هل تلجأ البنوك الخليجية إلى الدعم الحكومي مع تصاعد المخاطر؟

"ستاندرد آند بورز": النظام المصرفي القطري يزيد الاعتماد على الدين الخارجي

قالت وكالة ستاندرد آند بورز إن الأنظمة المصرفيّة الخليجيّة ستتعرض إلى عجز تمويلي بسبب المخاطر الجيوسياسيّة (غيتي)

مع تصاعد حدة المخاطر الجيوسياسية بمنطقة الخليج، تبرز أهمية التوقّعات المستقبليّة بشأن قدرة المصارف الخليجية على تحمّل الصدمات الناتجة عن اشتداد الصراع بالمنطقة، فحسب تقرير صادر عن وكالة (ستاندرد آند بورز) العالميّة للتصنيف الائتماني، فإن "تصاعد المخاطر الجيوسياسية الإقليمية ربما يدفع البنوك الخليجية إلى طلب تدخل الحكومات السيادية".

وذكرت الوكالة، في تقرير صدر اليوم، أنه "من المحتمل أن تتعرض الأنظمة المصرفية الخليجية، باستثناء الكويت، إلى عجز تمويلي، وستكون البنوك القطرية والبحرينية الأشد حاجة إلى الدعم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي".

وقالت، "إنها وضعت سيناريوهين افتراضيين مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية خلال السنوات الثلاث الماضية، لا سيما في الأشهر الأخيرة، لأنه بناءً على مجموعة بسيطة نسبياً من الفرضيات، لمحاولة تقييم التأثير المحتمل لصدمة الثقة في الأنظمة المصرفية الخليجية يفترض بأن جزءاً كبيراً نسبياً من ودائع الوافدين سيتدفق خارج الأنظمة المصرفية الخليجية، وهذا وضع خاص بالبنوك الخليجية يجعلها تختلف عن نظيراتها غير الإقليمية".

وحسب التقرير، "يمتلك معظم الحكومات الخليجية أصولاً سائلة واحتياطيات عملة أجنبية كافية لدعم البنوك بموجب سيناريوهات الضغط لدينا، لكن هذا الدعم يمكن أن يؤثر في الأوضاع المالية والخارجية لبعض الحكومات السيادية".

الالتزامات الخارجية
وترى الوكالة أن "الأصول الحكومية السائلة يمكن تقديمها لدعم البنوك الخليجية وللتخفيف من تأثير سحوبات الالتزامات الخارجية، إلا أن ذلك سيستنزف أصول الحكومة، ويمكن أن يؤثر في التقييمات السيادية، إلا أنه يمكن للحكومات التحرك لتعزيز الثقة في البنوك من خلال تقديم تمويل يتجاوز أي نقص محتمل في التمويل لدى هذه البنوك"، مضيفة "الأنظمة المصرفيّة البحرينية والقطرية تحتاج إلى أكبر تمويل محتمل كجزء من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي".

وعلى الصعيد ذاته، ترى أن أربع من ست حكومات خليجية تدعم للغاية أنظمتها المصرفية، وتنبع قدرة هذه الحكومات على توفير الدعم من امتلاكها أصولاً سائلة كبيرة، باستثناء البحرين وعُمان، وكان الدعم الأكبر مقدماً من قطر، لا سيما بعد المقاطعة العربية لها في يونيو (حزيران) 2017، حسب التقرير.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال التقرير، "إنه ترتب على مقاطعة الدوحة تدفقات للخارج بلغت 23 مليار دولار أميركي، لكن ضخ الحكومة والأطراف ذات الصلة والبنك المركزي القطري مبالغ وصلت إلى 43 مليار دولار أميركي (22% من الناتج المحلي الإجمالي) كان أكثر من كافٍ لموازنتها. ومنذ ذلك الحين عادت الودائع الأجنبية في النظام المصرفي القطري إلى مستويات ما قبل المقاطعة"، وفق التقرير.

وأشارت الوكالة إلى "أنها لم تقم بتعديل تصنيفاتها الائتمانية للبنوك أو تصنيفاتها الائتمانية السيادية أو نظراتها المستقبلية إلى هذه التصنيفات في منطقة الخليج، بموجب السيناريو الأساسي الذي يتوقّع حدوث صراع عسكري مباشر بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران أو بين حلفائهما الإقليميين، إضافة إلى استمرار حركة الملاحة البحرية أمام التجارة النفطية الدولية في مضيق هرمز".

وفي حال إغلاق مضيق هرمز (ولو لبضعة أيام)، أو في حال تصاعد التوتر بين حلفاء الولايات المتحدة الأميركية وإيران في المنطقة، الذي يؤثر في الدول الخليجية، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى خسارة الثقة عند المستثمرين، وبالتالي يشكل ضغطاً على التصنيفات الائتمانية للبنوك الخليجية والحكومات السيادية الخليجية، وفق التقرير.

قواعد قويّة تدعم أوضاع التمويل
وقالت "ستاندرد آند بورز"، إن "قواعد العملاء القوية في معظم الأنظمة المصرفية الخليجية تدعم أوضاع التمويل لدى هذه الأنظمة، وفي نهاية العام 2018 وصلت نسبة القروض إلى الودائع إلى 99% في المتوسط لدى الدول الخليجية الست. علاوة على ذلك، جاء نحو 52% من الودائع من العملاء الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة بالفترة نفسها".

وأشار التقرير إلى أن "النظام المصرفي القطري حصل على الحصة الكبرى من ودائعه من الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة بلغت نحو 70%، وحصل كل من البحرين وعُمان على أقل حصة من ذات المصادر بنسبة بلغت نحو 45% بنهاية العام 2018".

ونوّه إلى أن "البنوك المركزية في منطقة الخليج لا تفصح عن نسبة الودائع المتأتية من العملاء الوافدين، إذ يشكّل العمال الأجانب نسبةً ملحوظةً من السكان، لكن يبقى مكان إيداع هؤلاء دخلهم مسألة أكثر تعقيداً، إذ يقوم جزءٌ كبيرٌ من العمال الأجانب بتحويل رواتبهم إلى بلدانهم الأم والإبقاء على مبالغ صغيرة في البنوك المحلية، وتُقدّر حجم ودائع الوافدين بـ10% في منطقة الخليج، وتقدر النسبة الكبرى بنحو 30% من إجمالي الودائع المحلية في قطر والإمارات العربية المتحدة، لأن الوافدين يشكّلون النسبة الكبرى من السكان بالبلدين".

تصاعد اعتماد النظام المصرفي القطري على الاقتراض
وأوضح التقرير أن ثلاث من ست دول تتمتع بصافي أصول خارجية تتراوح ما بين 20% من إجمالي قروض النظام المصرفي للكويت، و4% من إجمالي القروض بالإمارات بنهاية العام 2018.

"ستاندرد آند بورز" في تقريرها قالت إن "اعتماد النظام المصرفي القطري الكبير على الدين الخارجي يشكل مصدر خطر وأحد العوامل الرئيسية التي تدعم التقييم السلبي لمخاطر القطاع في قطر، خصوصاً أن تركيبة الدين الخارجي في قطر تُظهر أن 48% منها ودائع بين البنوك، و38% من ودائع العملاء، و14% من الأدوات الأخرى".

المزيد من اقتصاد