برنامج لإيقاف تدهور الاقتصاد السوداني… هذا ما سيتضمنه

أكد خبراء اقتصاديون لـ"اندبندنت عربية" أن معالجة تدهور الاقتصاد السوداني يتطلب بالدرجة الأولى إعادة هيكلته، داعين إلى اتباع سياسات ترشيدية في الاستيراد لتخفيف الفجوة في الميزان التجاري البالغة 6 مليارات دولار، في ظل استيراد 80 في المئة من حاجة الاستهلاك المحلي. يأتي ذلك في الوقت الذي يعكف فريق من الخبراء والمتخصصين على برنامج إسعافي لوقف التدهور في مناحي الدولة كافة، من خلال 24 محوراً تشمل مختلف المجالات، سيتم تطبيقه في فترة الـ52 أسبوعاً الأولى من عمر الحكومة الانتقالية المقبلة.

وقف التدهور

يؤكد مقرر فريق الباحثين للبرنامج الإسعافي والسياسات البديلة للفترة الانتقالية في السودان شمس الدين ضو البيت، أن البرنامج يخضع للمسات الأخيرة، وتم تقديمه إلى قوى الحرية والتغيير في مايو (أيار) الماضي. ويشير إلى أن هناك نقاشات تدور حول كيفية تمويل البرنامج وما هي البرامج التي يمكن تطبيقها خلال الفترة الأولى، وقد تقود هذه النقاشات إلى إقامة ورش ومؤتمرات قطاعية تشارك فيها الجهات ذات العلاقة للخروج بمشروع وطني جديد ينهض بالاقتصاد الوطني.

وبيّن أن من الخطوات الأولى التي سيتم اتخاذها هي إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني، ليكون القطاع التقليدي الزراعي والرعوي هو قاطرة الاقتصاد، خصوصاً أن 72 في المئة من سكان السودان يمارسون هذا النشاط، لكن مناطقه تعرضت لتدهور بيئي وتعيش صراعات ونزاعات. مع ذلك، يزخر هذا القطاع بالموارد الزراعية والحيوانية والمائية وغيرها من الموارد الطبيعية، التي يمكن أن تستغل وتستخدم في دفع الاقتصاد السوداني إلى الأمام برفع الناتج المحلي إلى مستويات تفوق الـ10 في المئة.

ونوه إلى أن مشكلة السودان الأساسية تتمثل في أنه يفتقر إلى القطاعات المنتجة صناعية كانت أم زراعية. لذلك، فإن القطاع الوحيد الذي تتوافر فيه هذه الميزة هو القطاع التقليدي، وذلك من خلال تحويل الوحدات الإنتاجية المعيشية إلى وحدات اقتصادية منتجة.

وأكد أن مسألة الاعتماد على البترول والذهب والمعادن بشكل عام هي تحصيل حاصل، لأن التجارب أثبتت أن هذه الأنشطة لا يمكن أن تكون قاطرة اقتصاد السودان، لما تسببه من مشكلات كثيرة.

وأوضح ضو البيت أن محاور البرنامج تتضمن وقف الحرب وتوفير الحاجات الأساسية من الخبز والوقود والدواء والصحة والتعليم والمياه والكهرباء وكل ما يتعلق بتوفير قضايا الأمن والإعلام والثقافة الديمقراطية، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم معالجات قصيرة المدى تهدف إلى إيجاد سياسات منحازة للمواطنين، وتسعى إلى محاربة البطالة وسط الشباب من الجنسين وتعزيز المساواة النوعية بين النساء والرجال ومعالجة مشكلات النازحين واللاجئين.

كما نوه إلى وجود محور يتعلق بتمويل هذا البرنامج من خلال توفير الموارد اللازمة والتي تشمل معالجات اقتصادية ومالية. إذ تم تقديم مقترحات عاجلة لتوفير موارد التمويل ومن أهمها وضع معالجات للميزانية والعمل على إيقاف تسرب الأموال العامة والإعفاءات الضريبية والجمركية ووقف العمليات العسكرية من خلال استتباب الأمن وتحقيق السلام نتيجة التوافق مع الحركات المسلحة وإعادة الأموال المنهوبة بطريقة غير مشروعة، إضافة إلى تخفيض الإنفاق العام ووقف تمويل المؤسسات الحزبية وأذرعها المختلفة من اتحادات وهيئات وجمعيات مختلفة. هذا إلى جانب استقطاب الموارد الخارجية، ما يتطلب جهوداً حثيثة لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بسبب سياسات النظام السابق، مشيراً إلى أن الدعم الخارجي يشكل مصدراً مهماً للبرنامج الإسعافي خلال الفترة الانتقالية.

الهيكلة والإنتاج

يرى وكيل أكاديمية المصارف للعلوم المصرفية والمالية الدكتور علي خالد الفويل أن معالجة تدهور الاقتصاد تتطلب معرفة أسبابه أولاً ومشكلته الرئيسية، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوداني يعاني من إشكاليات مزمنة تتمثل في هيكل الاقتصاد نفسه.

وشدد على أن الخيار الأمثل لبناء أي اقتصاد هو الإنتاج، سواء كان ثروة حيوانية أو زراعية أو تعدين أو بترول أو صناعة وهكذا. ويقول الفويل إن الاقتصاد السوداني يعاني ضعف الإنتاج على الرغم من توافر الموارد الطبيعية، خصوصاً في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، لكن "ينقصنا البنية التحتية والتسويقية وغيرهما".

وأشار إلى أن تجاوز الفترة الانتقالية من الناحية الاقتصادية يتطلب إيجاد برنامج إسعافي يعمل على اتباع سياسات ترشيدية في الاستيراد. كذلك، لا بد من تحرك خارجي لدعم الصادر ومسألة الاستيراد من خلال رفع العقوبات الاقتصادية وإعادة العلاقات مع المؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية لضخ رأسمال تشغيلي تستفيد منه قطاعات منتجة لفترات طويلة، إلى جانب أهمية العمل على ثبات السياسات الائتمانية النقدية والضريبية والجمركية وقانون الاستثمار. فضلاً عن العمل على استقطاب مدخرات المغتربين من خلال وضع سياسات تشجيعية واضحة.

وأوضح الفويل أنه لا بد من رسم برامج إسعافية واضحة المعالم والسياسات والتنفيذ، وإلا سنحرث في البحر ولن يتغير حال الاقتصاد مهما بذل من جهد، مؤكداً ضرورة إعادة النظر في موازنة 2019 والعمل على مراجعة الموازنة النقدية والسياسات التشجيعية والترتيب لإنشاء مؤسسات تنسيقية وتأسيس غرف إسعافية لمعالجة مشكلات الصادر والاستيراد ومعالجة العلاقات الخارجية من خلال إدارة حوار مع المؤسسات التمويلية والمالية كافة، فيما لا بد من اعتماد خطاب إعلامي تفاؤلي يعمل على التركيز على مشاريع وبرامج وسياسات واضحة تقوم على التشارك بين الدولة والمجتمع والمؤسسات المختلفة.