قالت وسائل إعلام حكومية الثلاثاء إن المرشد الأعلى، علي خامنئي، دعا إلى "إعادة بناء ثورية للنظام الثقافي في البلاد" في غمرة استمرار الاحتجاجات بأنحاء البلاد في الضغط على السلطات.
وقال خامنئي خلال اجتماعه مع مجلس ثقافي تابع للدولة "من الضروري إحداث ثورة في البنية الثقافية للبلاد.. على المجلس الأعلى مراعاة ضعف الثقافة في مجالات مختلفة في البلاد".
يأتي ذلك فيما نددت شقيقة خامنئي بحملته القمعية على المحتجين في أنحاء البلاد ودعت الحرس الثوري لإلقاء السلاح، بحسب ما ورد في رسالة نشرها ابنها المقيم في فرنسا.
وانتقدت بدري حسيني خامنئي، المقيمة في إيران، المؤسسة الدينية منذ عهد مؤسس الجمهورية الإسلامية الراحل آية الله روح الله الخميني حتى حكم شقيقها، بحسب ما ورد في الرسالة التي تحمل تاريخ "ديسمبر 2022".
وكتبت في الرسالة التي نشرها نجلها محمود مرادخاني على حسابه بـ"تويتر"، "أعتقد أنه من المناسب الآن أن أعلن أنني أعارض تصرفات أخي وأعبر عن تعاطفي مع كل الأمهات اللائي يبكين بسبب جرائم الجمهورية منذ عهد الخميني إلى عصر الخلافة الاستبدادية الحالي (في حكم) علي خامنئي".
وأضافت في الرسالة: "مثل كل أمهات الإيرانيات، اللواتي يعشن الحداد، أشعر بالحزن أيضاً لابتعاد ابنتي عني، فعندما يعتقلون ابنتي بالعنف، من الواضح أنهم يمارسون العنف آلاف المرات على أبناء وبنات الآخرين المضطهدين".
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اعتقلت السلطات الناشطة فريدة مرادخاني، ابنة بدري حسيني خامنئي، بعد أن دعت الحكومات الأجنبية إلى قطع جميع العلاقات مع طهران.
وجاء في الرسالة "على الحرس الثوري والمرتزقة التابعين لعلي خامنئي إلقاء أسلحتهم في أسرع وقت ممكن والانضمام إلى الشعب قبل فوات الأوان".
رئيس أسبق يؤيد الاحتجاجات
أعرب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي عن تأييده للحركة الاحتجاجية التي أشعلتها وفاة مهسا أميني، واصفاً شعارها الأبرز "امرأة، حياة، حرية" بـ"الرائع".
وأعرب خاتمي وهو إصلاحي شغل منصب الرئيس من العام 1997 حتى 2005 لكن المؤسسة الحاكمة أسكتته منذ سنوات، عن تأييده للحركة الاحتجاجية.
ووصف الرئيس الأسبق البالغ 79 عاماً شعار "امرأة، حياة، حرية" (أبرز هتاف يردده المحتجون) بأنه "رسالة رائعة تعكس التحرك باتجاه مستقبل أفضل".
وقال في بيان أوردته وكالة "إسنا" الإخبارية الثلاثاء، عشية "يوم الطالب" إنه "يجب ألا يتم وضع الحرية والأمن في مواجهة بعضهما البعض".
وأضاف "يجب ألا يداس على الحرية من أجل المحافظة على الأمن وينبغي عدم تجاهل الأمن باسم الحرية".
وتحدث خاتمي أيضاً ضد توقيف طلاب قادوا الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران منذ وفاة أميني، وقال إن فرض القيود "لا يمكن أن يضمن في نهاية المطاف استقرار وأمن الجامعات والمجتمع".
كما دعا خاتمي في بيانه المسؤولين إلى "مد يد العون للطلاب" والاعتراف "بجوانب الحوكمة الخاطئة" بمساعدتهم قبل فوات الأوان.
