مر بعض الوقت منذ نظرتُ في الفجوة الخاصة بعمالة المعوقين، التي تمثل الفارق بين معدلات تشغيل العمالة الخاصة بالبريطانيين القادرين جسدياً مقارنة بتلك الخاصة بأقرانهم المعوقين.
عندما اتصلت بـ"سكوب" للحصول على آخر الأرقام، لم أكن أتوقع أنباء طيبة. فنحن على أي حال في ورطة اقتصادية شديدة. ومن ناحية أخرى، تعد معدلات العمالة مؤشراً متأخراً. ذلك أن البطالة هي عادة نتيجة، وليست السبب، للصدمات الاقتصادية.
وهكذا، وعلى رغم البيانات الاقتصادية المروعة، لم يتحرك معدل البطالة الوطني إلا بالكاد في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول)، ولم يرتفع إلا قليلاً إلى 3.6 في المئة من 3.5 في المئة في أغسطس (آب). هو لا يزال أقل كثيراً من نسبة الـ4.3 في المئة قبل سنة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
استناداً إلى ذلك، ربما كنتم تتوقعون تحركاً صغيراً مماثلاً في الفجوة الخاصة بعمالة المعوقين. ربما 0.1 أو 0.2 نقطة مئوية في اتجاه سلبي.
أنتم على خطأ
اتسعت الفجوة إلى 29.8 نقطة مئوية مقارنة بـ28.1 نقطة في المرحلة نفسها من عام 2021. وعلى رغم أن معدل البطالة كان أعلى قليلاً آنذاك، كانت الأرقام تتجه نحو الانخفاض. والعكس صحيح اليوم. لكن من المذهل على رغم ذلك مقدار السرعة التي تتدهور بها الفجوة الخاصة بعمالة المعوقين مقارنة بالمعدل الإجمالي للبطالة.
ما السبب الممكن؟ من بين الأسباب المحتملة لهذا أن العاملين المعوقين يجدون أنفسهم عادة أول من يُصرَفون من العمل حين تدعو الحاجة إلى تقليص العمالة. هم دوماً الأكثر ضعفاً وعرضة إلى الضرر على الإطلاق حين يمر الاقتصاد في انهيار. وهذا هو ما أخمن أنه يحدث في هذا الصدد.
على هذه الخلفية اختتم توم بورسغلوف، الوزير الجديد للمعوقين، الأسبوع بالتأكيد على إطلاق "خطة عمل خاصة بالمعوقين".
حسناً، اللعنة، جاء سوبرمان لإنقاذنا!
كذلك قابل بعض المشاركين في الألعاب الأولمبية الخاصة بالمعوقين. البشر الخارقين! (شكراً على ذلك، أيتها "القناة الرابعة"، شكراً جزيلاً).
أي وزير لن يحب فكرة الحصول على فرصة أن يتصور مع مشاركين في الألعاب الأولمبية الخاصة بالمعوقين؟ إنهم بشر خارقون!
إذاً لم يكن هذا كافياً، افتتح الوزير "مختبر ريادة" في حديقة الملكة إليزابيث الأولمبية، تحمل الشارة "مركز الابتكار العالمي في مجال الإعاقة". أما من نهاية للطاقة التي يتمتع بها الرجل؟
انتظروا لحظة، أسمعكم تقولون لي أن أعود إلى خطة العمل تلك. أليس لدينا بالفعل استراتيجية وطنية في شأن الإعاقة؟
حسناً نعم، نعم لدينا واحدة. وحقيقة أننا الآن أيضاً نحصل على خطة عمل قد تكون ذات علاقة بحقيقة مفادها بأن الاستراتيجية كانت أمراً مزعجاً لم يكن لدى أحد في القطاع أي وقت للتعامل معه.
هل يمكننا أن نتوقع أفضل من خطة العمل؟ هل يمكننا أن نعتمد عليها في النظر إلى أسباب هذا التوسع الحاد في الفجوة الخاصة بعمالة المعوقين واقتراح الحلول؟ أو في معالجة التكاليف الإضافية التي يعاني منها المعوقون نتيجة للإعاقة – التكاليف التي تترك عدداً كبيراً من الناس في حالة بائسة إلى حد ما، بعد إضافتها إلى أزمة تكاليف المعيشة؟
سلط منتدى الأعمال للإعاقة الضوء على المشكلات المتعلقة ببرنامج الوصول إلى العمل، المصمم لمساعدة المعوقين على القيام بما ينص عليه اسمه، وقال المنتدى إن المشكلات تضع حواجز إضافية أمام العمل. هل ستتناول خطة العمل هذه المشكلات؟
في عودة إلى الوزير "سأتقدم بخطة عملنا الخاصة بالمعوقين عام 2023 للبناء على الإصلاح الحكومي للأجندة الخاصة بالمعوقين، بما يشدد على قيادتنا العالمية في حقوق المعوقين ويقود الطريق في مجالات مثل التكنولوجيا المساعدة والقدرة على الوصول".
أوه. إذا كان بوسعنا أن نتوقع مزيداً من هذا النوع من الكلام لن تكون خطة العمل خطة عمل فعلية. ماذا عن هذا الاقتباس؟ هو ليس أكثر من كلام فارغ مثير للريبة بكل تأكيد. تتمتع بريطانيا بكثير من الأشياء لكن من الأشياء التي لا تتمتع بها هي القيادة العالمية على صعيد حقوق المعوقين.
والواقع أن لجنة من الأمم المتحدة، التي أشار بورسغلوف إلى يومها الدولي للمعوقين في الإعلان عن خطة عمله، اتهمت حكومة المملكة المتحدة بـ"تقويض منهجي" لحقوق المعوقين عندما يتعلق الأمر بتقييم مدى الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي وقعتها المملكة المتحدة عام 2017.
ولم يتغير كثير من الأمور إلى الأفضل منذ ذلك الحين.
مع بداية العاصفة الاقتصادية التي دامت سنتين، بات العاملون المعوقون في بريطانيا، والعاملون المحتملون، في حاجة إلى إعادة ضبط السياسات لمساعدتهم في الصمود في وجه العاصفة.
لكن من المؤسف أن هذا لا يبدو مرجحاً.
© The Independent
