مزارعون يحذرون من سير بريطانيا نحو أزمة إمدادات غذائية

أطلقت هيئة نقابية تمثل المزارعين في المملكة المتحدة تحذيراً من أن البلاد "تسير بلا هوادة" نحو أزمة إمدادات غذائية كبيرة في الأشهر المقبلة.

وقال "الاتحاد الوطني للمزارعين" إن النقص الراهن في البيض "قد يكون مجرد بداية" الأزمة، لأن قطاعات زراعية عدة تعاني مصاعب. وأوضح أن المواد الغذائية التالية التي من المرجح أن تواجه نقصاً في الإمدادات ستكون الطماطم والخيار والإجاص، لأنها تأتي جميعها من محاصيل يتطلب إنتاجها استهلاكاً كثيفاً للطاقة (التي ارتفعت تكاليفها).

وأكدت مينات باترز رئيسة "الاتحاد الوطني للمزارعين" أن شبكة أوسع نطاقاً من إمدادات الفاكهة والخضراوات قد تكون "في مأزق"، داعية الحكومة البريطانية إلى مساعدة المنتجين الزراعيين الذين يتعرضون لضغوط شديدة بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة والأعلاف.

وفي حديث مع برنامج "توداي" الذي تبثه إذاعة "بي بي سي"، نبهت باترز إلى أن "الغذاء البريطاني مهدد... في الوقت الذي تشكل فيه التقلبات العالمية خطراً على استقرار إنتاج الغذاء والأمن الغذائي وأمن الطاقة في العالم".

المسؤولة النقابية قالت: "أخشى أن تكون البلاد سائرة بلا هوادة نحو مزيد من أزمات الإمدادات الغذائية، مع توقع أن يكون مستقبل إمدادات الفواكه والخضراوات البريطانية مهدداً بأزمة حادة".

وأضافت رئيسة الاتحاد (الذي يمثل قرابة 46 ألف مؤسسة زراعية) أن "المتسوقين في مختلف أنحاء البلاد، تمتعوا على مدى عقود من الزمن بإمدادات مضمونة من الأغذية ذات نوعية جيدة وأسعار معقولة، وكان يتم إنتاجها وفقاً لأعلى معايير الجودة في مجال رعاية الحيوان والبيئة وسلامة الأغذية في العالم".

إنفلونزا الطيور

هذا التحذير يأتي بعدما فرض عدد من عمالقة متاجر السوبر ماركت في بريطانيا، تقنيناً موقتاً على شراء كل مستهلك للبيض، وسط تأثير ارتفاع تكاليف إنتاجه وتفشي إنفلونزا الطيور، ومع توقع حدوث نقص كبير في طيور الديك الرومي في الفترة التي تسبق عيد الميلاد.

وقد أبلغ "المجلس البريطاني للدواجن" أعضاء البرلمان أخيراً بأن مليوناً و600 ألف ديك رومي من أصل ثمانية ملايين و500 ألف تم إنتاجها لفترة الأعياد، قد نفقت بسبب إنفلونزا الطيور أو تم التخلص منها. وتوقع بول كيلي من مؤسسة "كيلي توركيز" ومقرها في مقاطعة إيسيكس، أن يحدث "نقص كبير وهائل" في طيور الديك الرومي التي تتم تربيتها في المزارع الحرة وأن تخلو منها رفوف محال السوبر ماركت في شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

"الاتحاد الوطني للمزارعين" ناشد حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك إعلان "ظروف استثنائية للسوق" وتقديم دعم مالي طارئ لمنتجي البيض. ونبهت الهيئة النقابية إلى أن بعض مزارعي لحوم البقر يبحثون في ما إذا كانوا سيخفضون أعداد رؤوس البقر التي يربونها، بحيث من المنتظر أن تنخفض أسعار الحليب إلى أقل من كلفة إنتاجه. وطالب الحكومة بالتقدم بتشريعٍ ملائم يهدف إلى ضمان حصول مزارعي الألبان على سعر عادل لمنتجاتهم.