ومنع خاتمي من الظهور على وسائل الإعلام بعد احتجاجات واسعة أثارتها إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد عام 2009.
رئيسي في الجامعة
من جهته، شكر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأربعاء للطلاب منع انتقال "أعمال الشغب" إلى الجامعات، خلال زيارة قام بها لجامعة في طهران بعد نحو ثلاثة أشهر من الاحتجاجات.
وقال "أشكر الطلاب الأعزاء والمدركين الذين لم يسمحوا بوجود أعمال شغب في الجامعة"، مستخدماً المصطلح الذي تستخدمه السلطات للإشارة إلى التظاهرات.
وأجرى الرئيس هذه الزيارة بمناسبة يوم الطالب الذي يصادف في ذكرى وفاة ثلاثة طلاب في عام 1953 على يد قوات أمن شاه إيران.
وأضاف "من قتل أقاربنا بطريقة شائنة وجبانة يسعى إلى إحداث بلبلة. الطلاب والأساتذة يدركون ذلك". وأشار إلى أن "الأعداء يحاولون تعطيل عمل الجامعات" داعياً إلى "بذل قصارى جهدنا لبث روح الأمل في الشعب".
وقال رئيسي "إن الأميركيين يسعون إلى تدمير إيران القوية واستبدالها بإيران الضعيفة وجعلها مثل سوريا لكنهم أخطأوا في الحسابات".
وتزامن وجود رئيسي ومسؤولين حكوميين آخرين في الجامعة مع اليوم الثالث للإضراب على مستوى البلاد في إيران، ولا تزال الجامعات الإيرانية مسرحًا لاحتجاجات وإضرابات واسعة النطاق.
"اعترافات قسرية" وإغلاق قناة إيرانية
أعلنت الشركة المشغلة للأقمار الصناعية الأوروبية "يوتلسات"، الأربعاء السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أنها طلبت "وقف بث" قناة "برس تي في" الإخبارية الإيرانية الناطقة بالإنجليزية بعد "عقوبات" الاتحاد الأوروبي.
وكانت القناة أعلنت في تغريدة صباحاً أن "يوتلسات" أوقفت بثها "بعد عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي".
وفرض الاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عقوبات على 29 مسؤولاً إيرانياً بينهم وزير الداخلية والقناة التلفزيونية العامة "برس تي في"، المتهمة ببث "اعترافات قسرية" للمعتقلين بعد عملية قمع التظاهرات التي اندلعت إثر وفاة مهسا أميني.
وقالت "يوتلسات" في بيان لوكالة الصحافة الفرنسية، إنها "قيمت عواقب تبني الاتحاد الأوروبي في 14 نوفمبر 2022 لعقوبات إضافية على مرتكبي انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان في إيران".
وأضافت الشركة الأوروبية المشغلة للأقمار الاصطناعية "وفقاً لسياستها الخاصة بالتنفيذ المنهجي لقرارات الحظر الصادرة عن المنظمين والسلطات المتخصصة، تواصلت ’يوتلسات‘ مع نظيراتها التي تبث (برس تي في)، من أجل تنفيذ وقف البث في أسرع وقت ممكن". وأشارت إلى أن "هذا الإجراء الذي اتخذته ’يوتلسات‘ يلزم نظيراتها، بما فيها تلك الموجودة على الأراضي الإيرانية".
وتشهد إيران موجة احتجاجات منذ وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول). وأميني شابة كردية إيرانية تبلغ 22 سنة، توفيت بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في البلاد التي تفرض على النساء ارتداء الحجاب.
ومنذ بداية الحركة الاحتجاجية، تتهم السلطات "أعداء" إيران، خصوصاً الولايات المتحدة، بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعة أعضاء في المجموعة التي أوقفت مهسا أميني وقائد الشرطة الإلكترونية الإيرانية وحيد محمد ناصر مجيد، لـ"مسؤوليته في الاعتقال التعسفي لأشخاص بسبب الإعراب عن انتقادات عبر الإنترنت ضد النظام الإيراني".
