لاجئات حوامل يعانين في الحصول على الرعاية الصحية ببريطانيا

نبه ناشطون وقابلات يعملن في مجتمعات محلية إلى أن صحة مهاجرات حوامل طلبن اللجوء في المملكة المتحدة - يعشن في فنادق تعاقدت معها وزارة الداخلية البريطانية - معرضة للخطر، بسبب صعوبة حصولهن على الرعاية الطبية الحيوية لحالتهن.

وأكد عاملون في الخطوط الأمامية من أجل دعم الأمهات الحوامل والنساء اللاتي لديهن أطفال حديثو الولادة، واللاتي يعشن في فندق "نوفوتيل" في ستيفنيج بإنجلترا، أن بعضهن اضطر قبل أيام من موعد ولادة أطفالهن، إلى المشي مسافة أميال، بلا معاطف تقيهن من البرد، من أجل الحصول على إمدادات أساسية.

وأشار العاملون أيضاً إلى انتشار حالات من الجرب والدفتيريا (التهاب تسببه بكتيريا الخناق الوتدية) شديدة العدوى، في الفندق، فيما أعربوا عن مخاوف من أن النساء الحاملات بالكاد يحصلن على مقدار كاف من الغذاء الصحي اللازم لحالتهن.

روس براغ، مديرة جمعية "ماتيرنتي أكشن" Maternity Action، وهي مؤسسة خيرية وطنية رائدة في مجال حقوق الأمومة، أكدت هي أيضاً أن الظروف السيئة التي واجهتها النساء في ستيفنيج، سائدة أيضاً في فنادق أخرى لاستقبال المهاجرين في مختلف أنحاء البلاد.

إحدى القابلات المحليات التي زارت الفندق ولم تشأ الكشف عن اسمها، ذكرت أن الأمهات الجديدات هناك يواجهن "ظروفاً صعبة"، وكثيرات منهن يعانين من مشكلات صحية، إما لعدم تلقيهن الرعاية الطبية الكافية، أو نتيجة عدم حصولهن عليها أساساً خلال فترة الحمل.

إنه لأمر محبط رؤية هؤلاء المهاجرين يمنحون الحرية، فيما هم ليسوا أحراراً البتة في الواقع. إنهم داخل ما يشبه السجن لأنهم معزولون ويفتقرون للخيارات

وقالت، "إنهن أكثر النساء ضعفاً اللاتي رأيتهن في مسيرتي المهنية. وقد خرجت بعض زميلاتي من الفندق وهن يذرفن الدموع". وأضافت أن النساء اللاتي التقت بهن، هن من ألبانيا وجورجيا وأوكرانيا وأفغانستان وباكستان، ويتعرضن الآن لصدمة أخرى بعد أن عانين من تجارب مؤلمة سابقة".

وأوضحت أن امرأة حاملاً كانت تقدم لها الدعم، سبق أن هربت من العنف المنزلي في بلادها، حيث هددتها أسرة شريكها السابق بالقتل، فيما فرت امرأة أخرى من التهديد بالعنف والاعتداء بدافع الشرف".

وأضافت أن "إحدى النساء تم فصلها عن أطفالها وشريكها الذين أرسلوا إلى كرويدن [جنوب لندن]، فيما جيء بها هي إلى هنا. ولفتت أن "أياً من هؤلاء النسوة لا تتكلم الإنجليزية. إنه لأمر محبط رؤية هؤلاء المهاجرين يمنحون الحرية، فيما هم ليسوا أحراراً البتة في الواقع. إنهم داخل ما يشبه السجن لأنهم معزولون ويفتقرون للخيارات".

بدأت هذه القابلة وفريقها من "مستشفى ليستر" بتلقي زيارات من 17 امرأة حاملاً يقمن في الفندق منذ قرابة الخامس من أكتوبر (تشرين الأول). لم تكن لدى كثيرات منهن إمكانية الحصول على الفحوصات الطبية الروتينية، مما يعني أنهن عرضة للخطر، إما لجهة احتمال تفويت تشخيص إصابتهن بمرض السكري، أو بتسمم في الحمل، أو عدم إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من صحة أطفالهن أثناء الحمل.

وعن هذا تذكر القابلة: "هناك احتمال أن يكون البعض من تلك الحوامل مصابة بـ"فيروس نقص المناعة المكتسبة" HIV أو التهاب الكبد أو مرض الزهري، حيث ما من فحوصات تشخيصية لازمة قد تم إخضاعهن لها، كما لم يطلب منا القيام بفحص أطفالهن، أو البحث عن أي تشوهات قلبية".

