، سيكون مجرداً من السلطات استناداً إلى الدستور الجديد الذي جرى إقراره إثر استفتاء شعبي في يوليو الماضي، ولم يشارك فيه نحو 70 في المئة من الناخبين.
وبموجب هذا الدستور، لن يكون بوسع نواب البرلمان إقالة الرئيس ولا إسقاط الحكومة إلا بتوفر شروط "من الصعب جداً" تحقيقها، بحسب المتخصص السياسي حمادي الرديسي.
وفي المقابل يمكن لمجموع النواب تقديم مقترحات ومشاريع قوانين، لكن يبقى للرئيس الأولوية في ذلك.
وينص القانون الانتخابي الجديد على الاقتراع الفردي، ويحل محل انتخاب اللوائح، ما يضعف مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات. وقد نتج عن ذلك ترشح شخصيات غير معروفة غالبيتها من دون انتماءات سياسية.
إجراء شكلي
ويقول أستاذ العلوم السياسية حمزة المؤدب، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "هذا التصويت إجراء شكلي لاستكمال النظام السياسي، الذي فرضه قيس سعيد بتركيز السلطات بين يديه".
ويضيف، "التونسيون يعلمون أن البرلمان لن يكون له وزن سياسي، وسيجري تجريده من كل السلطات"، متوقعاً "إقبالاً ضعيفاً جداً" على صناديق الاقتراع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويرى المؤدب أنه "لا يوجد جو انتخابي. إنه ليس بحدث"، مؤكداً أن المترشحين غير معروفين لعامة الناس و"مبتدئون في السياسة، وغير قادرين على التعبئة في سياق اقتصادي متدهور للغاية".
وترشح للانتخابات 1085 شخصاً غالبيتهم غير معروفين.
وذكر "المرصد التونسي للانتقال الديمقراطي"، أن نصف المرشحين أساتذة (نحو 26 في المئة)، وموظفون حكوميون بمستوى متوسط (نحو 22 في المئة).
ويظل الشغل الشاغل لـ12 مليون تونسي، بمن فيهم تسعة ملايين ناخب مسجل، ارتفاع تكاليف المعيشة مع تضخم يبلغ نحو 10 في المئة، واستمرار فقدان بعض المواد الغذائية المتكرر على غرار الحليب والسكر.
نظام سياسي أحادي
وقاطعت غالبية الأحزاب السياسية في تونس، الانتخابات. وقالت إنها لن تعترف بنتائجها.
ويرى المؤدب في هذا السياق أن الهدف هو "إعادة تشكيل نظام سياسي أحادي، كما يريد الرئيس سعيد، لا يشرك فيه الاتحاد العام التونسي للشغل ولا المجتمع المدني ولا حتى الأحزاب".
وهاجم الاتحاد الذي يمثل الثقل النقابي في البلاد، أخيراً انتخابات الرئيس، واعتبرها من دون "طعم ولا لون".
وقررت منظمة "بوصلة" التي تراقب النشاط البرلماني في البلاد منذ 2014، عدم مواصلة عملها الرقابي على البرلمان، مبررة قرارها برفضها أن تكون "شاهد زور على برلمان كرتوني".
وقالت هذه المنظمة غير الحكومية إنها لا تريد "إضفاء الشرعية على هيئة وهمية يتم إنشاؤها فقط لدعم توجيهات الرئيس".
الحصول على المساعدات
ويعتبر هاميش كينير المحلل في مكتب "فيريسك مابلوكروفت الدولي"، أن الانتخابات "ستسهل مع ذلك علاقات تونس مع شركائها الخارجيين الرئيسين، من خلال إنهاء 17 شهراً من عدم اليقين الدستوري" منذ احتكار سعيد للسلطات في البلاد.
ويقول إنه سيكون من الأسهل الحصول على مساعدات من المانحين الدوليين "بفضل عودة وضوح الرؤية السياسية بشكل أكبر، حتى لو كانت الشرعية الديمقراطية للانتخابات التشريعية ضعيفة".
وتبدو هذه الانتخابات مفصلية بالنظر إلى الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في البلاد.
وأرجأ صندوق النقد الدولي الذي كان من المقرر أن يعطي الضوء الأخضر، الإثنين، لمنح تونس قرض رابع على 10 سنوات (نحو ملياري دولار)، قراره إلى مطلع يناير (كانون الثاني) بطلب من الحكومة التونسية التي لم يغلق ملفها بالكامل، بحسب ما أفادت مصادر وكالة الصحافة الفرنسية.