وأضاف الاتحاد أن عدد الشركات الزراعية المسجلة في المملكة المتحدة انخفض الآن بنحو سبعة آلاف شركة مقارنة بعام 2019، مع خروج عدد منها من السوق بسبب ارتفاع التكاليف والنقص في اليد العاملة.

ودعا "الاتحاد الوطني للمزارعين" الحكومة أيضاً إلى رفع الحد الأقصى لرواتب العمال الموسميين الوافدين من الخارج، لمعالجة مشكلة النقص في العمالة بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وتقديم مزيد من الضمانات من خلال اعتماد برنامج إصدار تأشيرة موسمية مدتها خمس سنوات.

وقالت الهيئة النقابية إن جائحة "كوفيد" والحرب في أوكرانيا ومفاعيل "بريكست"، كان لها جميعها دور كبير في تعقيد الأمور وزيادتها صعوبة على المزارعين. وساهمت روسيا في رفع تكاليف الطاقة في سلاسل التوريد المنهكة أساساً، بينما أدت مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي إلى نقص في العمالة وزيادة أعمال التدقيق الروتينية للسلع.

الصفقات التجارية

وانتقد "الاتحاد الوطني للمزارعين" في المقابل الصفقات التجارية التي عقدتها الحكومة بعد مغادرة المملكة المتحدة للكتلة الأوروبية، مشيراً إلى أن الاتفاقات مع أستراليا ونيوزيلندا أثرت سلباً في المنتجين المحليين من خلال إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات منخفضة الكلفة.

وشدد الاتحاد على ضرورة أن تمنح الصفقات المحتملة التي ستعقدها الحكومة مع كندا والمكسيك "وصولاً متبادلاً إلى الأسواق الخارجية" للمزارعين البريطانيين، في حال تم خفض الرسوم الجمركية على الواردات.

ستيف دريسر رئيس المحللين في مؤسسة "غروسيري إنسايت" (التي تقدم معلومات مرتبطة مباشرة بتجار التجزئة والموردين عن أوضاع السوق) رأى أن ارتفاع التكاليف يعني أن قطاع الزراعة "قد تعرض لضربة حقيقية هذه السنة".

وأضاف: "من الواضح أننا نواجه تحديات حقيقية في سلسلة إمداداتنا كأمة، بالتالي يتعين علينا السعي إلى دعم مجتمعنا الزراعي، خصوصاً أن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي زاد الأمور صعوبة في ما يتعلق باستيراد الأغذية".

وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية أصرت على تأكيد أن المملكة المتحدة ما زالت تتمتع بمستوى عال من الأمن الغذائي الذي "يعتمد في الأساس على سلسلة إمدادات متعددة المصادر"، وتمتاز أيضاً بإنتاج محلي قوي، فيما تحصل على وارداتها من خلال شبكة من الطرق التجارية المستقرة.

أسعار المواد الغذائية

هذا الاختلاف في الرؤية يأتي في وقت من المتوقع أن يصل فيه معدل تضخم أسعار المواد الغذائية إلى ذروته على أساس سنوي، بنسبة تتفاوت ما بين 17 في المئة و19 في المئة في مطلع السنة 2023، بحسب ما ذكر معهد يوم الثلاثاء.

وكان هذا التقدير الأخير قد فاق التوقعات السابقة للمعهد من وصول التضخم إلى ذروة تتفاوت ما بين 14 في المئة و16 في المئة، مع اضطرار عدد من الأسر للقيام بتقليص الإنفاق، أو اللجوء إلى بنوك الطعام خلال أزمة ارتفاع كلفة المعيشة.

ويأتي ذلك في أعقاب البحث الذي توصل إلى أن "بريكست" كلف الأسر البريطانية أكثر من خمسة مليارات و800 مليون جنيه إسترليني (سبعة مليارات دولار أميركي) في فواتير الغذاء المرتفعة، مما أدى إلى زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة ستة في المئة.

إشارة أخيراً إلى أن "مركز الأداء الاقتصادي" أفاد بأن المغادرة البريطانية للاتحاد الأوروبي أضافت ما متوسطه 210 جنيهات إسترلينية (256  دولاراً) إلى تكاليف الطعام للفرد على مدى العامين المنتهيين بعام 2021.