كذلك استهدفت العقوبات الأوروبية قائد القوات البرية في الجيش الإيراني الجنرال كيومرث حيدري، ورؤساء المحافظات لقوات إنفاذ القانون الإيرانية (LEF) والحرس الثوري.
وجمد الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أصول مسؤولين في "شرطة الأخلاق" والحرس الثوري، ووزير تكنولوجيا المعلومات الإيراني، ومنعهم من الحصول على تأشيرات.
توقيف نائب مدير "فارس"
أعلن الحرس الثوري في إيران، الثلاثاء السادس من ديسمبر (كانون الأول)، توقيف 12 شخصاً بتهمة الانتماء إلى "مجموعة من المخربين" على صلة بدول أوروبية.
وقال الحرس الثوري لمحافظة مركزي (وسط) في بيان نقلته وكالة "تسنيم"، إن "أعضاء هذه الشبكة حاولوا، بقيادة عملاء معادين للثورة يعيشون في ألمانيا وهولندا، الحصول على أسلحة وينوون... القيام بأنشطة تستهدف الأمن القومي".
وأضاف "تم القبض عليهم" و"فشلت خطتهم بإثارة أعمال شغب"، من دون تحديد مكان وتاريخ هذه الاعتقالات. كما نبه الحرس الثوري من وقوع مزيد مما وصفته بـ"الأعمال الإرهابية".
وتشهد إيران تحركات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة 22 عاماً بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق" في 16 سبتمبر (أيلول) لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران. وتتهم السلطات التي تتحدث عن أعمال شغب، الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين وكذلك الجماعات الكردية المتمركزة في الخارج بأنهم المحرضون على هذه الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة.
والأسبوع الماضي، أعلن قائد بالحرس الثوري أن أكثر من 300 شخص قتلوا في الاضطرابات بينهم العشرات من أفراد قوات الأمن، كما تم اعتقال آلاف الأشخاص.
وفي السياق ذاته، أوقف نائب مدير وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" المقربة من السلطات، وفق ما أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية مساء الاثنين.
وأوضحت أن "نائب رئيس وكالة أنباء فارس، عباس درويش تافانجر، اعتقل بتهمة تزوير أنباء". وأضافت الهيئة، "لا يزال رهن الاحتجاز حتى نتمكن من معرفة أسباب تزويره للأخبار ووضع نشرات إخبارية مضللة". ويتعلق الأمر بنشرات سرية يتم توزيعها على بعض المشتركين.
وفي 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، أشارت وكالة "فارس" في بيان نشرته على قناتها على "تلغرام"، إلى أن "دخول المستخدمين" إلى موقعها الإلكتروني "تعطّل" بعد "عملية قرصنة وهجوم إلكتروني معقّدَين".
وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "بلاك ريوورد" (Black reward) أنها تمكنت من الحصول على عشرات الوثائق السرية.
حكم بالإعدام
وقضت السلطات الإيرانية بإعدام خمسة أشخاص بعدما أدينوا بالتورط في مقتل عنصر من الباسيج خلال الاحتجاجات التي تجتاح البلاد، وفق ما أعلنت السلطة القضائية الثلاثاء.
وقال الناطق باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي، في مؤتمر صحافي، إن أحكاماً بالسجن لفترات طويلة صدرت بحق 11 شخصاً آخرين، بينهم ثلاثة أطفال، على خلفية مقتل عنصر الباسيج روح الله عجميان، مضيفاً أن الأحكام قابلة للاستئناف.
وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الأسبوع الماضي، بأن تهمة "الفساد في الأرض" وُجهت إلى مجموعة من 15 شخصاً على خلفية مقتل عجميان في الثالث من نوفمبر في مدينة كرج غرب طهران.
وقال المدعون إن عجميان (27 عاماً) جُرد من ملابسه وقُتل على يد مجموعة من المشيعين الذين كانوا يحيون أربعينية المتظاهرة حديث النجفي التي قُتلت خلال الاحتجاجات التي تشهدها إيران.
