Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تونس تنتخب برلمانا جديدا وسط حال من الانقسام 

بعد سنة ونصف من الفراغ التشريعي يتنافس 1055 مرشحاً يتوزعون على 4551 مركز اقتراع

أكثر من تسعة ملايين ناخب تونسي، يتوجهون غداً السبت 17 ديسمبر (كانون الأول) 2022، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد، هو الأول من نوعه الذي سيفرزه قانون انتخابي جديد يعتمد الاقتراع على الأفراد، وذلك بعد حوالى سنة ونصف السنة من "الفراغ التشريعي"، إثر تعليق رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في 25 يوليو (تموز) 2021، أعمال البرلمان السابق.

وكان المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات رضا الميساوي، صرّح بأن تقدير عدد المسجلين بعد عملية التسجيل الآلي بالسجل الانتخابي سيكون 9428445 مسجل. وتُعتبر الانتخابات التشريعية التونسية 2022 ، الخامسة عشر في تاريخ تونس، والرابعة بعد 2011، وهي انتخابات مبكرة ستجرى على دورتين للمرشحين الذين لم يتحصلوا على غالبية الأصوات (50 + 1)، وستليها انتخابات أعضاء المجلس الوطني للأقاليم والجهات بحسب ما نص عليه القانون الانتخابي الجديد، الذي أصدره رئيس الجمهورية، قيس سعيد في 15 سبتمبر (أيلول) 2022. ويختلف البرلمان الجديد عن سابقه في عدد المقاعد الذي بات 161 مقعداً بعد أن كان 217، علاوة على إقرار إمكانية سحب الوكالة من النائب وفق شروط محدّدة.

4500 مركز اقتراع و1055 مرشحاً

ويؤكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، أن الهيئة على أتم الاستعداد للموعد الانتخابي، بعد توفير المواد الانتخابية وتوزيعها على مختلف الهيئات الفرعية للانتخابات في مختلف أنحاء الجمهورية بالتعاون مع القوات الأمنية والعسكرية علاوة على توفير الحبر الانتخابي والمواد الانتخابية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويضيف المنصري أن "هناك 4551 مركز اقتراع، تضم 11130 مكتب اقتراع، تم تجهيزها، و1055 مرشحاً في الانتخابات، علاوة على تكوين ما يناهز 60 ألف عضو مكتب اقتراع، وتمت طباعة أكثر من 10 ملايين ورقة اقتراع"، وفق قوله.

توقيت استثنائي لبعض المراكز

ستفتح مراكز الاقتراع أبوابها بداية من الساعة الثامنة صباحاً وتتواصل إلى السادسة مساء باستثناء بعض المراكز الموجودة في المناطق الغربية الحدودية، كسيدي بوزيد والكاف وجندوبة وسليانة، التي ستغلق عند الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي لدواعٍ أمنية، كما سيشمل التوقيت الاستثنائي (من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساء) مراكز جربة ميدون، جربة حومة السوق، جربة أجيم جرجيس، لدواعٍ دينية، بطلب من يهود جربة نظراً لتزامن يوم الاقتراع مع العيد الديني الأسبوعي لليهود. 

وأكد المنصري أن "المعدات اللوجستية وصناديق الاقتراع متوافرة سواءً للدور الأول أو الثاني للانتخابات التشريعية".

كلفة الانتخابات 

في المقابل، قدّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ميزانية الانتخابات التشريعية بـ 40 مليون دينار (13.3 مليون دولار) إذا ما نظمت على دورة واحدة، وفي حدود 70 مليون دينار (23.3 مليون دولار) في حال نظمت على دورتين. وحول مواعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، أوضح محمد التليلي المنصري أن "النتائج النهائية للدورة الأولى، سيعلن عنها في 19 (يناير) كانون الثاني 2023، في صورة ما تحصل جميع الفائزين على غالبية الأصوات، وستمر الهيئة لتنظيم الدور الثاني في صورة لم يتحصل أحد الفائزين أو أكثر على غالبية الأصوات في الدوائر الانتخابية التي ترشحوا فيها.

وأضاف أن "الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الثانية سيكون في 3 مارس (آذار) 2023، مع اعتبار أن الهيئة ليس لها أي مجال للاجتهاد في مسألة آجال الطعون في النتائج وهو حق دستوري للمشاركين في الانتخابات".

الانتخابات ستعمّق الأزمة السياسية

وبينما تستعدّ هيئة الانتخابات لتنظيمها، يشكك جزء من المجتمع السياسي والمدني في تونس في هذا الاستحقاق الانتخابي، حيث تطالب جبهة الخلاص المعارضة بمقاطعتها.  وقال أحمد نجيب الشابي إن الانتخابات التشريعية الحالية "ستعمق الأزمة السياسية" في البلاد، وأن حلّ الأزمة التي تتخبط فيها تونس لا يكون إلا "بحوار وطني شامل".

من جهتها، خلُصت شبكة مراقبون، وهي الجمعية المختصة في مراقبة الشأن الانتخابي في تونس، وفق بيان إلى أن "المسار الانتخابي، منذ انطلاقه، خرق بشكل واضح مختلف المبادئ الأساسية التي تقوم عليها العملية الانتخابية من مساواة وشفافية".
وشدّدت على أن "النسق الانتخابي تميّز بطابعه الباهت والضعيف في العديد من جوانبه، حيث تميزت الأنشطة الانتخابية التي تمت ملاحظتها بنسق إجمالي ضعيف للأنشطة الميدانية، يكاد يكون معدوماً بخاصة في أيامه الأولى". 
وأضاف البيان أن مظاهر هذا الخرق تعدّدت سواء على "المستوى التشريعي من خلال التنقيح الجذري الأحادي الجانب الذي أُدخل على القانون الانتخابي بمقتضى المرسوم عدد 55، أو من خلال الارتباك والضعف الذي شاب إدارة العملية الانتخابية".
في المقابل، تَعتبر الأحزاب المساندة لمسار 25 يوليو (تموز) 2021، أن الانتخابات التشريعية ستُدشن مرحلة سياسية جديدة في تونس، وقال سرحان الناصري، رئيس حزب "التحالف من أجل تونس"، "إن المشهد السياسي سيتغير في تونس بشكل إيجابي، بعد الانتخابات التشريعية، بخاصة بعد القطع مع ممارسات البرلمان السابق، التي تتاجر بقوت التونسيين، وسيدخل النائب للبرلمان الجديد من أجل مهمة واضحة وهي التشريع".
اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي