سد النهضة... كيف تنظر مصر إلى تقارب السودان وإثيوبيا؟

بظهور اسم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) مع أي من ملفات السودان العالقة خلال المرحلة الانتقالية الممتدة في البلاد منذ ما يقرب من أربع سنوات، تبدو وتيرة حلحلة تلك الملفات أسرع من أي وقت مضى ارتباطاً بطبيعة الأدوار التي أسندت إلى قائد قوات الدعم السريع في السودان خلال السنوات الأخيرة قبل وبعد ثورة ديسمبر (كانون الأول).

الرجل الثاني في السودان الموازن لعديد من معادلات الداخل والخارج في البلد العربي الأفريقي الضخم، يتحرك حالياً كإطفائي في ملفات التوتر داخل وخارج البلاد مع التوصل إلى تسوية سياسية طال انتظارها بين فرقاء المرحلة الانتقالية في السودان منذ الإجراءات التي اتخذها رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، وأطاحت حكومة عبد الله حمدوك في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، هذا ما كشفته مصادر متطابقة مقربة من حميدتي في حديث إلى "اندبندنت عربية"، شريطة عدم الكشف عن هويتها.

وقالت مصادر سياسية سودانية مقربة من نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إن "حميدتي عقد اجتماعات عدة مع خبراء وفنيين وأعضاء في فريق التفاوض السوداني المعني بأزمة سد النهضة الإثيوبي على مدار الأسابيع الماضية، فضلاً عن الاتصال بمجموعات أكاديمية ونشطاء مناهضين للمشروع الإثيوبي ومخاطره على الأمن المائي السوداني".

فيما ذكرت المصادر أن "الحوار مع حميدتي تناول الإشارة إلى تفاهمات جرى التوصل إليها بين القيادة السودانية ونظيرتها الإثيوبية في شأن التوصل إلى حلول سلمية للقضايا العالقة بين الجانبين، وعلى رأسها النزاعات الحدودية التي وصلت خلال العامين الماضيين إلى اشتباكات مسلحة متكررة بين الجيشين".

وأثارت التفاهمات بين الخرطوم وأديس أبابا مجدداً الجدل في شأن إمكان الوصول إلى اتفاق "ثنائي" بين السودان وإثيوبيا في ما يتعلق بسد النهضة، لا سيما أن السودان ظل موقفه متأرجحاً بين التقارب مع إثيوبيا، بخاصة خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير، والحياد المحسوب في صالح أديس أبابا أيضاً، وصولاً إلى مزيد من التفاهم والتقارب مع مصر في مواقفها مع ثبات مواقف القاهرة الداعمة للمرحلة الانتقالية في السودان على المستويات الاقتصادي والأمني والدبلوماسي، وهو ما توج بتوقيع اتفاقية للتعاون العسكري في مارس (آذار) العام الماضي، وإجراء أضخم مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين في الأراضي السودانية بعنوان "حماة النيل" في مايو (أيار) 2021 بعد عام من تنفيذ التدريب الجوي المشترك "نسور النيل 1" عام 2020.

حراك مفاجئ في ملف معلق

وشدد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني على أهمية التوصل إلى اتفاق نهائي بين السودان ومصر وإثيوبيا في شأن سد النهضة، لضمان حقوق الجميع في ختام اجتماع مع المسؤولين عن ملف السد في البلاد.

وجاءت التحركات السودانية في ملف السد الإثيوبي على خلفية مشاركة البرهان في منتدى "تانا" حول السلم والأمن في أفريقيا الذي استضافته مدينة بحر دار الإثيوبية في أكتوبر الماضي، وتزامناً عقد البلدان لقاءات على مستوى مديري جهازي الاستخبارات قبيل انعقاد المنتدى، حيث أبلغ مدير المخابرات السوداني نظيره الإثيوبي تمسّك السودان بحدوده المعترف بها دولياً وفق تعيين الحدود لعام 1902.

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال أول حفل لتوليد الطاقة في موقع سد النهضة  (أ ف ب)

وتكررت في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مع زيارة "تمسكن طرونا" المدير العام لجهاز المخابرات الوطني الأثيوبي إلى الخرطوم ولقائه على مدار يومين مدير عام جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم علي مفضل وقيادات سودانية حكومية، حيث اختتم الاجتماعات بتوقيع مذكرة تفاهم بين استخبارات البلدين.

