Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ثغرة ضريبية على أرباح شركات النفط في بريطانيا تكلف الخزانة 22 مليار جنيه

حصري: تحليل جديد يبين أن إلغاء إعفاء من ضريبة حكومية سيخفض فاتورة الطاقة المنزلية بمقدار 336 جنيهاً استرلينياً سنوياً

القواعد لا تزال تسمح لشركات الوقود الأحفوري بإعادة أكثر من 91 في المئة من استثماراتها الرأسمالية في شكل إعفاء ضريبي (غيتي)

يظهر بحث جديد تمت مشاركته مع "اندبندنت" أن سد ثغرة في الضريبة على أرباح شركات النفط والغاز غير المتوقعة [الضرائب الإضافية على أرباح شركات النفط والغاز الناتجة من ارتفاع الأسعار] windfall tax من شأنه أن يخفض فواتير الطاقة لملايين العائلات بواقع 336 جنيهاً استرلينياً (413 دولاراً) في السنة.

ووفق تقرير صادر عن "مؤسسة الاقتصاديات الجديدة" فمن شأن إنهاء إعفاء ضريبي تستفيد منه شركات الوقود الأحفوري العملاقة أن يدر 22 مليار جنيه على مدى السنوات الست المقبلة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأفادت المؤسسة البحثية بأن إغلاق الثغرة يمكن أن يسدد كلف برنامج طارئ للعزل الحراري لنحو 3.31 مليون منزل من أكثر المنازل تسريباً للحرارة في أنحاء المملكة المتحدة كلها.

وأشارت المؤسسة إلى أن إنفاق 3.6 مليار جنيه من الأموال المولدة من توسيع الضريبة على الأرباح غير المتوقعة على العزل الحراري للمنازل الأقل كفاءة في استخدام الطاقة، المصنفة في النطاق D وأقل [المنازل الأكثر كفاءةً توضع ضمن التنصيف A فيما توضع المنازل الأقل كفاءةً في حفظ الحرارة داخلها ضمن التصنيف G]، كفيل بأن يوفر على كل أسرة من هذه الأسر 336 جنيهاً استرلينياً سنوياً.

هذا وقد كشفت شركة "شل" النفطية العملاقة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنها تجنبت دفع أي مبلغ تحت بند الضريبة على الأرباح غير المتوقعة بسبب "ثغرة" إعفاء استثماري يهدف إلى تشجيع مزيد من الاستكشافات في بحر الشمال.

وقال ناشطون إن الوقت قد حان لكي تعالج حكومة ريشي سوناك الثغرة وتجمع الأموال الإضافية اللازمة لتمويل زيادة كفاءة استخدام الطاقة وتوفير مزيد من الدعم المستهدف للأسر التي تعاني ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء.

وقال سايمون فرانسيس، منسق "التحالف من أجل إنهاء فقر الوقود" أن "الملايين من الناس الآن محكوم عليهم بمواجهة بؤس العيش في بيوت رطبة وباردة هذا الشتاء، لكن هذه الحسابات تؤكد أن هذه الخيارات سياسية".

كذلك دعا التقرير الصادر عن "مؤسسة الاقتصاديات الجديدة" لمصلحة تحالف "الدفء هذا الشتاء" الذي يضم مجموعات "التحالف من أجل إنهاء فقر الوقود" و"ممكن" و"التحالف الأخضر" الحكومة إلى تعزيز الطاقة المتجددة.

وبينت الدراسة أن من شأن مساعدة الحكومة في زيادة كمية الطاقة المنتجة من الرياح الساحلية والرياح البحرية والطاقة الشمسية إلى ثلاثة أضعافها من خلال إزالة القيود المفروضة على التخطيط، أن يوفر نحو 28.5 مليار جنيه في كلف الطاقة في المملكة المتحدة بحلول عام 2025.

وقال إيميت كيبرد، وهو خبير اقتصادي في "مؤسسة الاقتصادات الجديدة"، إن السماح بمزيد من مشاريع الطاقة المتجددة من شأنه أن "يعزز النمو ويولد فرص العمل ويساعدنا في الوفاء بتعهداتنا الوطنية في شأن انبعاثات الكربون الصفرية، ومن الممكن تمويل هذه المشاريع بالكامل من خلال دفع شركات النفط والغاز لحصتها العادلة في الضرائب على الأرباح غير المتوقعة".

وفرض السيد سوناك حظراً فعلياً على تطوير طاقة الرياح الساحلية، على رغم توقيع العشرات من النواب المحافظين المتمردين على تعديل يحض رئيس الوزراء على تغيير المسار والسماح بمشاريع جديدة.

ويأتي الخلاف حول سياسة الطاقة في أعقاب إعلان وزير المالية جيريمي هانت في موازنة الخريف عن زيادة الضريبة على الأرباح غير المتوقعة من 25 في المئة إلى 35 في المئة، وتمديد العمل بها لسنتين حتى مارس (آذار) 2028.

كذلك شدد السيد هانت القواعد المتعلقة بالإعفاء الاستثماري فلم تعد شركات النفط والغاز تستطيع خفض فاتورة الضرائب غير المتوقعة سوى بنسبة 29 في المئة من المبلغ المستثمر في استخراج جديد، بعدما كان 80 في المئة في السابق.

لكن "مؤسسة الاقتصاديات الجديدة" أشارت إلى أن القواعد لا تزال تسمح لشركات الوقود الأحفوري بإعادة أكثر من 91 في المئة من استثماراتها الرأسمالية في شكل إعفاء ضريبي، مما يسمح لها بالاحتفاظ بـ 22 مليار جنيه على الأقل على مدى السنوات الست حتى عام 2028.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قدر حزب العمال أن سد الثغرة في الضريبة على الأرباح غير المتوقعة قد يولد 17 مليار جنيه على الأقل بحلول عام 2028، وقدم كل من حزب العمال والحزب الديمقراطي الليبرالي تعديلات تهدف إلى إرغام الحكومة على تحديد المبلغ الذي تدفعه كل شركة في إطار هذه الضريبة.

ونظمت جماعات مكافحة الفقر وجماعات بيئية يوم عمل حول فقر الوقود في مختلف أنحاء المملكة المتحدة السبت الفائت من ضمن حملة "الدفء هذا الشتاء"، بما في ذلك حشد في ساحة البرلمان بلندن.

وتظهر استطلاعات جديدة قامت بها "يوغوف" YouGov لمصلحة الحملة أن 15 في المئة من الأشخاص المعرضين إلى خطر، أولئك الذين يعانون حالاً طبية أو من عجز أو من هم فوق 65 سنة أو لديهم طفل دون السابعة، قد قاموا فعلياً "بعزل أنفسهم ذاتياً" من خلال خفض إمدادات الطاقة بشكل كبير.

ذلك أن ما يقرب من ربع السكان الضعفاء (22 في المئة) يقولون إنهم يعيشون الآن في مساكن باردة ورطبة، ووجد استطلاع آخر أجري خلال الحملة أن 85 في المئة من الناس في المملكة المتحدة يؤيدون فرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة كوسيلة للاستثمار في العزل الحراري وخفض فواتير الطاقة.

وقالت أليثيا وارينغتون، مديرة الحملات في جمعية "ممكن" المناخية الخيرية، "من شأن التخلص من الغاز إلى الأبد من خلال الطاقة المتجددة أن يخفض فواتير الطاقة والانبعاثات، ويساعدنا في بناء مستقبل أكثر أماناً للجميع".

© The Independent

المزيد من البترول والغاز