هل تتأثر الديون المصرية بالخسائر العنيفة للجنيه مقابل الدولار الأميركي؟

في الوقت الذي يواصل الجنيه المصري خسائره مقابل الدولار الأميركي كشف محللون عن أن الخسائر المتتالية للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي لن تؤثر على الديون المصرية لأنها بالفعل ديون بالعملة الصعبة، وليست بالعملة المحلية.

وفيما يواصل البنك المركزي المصري تحركاته لاحتواء الأزمة وتوفير الدولار للمستوردين، تشهد سوق الصرف في مصر حالة من عدم التوتر وعدم الاستقرار، إذ يستقر سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق المصرية عند مستوى 24.60 جنيه، لكن في المقابل تشهد الصفحات التي تتابع أسعار الصرف على منصات التواصل الاجتماعي منشورات لكميات من الدولارات معروضة للبيع بأسعار تتراوح بين 30 و33 جنيهاً.

التكهنات تشير إلى أن قيادات البنك المركزي المصري في اجتماعات مستمرة لدراسة أفضل الحلول للخروج من المأزق الصعب، بخاصة في ظل استمرار تكدس البضائع في الموانئ المصرية، إضافة إلى وجود فجوة تمويلية قدرها وزير المالية المصري في تصريحات سابقة بنحو 16 مليار دولار.

8.1 في المئة زيادة في الديون بالربع الأول

وتشير البيانات إلى أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 157.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقابل نحو 145.5 مليار في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي بنسبة زيادة تبلغ نحو 8.1 في المئة. وكشف البنك الدولي في تقرير سابق عن أن الزيادة في الدين الخارجي مدفوعة بارتفاع الديون على البنك المركزي المصري إلى 41.9 مليار دولار، مقابل 27.8 مليار دولار، وذلك نتيجة ارتفاع الودائع قصيرة الأجل إلى 15.837 مليار دولار مقابل 2.822 مليار دولار.

وتضاعف إجمالي الدين الخارجي قصير الأجل إلى 26.4 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي مقابل نحو 12.8 مليار دولار في ديسمبر الماضي، وكانت السعودية قد أودعت خمسة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري في مارس الماضي. وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن الإمارات أيضاً أودعت ثلاثة مليارات دولار. وتوفر الودائع الخليجية مورداً مهماً للتمويل في ظل موجة خروج استثمارات الأجانب من أذون وسندات الخزانة المحلية.

ووفق البيانات فقد تراجع الدين على الحكومة العامة إلى نحو 83 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقابل نحو 85 مليار دولار في ديسمبر الماضي. وفي المقابل فقد ارتفع على البنوك إلى 17.4 مليار دولار مقابل 17.1 مليار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 15.4 مليار دولار مقابل 15.1 مليار.

وبحسب آخر جدولة للديون بنهاية مارس الماضي تعين على مصر دفع 15.918 مليار دولار خلال الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين، و12.05 مليار دولار بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، و5.9 مليار دولار بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر، و13.2 مليار دولار بين ديسمبر ومارس 2023، أي نحو 47.1 مليار دولار خلال سنة، كما يتعين عليها سداد 9.6 مليار دولار خلال الفترة بين أبريل، وحتى سبتمبر 2023.

نسبة الدين للناتج المحلي في الحدود الآمنة

وفي تصريحات حديثة أكد نائب وزير المالية المصري أحمد كوجك أهمية مؤشر قياس الدين الخارجي وقدرة الدولة على الوفاء بذلك الدين ونسبته من الناتج المحلي، إذ يمثل 34 في المئة، وهي تظل معدلات آمنة، حيث إن ارتفاع تلك النسبة عن 50 في المئة؜ هو المزعج.

وقال خلال ندوة بالجامعة الأميركية إن الدين الخارجي لمصر يظل في الحدود الآمنة، وستعمل الدولة على خفض تلك النسبة إلى ما دون 30؜ في المئة خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن حجم الدين الخارجي الحكومي الذي تخدمه وزارة المالية يمثل نحو 40 في المئة فقط من إجمالي الدين الخارجي المصري، إذ بلغ 82 مليار دولار، واستخدمت تلك المبالغ والمديونية الحكومية على مدار السنوات والعقود الماضية لتمويل حاجات الموازنة وأجهزتها، بينما باقي مبلغ المديونية الخارجية يمثل قروضاً ومديونيات على البنك المركزي وباقي الهيئات الاقتصادية والجهات والهيئات الحكومية، وكذلك البنوك، وغيرها من القطاعات الاقتصادية، بما فيها القطاع الخاص.