وفي شأن ما حملته زيارة مدير جهاز المخابرات الإثيوبي للسودان، رأى العركي أن "العبرة ليست في ما حملته الزيارة، لكن في الزيارة والشخصية الزائرة، التي أعتقد أنها جاءت في إطار العلاقة بين أجهزة البلدين التي شهدت تنشيطاً وتفعيلاً عقب قمة تانا بمدينة بحر دار الإثيوبية التي شهدت لقاء قمة بين البرهان وآبي أحمد بحضور مديري أجهزة مخابرات البلدين، بما يفسر أن قيادة البلدين أوكلت وفوضت مديري الجهازين لعدد من الملفات والقضايا العالقة بين البلدين".

واطلع حميدتي خلال لقائه يوم الأحد الرابع من ديسمبر الحالي، وفد السودان المفاوض حول سد النهضة برئاسة وزير الري والموارد المائية ضو البيت عبد الرحمن منصور، على "سير المحادثات وآخر التطورات حول الملف"، مشيداً بالجهود التي يبذلها الوفد وتحمله لهذه المسؤولية الكبيرة، مشدداً على ضرورة أن يكون الحوار والتوافق مرتكزاً أساساً لمعالجة ملف سد النهضة بما يمكّن الدول الثلاث من الاستفادة منه وعدم تضررها"، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني إن الوفد المفاوض قدم استعراضاً إلى نائب رئيس مجلس السيادة عن سير المحادثات حول سد النهضة، بجانب بعض الموضوعات المتعلقة بوزارة الري، مبيناً أن الوفد قدم عرضاً شاملاً للموقف التفاوضي السوداني والرؤية المستقبلية، واستمع إلى "توجيهات الفريق أول محمد حمدان دقلو، بشأن الملف"، واصفاً اللقاء بـ"المثمر والمفيد"، على حد وصف الوزير.

طمأنة مصر

ويذهب الكاتب المحلل السياسي السوداني مجدي عبد العزيز إلى أن مصر "ستنظر لهذا التقارب السوداني الإثيوبي بإيجابية انطلاقاً من موقفها المعلن أيضاً بضرورة حل الخلافات بالحوار والتفاهمات كما كان ديدنها دوماً في قضية سد النهضة، استناداً إلى إعلان المبادئ وما جرى التوافق عليه في جولات المفاوضات خلال السنوات الماضية، رغم تحفظها واعتراضها على الخطوات الأحادية التي شرعت إثيوبيا في تنفيذها في محوري ملء البحيرة وتشغيل السد"، مضيفاً "في اعتقادي أن القاهرة سترحب إذا نجحت الخرطوم في توظيف تقاربها الجديد هذا مع أديس أبابا في إعادتها إلى طاولة التفاوض على مبدأ وقف الضرر الذي ستحدثه خطواتها الأحادية".

كما اتفق جهازا الاستخبارات السوداني والإثيوبي على "التعاون في مجال التدريب المشترك، وتبادل الخبرات بين الجانبين، وتعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الاقتصادية العابرة ومعالجة قضايا مواطني البلدين"، وعد عبد العزيز أن مجمل التقارب السوداني الإثيوبي بني على نزع التوتر في القضايا العالقة واللجوء إلى الحوار، وكذلك على أمن الحدود والقضاء على الجرائم في مقدمتها تجارة البشر والهجرة غير الشرعية. 

واستكمل الكاتب المحلل السياسي السوداني حديثه إلى "اندبندنت عربية" مشيراً إلى أن السودان "لا يمكن أن يبيع حل خلافه الحدودي مع إثيوبيا على حساب سد النهضة، فخط الحدود السودانية الإثيوبية محسوم وينقصه فقط إكمال وضع العلامات الحدودية، كما أن ملء البحيرة وتشغيل السد دون توافق فني وقانوني يحدث أضراراً واضحة، ولا شبهة فيها على أرض السودان وسدوده المشيدة، لذلك أعتقد أن الموقفين المصري والسوداني سيظلان متفقين تجاه دفع الضرر والاستئمان المائي والطبيعي في أجواء التقارب هذه والميل نحو الحوار أن تتجسد الإرادات وتعود قضية سد النهضة إلى طاولات التفاوض المباشر والشفاف والواقعي حتى ينعم حوض النيل بالاستقرار والأمان".

