Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مجلس الأمن يسمح بإيصال المساعدات للدول الخاضعة لعقوبات أممية

قرار طالبت به المنظمات الإنسانية ويسمح بـ"إنقاذ الأرواح"

أطفال في مخيم للنازحين في شمال سوريا (أ ف ب)

تبنى مجلس الأمن الدولي، الجمعة التاسع من ديسمبر (كانون الأول)، قراراً يسمح باستمرار المساعدات الإنسانية من دون عوائق في البلدان التي تستهدفها عقوبات الأمم المتحدة، ولا سيما تجميد الأصول.

وينص القرار على أن "المدفوعات" أو "الموارد الاقتصادية" أو "توفير السلع والخدمات اللازمة لتقديم المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب أو الدعم للأنشطة الأخرى التي تخدم الحاجات البشرية الأساسية" مسموح بها ولا تشكل انتهاكاً لتجميد الأصول المفروض من المجلس وأنظمة عقوباته.

وينطبق القرار على وكالات الأمم المتحدة وكذلك المنظمات الإنسانية المشاركة في مختلف خطط العمل الإنسانية الأممية.

ودعت المنظمات الإنسانية مجلس الأمن إلى ضمان "ألا تعرقل عملها الآثار غير المقصودة وغير المباشرة لعقوبات الأمم المتحدة"، وفق ما قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، مشيرة إلى أن المنظمات أرادت "إعفاء واضحاً وثابتاً" من جميع أنظمة عقوبات الأمم المتحدة.

وأضافت المسؤولة الأميركية "هذا بالضبط ما نصوت عليه اليوم"، مشددة على أن هذا القرار يسمح بـ"إنقاذ الأرواح".

مخاوف من المنظمات الإرهابية

وأقر النص الذي أيدته عشرات الدول غير الأعضاء في مجلس الأمن بغالبية 14 صوتاً فيما امتنعت الهند عن التصويت.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وصرحت سفيرة الهند روشيرا كامبوج التي تترأس المجلس في ديسمبر "تنبع مخاوفنا من حالات مؤكدة لاستغلال جماعات إرهابية هذه الإعفاءات الإنسانية"، مشيرة خصوصاً إلى تنظيمي "داعش" و"القاعدة".

كما حذرت سفيرة الهند من "وجود حالات عدة لجماعات إرهابية في منطقتنا، بما فيها تلك المدرجة على قوائم هذا المجلس، تحولت إلى منظمات إنسانية أو جماعات مجتمع مدني للتهرب من العقوبات".

اللجنة الدولية للصليب الأحمر أشادت من جهتها بـ"يوم مهم في تاريخ العمل الإنساني"، على أمل أن يسمح القرار بالوصول إلى المجتمعات المتضررة من بعض النزاعات.

وتوجد حالياً أكثر من 10 أنظمة عقوبات لمجلس الأمن الدولي تشمل كوريا الشمالية وليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة "طالبان".

وفي العام الماضي، بعد عودة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان، بادر مجلس الأمن إلى وضع إعفاء للمساعدات الإنسانية في هذا البلد.

المزيد من دوليات