وأضاف أن التحدي الأساسي هو كيفية ضمان العمل على خفض نسبة المديونية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي وإلى حجم الاقتصاد المصري بشكل سنوي. وأشار إلى أن من الأمور الإيجابية الخاصة بالمديونية الحكومية أن نحو 62 في المئة؜ منها ذات سعر فائدة ثابت، مما يحمي فاتورة خدمة المديونية الخارجية من مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة، كما هو الحال في الأسواق الدولية، كما أن متوسط عمر الدين الخارجي يقترب من 10 سنوات، وهو عنصر إيجابي ويساعد على طول أمد الدين الحكومي.

وتابع، "لا توجد دولة في العالم من دون دين، ولا بد من الأخذ في الاعتبار كيفية إدارة الدين وإدارة حجمه"، مشيراً إلى أهمية وجود اقتصاد قومي ينمو بمعدلات سريعة وكبيرة، مما يتطلب بيئة استثمار جاذبة مع أهمية تعزيز مشاركة ومساهمة القطاع الخاص، الأمر الذي يتطلب توفير بنية تحتية متطورة.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتأكد من سير معدلات النمو بشكل جيد ولديها مجموعة من الاستثمارات والأصول التي ستطرحها الدولة للقطاع الخاص، وستتم إدارتها من القطاع الخاص، ومن خلال الأموال والأرباح المحققة يتم استخدام جزء منها لخفض المديونية الحكومية. وذكر أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ستضيف وضوحاً كبيراً للقطاع الخاص حول المجالات التي ستترك للمنافسة الكاملة من قبل القطاع الخاص.

سداد أقساط وفوائد بقيمة 6.25 مليار دولار

في السياق ذاته، كانت النشرة الدورية الصادرة عن البنك المركزي المصري قد كشفت عن أن الحكومة المصرية تمكنت من سداد أقساط ديون خارجية وفوائد ديون بقيمة 6.25 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي. وقد بلغ إجمالي ما سددته الحكومة المصرية من فوائد ديون وأقساط الديون الخارجية نحو 26.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2021/ 2022.

وتشير البيانات إلى أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى أقساط بقيمة 5.05 مليار دولار، والفوائد بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الربع الأخير. وكشف "المركزي المصري" عن أنه تم سداد 21.7 مليار دولار قيمة أقساط القروض خلال العام المالي بالكامل بجانب 4.5 مليار دولار فوائد مدفوعة عن القروض.

وأشار إلى أن رصيد الدين الخارجي في مصر بلغ نحو 155.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 157.8 مليار دولار في نهاية مارس 2022 بتراجع بلغ نحو 2.1 مليار دولار، فيما ارتفع إجمالي الاستثمارات في أذون الخزانة إلى 1.71 تريليون جنيه (69.795 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2022 مقابل نحو 1.62 تريليون جنيه (66.122 مليار دولار) بنهاية أغسطس (آب) الماضي.

وذكر البنك المركزي المصري أن الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية تراجعت إلى 131.5 مليار جنيه (5.367 مليار دولار) بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 132 مليار جنيه (5.387 مليار دولار) بنهاية أغسطس الماضي، كما ارتفعت استثمارات البنوك المتخصصة إلى 107.8 مليار جنيه (4.4 مليار دولار) بنهاية أغسطس الماضي مقابل نحو 78.49 مليار جنيه (3.203 مليار دولار) بنهاية يوليو الماضي.

لكن في المقابل، كانت مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس أفريكا"، قد كشفت عن أن مصر في حاجة إلى "تفادي خطر التخلف عن السداد، لكن مصر ليست سريلانكا - فهي لديها احتياطي أعلى بكثير وخيارات تمويل أفضل بكثير في المستقبل. مشكلة مصر يمكن السيطرة عليها من خلال سياسات أكثر صرامة ودعم الدائنين الرسميين".

وقالت في مذكرة بحثية إن "صندوق النقد الدولي ليس العامل الحاسم في سيناريو التخلف عن السداد من عدمه. وبدلاً من ذلك سيكون بمثابة عامل بناء للثقة ومحفز لزيادة أخرى في التسعير للمرحلة التي عندما تتعافى فيها الأسواق الناشئة يمكن حينها اللجوء إلى أسواق السندات الخارجية".