اختبارات بنك إنجلترا للقطاع المالي موضع ترحيب لكن التهديد الأكبر هو الحكومة

يُطلَق على ما يجري "الأول عالمياً". بعدما اقتربت الاقتصاديات التراسية على نحو مخيف من تدمير بعض من أكبر صناديق التقاعد في بريطانيا، قرر بنك إنجلترا أن من الأفضل ربما النظر في "نقاط الضعف التي تشوب الأسواق المالية غير المصرفية".

وعلى هذا، من المقرر أن يضع بنك إنجلترا "سيناريو استكشافياً" ويطبقه.

أندرو بايلي أيها الرجل الطيب. إن محافظ بنك إنجلترا رجل ذكي. وكما هي الحال في كثير من الأحيان مع الرجال الأذكياء، يبدو أنه يشعر بالحاجة إلى إثبات ذلك من خلال إسهاب كتاباته.

ما يعنيه هذا – الذي عُبِّر عنه في خطاب موجه إلى وزير المالية جيريمي هانت، هو أن البنك يخطط لإخضاع شركات القطاع المالي من غير المصارف إلى اختبار إجهاد. ويشمل ذلك شركات التأمين، وشركات إدارة الأصول، والشركات الهجينة من هذا النوع أو ذاك، وكذلك صناديق التقاعد تلك. فكلها لديها القدرة على دفع نفسها ونحن أيضاً إلى أزمات ذات قدرة على الانتشار في مختلف أنحاء القلب التجاري للندن وخارجه.

يُخضِع البنك لفترة من الوقت المصارف إلى اختبارات إجهاد لضمان قدرتها على التكيف مع مجموعة من التطورات غير السارة. يُوضَع مسؤولو البنك الأكثر إبداعاً في غرفة ويُطلَب منهم التوصل إلى سيناريو. إلى كابوس من كوابيس الهالوين في بنك إنجلترا، إذا أحببتم وصفه بذلك. ثم يُسلَّم السيناريو إلى المصارف وجمعيات البناء الأكبر حجماً، ويقال لها أن تقيم الأثر في أعمالها وترفع تقريراً بذلك إلى البنك.

لقد شهدت تدريبات سابقة كهذه إخفاق بعض المصارف الكبيرة في تحقيق درجات النجاح، ما أدى أحياناً إلى عرض ما أرى أنه حالات تحايل على الرأي العام. قد يقال لنا، نعم، إن مصرفاً جرى إنقاذه كان يعاني من أجل اجتياز امتحاناته، لكن لو جرى التخلص من الأعمال التي كان يبيعها قبل سنة، أو لو وُضِعت خطة ما قبل تحديد سيناريو الاختبار، لكان المصرف قد نجح. لا داعي للقلق إذاً. سنصل إلى الهدف!

بطبيعة الحال، كانت السيناريوهات "شديدة". كانت في الواقع أفكاراً جامحة من الخيال المالي الكابوسي التي لم يكن من المرجح أن تحدث في العالم الحقيقي. وعلى رغم أن التاريخ ينبئنا بأن العواصف المالية المفاجئة "لمرة واحدة في قرن" تهب في الأغلب أكثر من ذلك، لا تبدو السيناريوهات "الشديدة" شديدة جداً إلى هذا الحد في ضوء الإدراك المتأخر لما جرى خلال كوفيد أو في أعقاب الاقتصاديات التراسية.

بالإضافة إلى الأخيرة – التي يشار إليها في شكل غير مباشر بوصفها "نقاط ضعف" لدى "متداولي السندات الحكومية" – ذكر البنك "الاندفاع نحو النقود" من قبل المستثمرين، بوحي من كوفيد عام 2020، وأثر غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا في أسواق السلع. لقد تسبب كلا الأمرين في حدوث تذبذبات بين المؤسسات المالية وأصابا الجهات التنظيمية بقلق.

بل إن الأمر برمته يثير التساؤل حول الأسباب وراء عدم القيام بأي شيء من هذا القبيل من قبل.

لقد أثبتت اختبارات الإجهاد التي أجريت على المصارف أنها تدريبات لا تقدر بثمن، لكن المسائل التي تواجه هذا القطاع حُدِّدت إلى حد كبير وكانت في طور الإصلاح عندما بدأت التدريبات. وتحسنت مستويات الرسملة. كان المراقبون يتجولون في طبقات الكازينو المالي وكانت أسوار توضع حول مصارف الخدمات بالتجزئة. كان الأداء الضعيف في الاختبار من جانب المصارف المتقاعسة تنبيهاً قوياً مفيداً لها (وللجهات المنظمة لها).

لكن مع توجيه هذا القدر الكبير من الاهتمام في شكل مفهوم إلى المصارف، مرت تهديدات أخرى محتملة من دون أن يلاحظها أحد.

والأمر اللافت للنظر في الاضطرابات الأخيرة هو أنها كانت تأتي كثيفة وسريعة. ومن خلال الحظ، بالقدر نفسه كما هي الحال مع أي عامل آخر، لم تتحول هذه الاضطرابات إلى مشكلة أكبر.

وعلى هذا، يعد القرار الذي اتخذته لجنة السياسة المالية بالتصرف متأخراً لكنه يظل موضع ترحيب.

لا شك في أن ما قد أُشيرُ إلى أن بايلي يدركه، لكنه لا يستطيع أن يقوله، يتمثل في أن التهديد الحالي الأعظم للاستقرار المالي تمثله الحكومة. ومن المؤسف أن رحيل مهندسي الاقتصاديات التراسية لم يغير هذا الواقع.

في حين يسعى البنك إلى تحديد التهديدات خارج القطاع المصرفي، وصياغة استجابات عن طريق السياسات لهذه التهديدات، يشرع وزير المالية الحالي في محاولة لتفكيك كثير من البنية التحتية التي حققت نظاماً مصرفياً أكثر أماناً وتعقلاً في أعقاب الأزمة المالية عام 2008.

ربما لن تؤدي سياسات هانت إلى ردود فعل عنيفة فورية، مثلما حصل مع سياسات ليز تراس وكواسي كوارتنغ. لكن الخطر النابع من هذه السياسات لا يزال حقيقياً للغاية وعلى البنك أن يكون مستعداً له.