وعلى خلاف ما تطرق إليه عبدالعزيز، يعتقد المحلل السياسي السوداني عمار العركي أنه من قبل حدوث هذا التوافق بين الخرطوم وأديس أبابا، "نظرة مصر للموقف السوداني ابتداءً يشوبها عدم اطمئنان نسبة لعدم ثبات موقفه، الذي بدأ كمحايد يميل لإثيوبيا، ثم وسيط معتدل في 2015 فترة اتفاق المبادئ الثلاثية في الخرطوم، ثم انحاز لجانب مصر تماماً، ومما زاد الطين بلة التغيير السياسي في السودان، الذي أفضى إلى شراكة بين المدنيين والعسكريين وكل له موقف مخالف للآخر.

ويقول العركي إن ما جرى التوصل إليه أخيراً ليس من الدقيق وصفه بالتوافق بين الجانبين، بل تفاهمات ولقاءات ربما يشوبها "كثير من القنابل المؤقتة والفخاخ في طريق التوافق، لكن إن كان هنالك توافق، فأحسب أن مصر متوقعة ذلك، وقد تكون تحسبت له مبكراً".

خطوات غير جديدة

والتقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مطلع الشهر الحالي وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونين، وذكر السفير الإثيوبي بالخرطوم، في تصريح صحافي عقب اللقاء إنه تطرق لمسيرة العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مبيناً أن اللقاء يأتي في إطار مشاركة وزير الخارجية الإثيوبي في اجتماعات مجلس وزراء خارجية منظمة "إيغاد" بالخرطوم.

وأكد أميرو أن الطرفين اتفقا على معالجة قضايا سد النهضة والحدود بطريقة سلمية، وفقاً للآليات المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى أن السودان أبدى استعداده لدعم تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي.

وبدوره، يرى أحمد أمل الأستاذ في كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة أن التحركات الأخيرة والتصريحات الجديدة في شأن سد النهضة أو مجمل العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا، لا تحمل دلالة واضحة على تحول طارئ أو متغير لافت في ملف السد الإثيوبي الذي لا يزال يراوح مكانه.

لا يزال سد النهضة يثير أزمة بين مصر والسودان وإثيوبيا  (أ ف ب)​​​​​​​

وأعرب أمل عن اعتقاده أن التصريحات التي ظهرت من جانب المسؤولين السودانيين على هامش انعقاد اجتماع منظمة "إيغاد" الدوري في الخرطوم، وخلال اللقاءات بين مسؤولين سودانيين وإثيوبيين، لم تكن سوى تكرار للمواقف السودانية المتعلقة بضرورة الحوار في شأن القضايا العالقة مع إثيوبيا وعلى رأسها الحدود وليس السد الإثيوبي فقط، مضيفا "من المبكر التفاؤل بتغير في الأزمة ارتباطاً بتلك التصريحات الإعلامية المتكررة، على رغم الوتيرة التي يمكن أن يلحظ معها المراقبون أن هناك ثمة مؤشرات على تغير جوهري قد حدث، ومن ثم هناك مبالغة إذا حملت تلك التصريحات أكبر مما تحتمل من حيث سياق الإدلاء بها خلال اجتماعات دورية"، لافتاً إلى أنها لا تختلف كثيراً عن التصريحات التي أدلى بها البرهان عقب مشاركته في منتدى تانا في بحر دار الإثيوبية أخيراً، لكنها تعطي دلالة على ثبات الموقف السوداني في شأن أولوية الحوار لحل الملفات العالقة مع إثيوبيا وأبرزها الحدود وسد النهضة.

وفي أكتوبر الماضي، جدد لقاء البرهان رئيس الوزراء الإثيوبي خلال "منتدى تانا" مخاوف البعض من سعي أديس أبابا إلى إبرام اتفاق منفرد مع السودان يعالج شواغله المائية، لكن انعقاد اجتماع الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان في الخرطوم بعد توقف دام أربع سنوات، وتزامناً مع "منتدى تانا" بدد هذه المخاوف، حيث أكدت مصر والسودان مجدداً التزامهما باتفاقية 1959 التي تقتضي تنسيق المواقف في شأن المشروعات المائية التي تقام في دول حوض النيل خارج حدود البلدين.

مشكلات داخلية ضاغطة

ويجادل أستاذ الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة أن الأزمات والمشكلات الداخلية في كل من السودان وإثيوبيا والسياق الراهن في البلدين ومساعيهما إلى تحقيق الاستقرار الداخلي، تمثل ملفات ضاغطة على التوجه نحو حل القضايا الخارجية العالقة وأبرزها سد النهضة، مشيراً إلى أن التوجه نحو تهدئة حدة تلك الملفات لا يحمل جديداً في اتجاه حلها على خلاف ما يظنه البعض.