وفي 12 نوفمبر، أعلن موقع "ميزان أونلاين" توجيه اتهامات إلى 11 شخصاً في مقتل عجميان، بينهم امرأة، لكن مع بدء المحاكمة، قال إنه تم توجيه تهم إلى 15 شخصاً في القضية.
إلغاء شرطة الأخلاق
قلل ناشطون إيرانيون ودول غربية، الإثنين، من أهمية تصريح رسمي عن إلغاء السلطات الإيرانية جهاز "شرطة الأخلاق" المثير للجدل، مشددين على أن أي تغيير لم يطرأ على القيود المشددة التي تفرضها إيران على النساء.
من جهة أخرى، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات إلى تنفيذ إضراب مدته ثلاثة أيام يبلغ ذروته الأربعاء تزامناً مع "يوم الطالب"، بعد نحو ثلاثة أشهر على اندلاع احتجاجات التي أثارتها وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 سنة) بعد توقيفها من جانب "شرطة الأخلاق" في طهران بحجة عدم التزامها قواعد اللباس الصارم.
وقالت الخارجية الأميركية، "لم نر ما يدل على أن القيادة الإيرانية تحسن طريقة معاملتها للنساء والفتيات أو توقف العنف الذي تتعامل به مع المتظاهرين السلميين".
بدورها، ذكرت الخارجية الألمانية أن المتظاهرين الإيرانيين "يريدون العيش بحرية واستقلالية"، وأن إلغاء "شرطة الأخلاق"، "في حال تطبيقه، لن يغير هذا الأمر إطلاقاً".
وفي تصريح مفاجئ نهاية الأسبوع، قال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري إنه تم إلغاء "شرطة الأخلاق"، لكن ناشطين شككوا في تصريحاته التي جاءت في إطار رده على سؤال طرح عليه خلال مؤتمر صحافي بدلاً من أن يصدر إعلان كهذا عن وزارة الداخلية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتتبع "شرطة الأخلاق" لوزارة الداخلية، لا لوزارة العدل. وأنشأها في عام 2006 "المجلس الثقافي للثورة الإسلامية" الذي كان يرأسه الرئيس الإيراني آنذاك محمود أحمدي نجاد. ولم يصدر أي تصريح حتى الآن عن الموضوع عن المجلس الذي يرأسه اليوم الرئيس ابراهيم رئيسي.
وقالت المؤسسة المشاركة لمركز عبدالرحمن بوروماند لحقوق الإنسان، ومقره الولايات المتحدة، رؤيا بوروماند، لوكالة الصحافة الفرنسية، "ما لم يرفعوا جميع القيود القانونية على لباس النساء والقوانين التي تتحكم بحياة المواطنين الخاصة، فلا تنصب هذه الخطوة إلا في إطار العلاقات العامة".
شجاعة المحتجين
ولدى سؤاله عن إعلان السلطات الإيرانية حل "شرطة الأخلاق"، أشاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بـ"شجاعة" المحتجين، مشدداً على أن التقارير بهذا الشأن ملتبسة.
وشدد بلينكن على أن السؤال المطروح هو "هل سيأخذ النظام" الإيراني تطلعات شعبه في الاعتبار، مؤكداً أن "القمع واستخدام العنف لا ينمان عن قوة، بل عن ضعف".
واعتبر ناشطون أن إلغاء "شرطة الأخلاق" لن يمثل أي تغيير في سياسة إيران في شأن الحجاب، إنما سيعكس تغييراً في التكتيكات التي تتبعها السلطات لفرضه. ويعد الحجاب ركيزة أساسية في نظام إيران.
وذكرت بوروماند أن إلغاء وحدات "شرطة الأخلاق" سيشكل خطوة "ضئيلة جداً ومتأخرة جداً على الأرجح" بالنسبة للمحتجين الذين باتوا يطالبون بتغيير النظام بأكمله. وأضافت أنه "لا شيء يمنع (أجهزة) إنفاذ القانون الأخرى" من مراقبة تطبيق "القوانين التمييزية".