وفي المقابل، يرى المحلل السياسي السوداني مجدي عبدالعزيز أن "مبدأ خفض التوتر هو مبدأ حكيم وإن ظلت هناك قضايا خلافية عالقة بين الأطراف، ومن الملاحظ أخيراً أن الحكومة الإثيوبية بعد توصلها لاتفاق مع جبهة تيغراي أدى إلى توقف القتال بينهما، وأبدى فيه الطرفان التزامات تنتظر التنفيذ، تسعى إلى البحث عن الدعم الإقليمي والدولي لهذا الاتفاق وفي سبيل تحقيق ذلك تسعى إلى تهدئة التصعيد في الملفات الساخنة مثل سد النهضة وأزمة الحدود مع السودان، وفي المقابل فإن النهج السوداني في ضرورة حل القضايا بالتفاهمات والحوار وفقاً للثوابت والاتفاقات المعلومة في الملفين هو الثابت".

وفي ختام لقاء مطول ضم القوى الموقعة على الإعلان السياسي في السودان، ورئيس مجلس السيادة ونائبه وممثلي الآلية الأممية وحضور لسفراء ومبعوثين دوليين في السودان، أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، مساء يوم الجمعة الماضي، أنه سيتم التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري يوم الإثنين الخامس من ديسمبر الحالي، في خطوة ينتظر أن تؤسس سلطة مدنية انتقالية تعمل على إنهاء أزمة الممتدة منذ ما يزيد على عام في البلاد.

تفاهم تكتيكي

وبينما نقل مجلس السيادة السوداني، يوم الخميس الماضي الأول من ديسمبر الحالي، عن السفير الإثيوبي في الخرطوم بيتال أميرو، أن وزير خارجية إثيوبيا ديميكي ميكونين "اتفق" مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني على معالجة ملفي سد النهضة والحدود "بطريقة سلمية"، أعرب المحلل السياسي السوداني عمار العركي عن اعتقاده بعدم وجود اتفاق بين السودان وإثيوبيا، ولكنها "تفاهمات ونقاشات أملتها الضرورة الحتمية لأوضاع البلدين السياسية والأمنية بضرورة التهدئة، باعتبار أنها تفاهمات وتهدئة تكتيكية، فكل دولة تحتاج لالتقاط أنفاسها جراء الأزمات الداخلية، فبالتالي كان الحديث عن العمل المشترك والتعاون والتنسيق في مجال الإرهاب وتبادل المعلومات وتأمين الحدود والتعاون الاقتصادي، وهي من البديهيات والموجودة بالأساس".

ويستبعد العركي حل قضية الحدود بين إثيوبيا والسودان على حساب أزمة سد النهضة، لأن "القضيتين منفصلتان تماماً، فالخلاف الحدودي تاريخي وسابق لسد النهضة وله إفرازات وتعقيدات قومية وإثنية في البلدين وآثاره ممتدة تأثرت وتتأثر به القبائل الحدودية المشتركة، بالتالي لا أتصور أن بمقدور البرهان تقديم تنازلات في السد مقابل الحدود، أما قضية سد النهضة فهي بالنسبة إلى إثيوبيا سياسية، يتم تطويعها وتسخيرها لتحقيق مكاسب سياسية داخلها وخارجها، وهو أمر مهم لرئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد، بمعنى ليس وارداً نهائياً أن يكون السد مقابل الحدود أو العكس".

ويرى العركي أن الوضع الراهن في السودان على المستوى الحكومي السياسي الرسمي فيه تقاطعات وتنافسات وتجاذبات بين أطراف خارجية "من مصلحتها ضرب مصالح البلدين مصر والسودان، وقطع أي تقارب بينهما لتحقيق هدفين هما، إبعاد وتقليص الدور والنفوذ التاريخي لمصر من جهة، والسيطرة والتحكم في موارد وثروات السودان بخاصة شواطئ البحر الأحمر من أخرى".

وأكد أيضاً أنه لا يزال هناك كثير من الخطوات الجادة، إن كان هناك توافق حقيقي وغير تكتيكي بين أديس أبابا والخرطوم، "فلابد من إرادة سياسية جادة لنزع فتيل القنابل الموقوتة، في الحدود والفشقة، وسد النهضة، أما دون ذلك فيظل أي حراك أو حديث عن توافق ما هو الا تحرك تكتيكي واضطراري إلزامي، أملته ظروف وأزمات كل بلد على حدة".