وكان مشهد دوريات "شرطة الأخلاق" مألوفاً في شوارع طهران منذ عام 2006 عندما أدخلت في عهد أحمدي نجاد، لكن فرض الحجاب بدأ قبل ذلك بكثير من قبل القيادة الدينية التي تولت السلطة بعد سقوط نظام الشاه العلماني عام 1979.
شرارة الاحتجاجات الأولى
وكان الغضب في شأن الحجاب الإلزامي هو ما أطلق شرارة أولى الاحتجاجات على وفاة أميني التي ذكرت عائلتها بأنها قضت نتيجة ضربة على الرأس تعرضت لها أثناء احتجازها، وهو أمر نفته السلطات، لكن الحراك الذي تغذيه أيضاً سنوات من الغضب المرتبط بالوضع الاقتصادي والقمع السياسي، بات يشمل حالياً دعوات لإسقاط نظام "الجمهورية الإسلامية" بزعامة المرشد الأعلى علي خامنئي.
وأفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها النرويج، وكالة الصحافة الفرنسية، الإثنين، بأن 504 أشخاص على الأقل أعدموا في إيران هذه السنة، وهو عدد أعلى بكثير من ذاك المسجل العام الماضي بأكمله.
الدوريات اختفت
وتفيد التقارير الواردة من طهران بأن دوريات "شرطة الأخلاق" اختفت تقريباً من الشوارع منذ اندلاع الاحتجاجات.
وبحسب شهود عيان، فإن عديداً من النساء في شمال طهران الذي يعد عصرياً كما في جنوب المدينة التقليدي والأكثر تواضعاً، أصبحن يخرجن من دون حجاب في خطوة احتجاجية.
ويقول المحلل البارز المتخصص في شؤون إيران لدى منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي"، أوميد ميماريان، إن "الإلغاء المفترض لشرطة الأخلاق الإيرانية لا معنى له، إذ إنه بات غير ذي صلة بالفعل بسبب المستوى الهائل للعصيان المدني الذي تقوم به النساء وتحدي القواعد المرتبطة بالحجاب".
ووصف الحجاب الإلزامي بأنه "من ركائز الجمهورية الإسلامية"، ولفت إلى أن "إلغاء هذه القوانين والهيكليات سيعني تغييراً جوهرياً في هوية ووجود الجمهورية الإسلامية".
واعتبر إعلان منتظري والإرباك الذي أثارته تصريحاته مؤشراً إلى الاضطراب في صفوف النظام في شأن كيفية التعامل مع الاحتجاجات المتواصلة في أنحاء البلاد على رغم الحملة الأمنية التي تفيد منظمة الحقوق في إيران بأنها أودت بحياة 448 شخصاً على الأقل.
وشهدت الجامعات تحركات احتجاجية. وأفادت وكالة "إرنا" للأنباء بأن الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي سيزور كليتين في طهران بمناسبة يوم الطالب الأربعاء.
تجاهل إعلامي
وتجاهلت وسائل الإعلام المحافظة في إيران، الإثنين، إلى حد كبير التصريحات في شأن إلغاء "شرطة الأخلاق"، وهو موضوع تناولته الصحف الإصلاحية في صفحاتها الأولى.
وتساءلت صحيفة "شرق"، "هل هذه نهاية الدوريات؟"، مشيرة إلى أن قسم العلاقات العامة التابع للشرطة لم يؤكد الأمر. ويقول ميماريان، "يجب ألا تنطوي على أحد الخطوات المخادعة التي توظفها الجمهورية الإسلامية في أوقات اليأس، إذ إنها قد تعود بسياسات وإجراءات أخرى مقيدة".
وتذكر الناشطة في مجموعة "العدالة من أجل إيران" في لندن شادي صدر أن الحجاب "ما زال إلزامياً". وترى أنه بينما بدأت الاحتجاجات على خلفية وفاة أميني، إلا أن "الإيرانيين لن يهدأوا إلى حين رحيل النظام".