وأشارت إلى أنه من "الخطر للغاية وغير المنصف إطلاقاً، حرمانهن من الرعاية الصحية الملائمة أثناء فترة حملهن". وأضافت أنها رأت هؤلاء الحوامل يبكين. وقالت، "إنهن مكتئبات ويشعرن بعزلة وخوف، وهن غير مهيئات على الإطلاق لإنجاب طفل، بالتالي هن في حاجة إلى مزيد من الدعم، إذ إنه ليس لديهن أي شيء على الإطلاق".

وأكدت القابلة أن عدداً منهن لم يتناول ما يكفي من الطعام لأنهن لا يحصلن إلا على ثلاث وجبات صغيرة جاهزة في اليوم في الفندق. وتعتمد النساء في المقابل على الجمعيات الخيرية لتأمين بعض الأساسات كالحفاضات لأطفالهن والملابس ومقاعد السيارات.

وأفادت بأن عدد النساء الحوامل اللاتي وضعن في الفندق الخاص باللاجئات قد زاد من الأعباء الملقاة على "الخدمات الصحية". وأكدت أن ذلك "يزيد من تلك الضغوط التي ترزح تحتها الهيئة أساساً. لم نكن نتوقع التعامل مع حالات تلك النساء، لذا كان ذلك بمثابة صدمة كبيرة بالنسبة إلينا، فنحن غير مستعدات لذلك". ووصفت الوضع بأنه "فوضوي".

دانييل بارنز، القس الرئيس في "كنيسة ستيفينيج فينيارد" قال لـ"اندبندنت" إن الكنيسة تقدم الدعم لعدد من الأسر في الفندق من خلال مؤسستها الخيرية "بيبي شيد" Babyshed التي تؤمن ملابس جديدة وتجهيزات للأطفال الضعفاء الذين يواجهون مصاعب.

وأضاف، "في البداية كان لدينا عدد من الأمهات الجدد والحوامل يأتين إلينا بحثاً عن ملابس أساسية لأنفسهن ولأطفالهن. وفي بعض الحالات القليلة أتين إلينا مشياً لأميال طويلة وهن لا يرتدين إلا مجرد نعال، من دون جوارب أو معاطف تقيهن من البرد، وذلك قبل أيام عدة فقط من تاريخ وضع مواليدهن".

وأشار القس بارنز إلى أن الخدمات الصحية والقانونية الأوسع نطاقاً كانت في البداية فقط هي التي يمكنها الوصول إلى الفندق، بينما كان على الخدمات المحلية الانتظار نحو 6 أسابيع لتقديم الدعم.

وقال، "تمكنا من الاستجابة من خلال تأمين ملابس وتجهيزات للأطفال والرضع، لكن تبقى هناك حاجة مستمرة في المجتمع لضرورات عملية كالحفاضات متوسطة الحجم والمناديل، إضافة إلى التبرعات المالية".

السيدة براغ من مؤسسة "ماتينرتي أكشن" أكدت لـ"اندبندنت" أن الوضع كان مشابهاً في الفنادق الأخرى التي تعاقدت معها وزارة الداخلية، وأن القابلات في جميع أنحاء البلاد أثرن مخاوف مماثلة.

وأضافت، "تتصل القابلات لإبداء قلقهن على النساء من سوء التغذية. لا يتم إعطاؤهن فواكه أو خضراوات طازجة، ولا وجبات خفيفة للمساعدة في تخفيف ألم الجوع أو التعامل مع غثيان الصباح".

ولفتت إلى أن "النساء لا يمكنهن الطهي لأنفسهن. فهن ليس لديهن ما يكفي من المال لشراء الطعام من المتاجر المحلية. إنهن يعتمدن كلياً على ما تقدمه لهن الفنادق. والقابلات قلقات في ما يتعلق بتأثير هذا الوضع على صحة النساء وأطفالهن".

وأوضحت الناشطة أن النساء يتلقين 8 جنيهات استرلينية (10 دولارات أميركية) فقط في الأسبوع، لتغطية أي حاجات إضافية، لكنها نبهت إلى أن هذا المبلغ غير كافٍ على الإطلاق.

وقالت السيدة براغ إن "وزارة الداخلية تدعي أن تلبية أي حاجات إضافية لدى النساء الحوامل والأمهات الجدد هي مهمة تقع على عاتق مزودي الإقامة لهن - أي الفندق كما هي الحال هنا - إلا أن هذا الأمر لا يحدث. فمن الناحية النظرية، يتعين على مزود خدمة الإقامة توفير تجهيزات الأطفال من عربات وزجاجات حليب وأسرة الأطفال، لكننا نسمع باستمرار أن النساء لا يتلقين هذا الدعم".

ووصفت بعض مناطق الفنادق التي وضعت فيها النساء بأنها "سيئة للغاية"، بحيث يصعب عليهن استخدام المواصلات العامة للذهاب إلى مرافق "الخدمات الصحية".

ولفتت أيضاً إلى أنه "من الناحية النظرية، يتعين تعويض النساء عن كلفة النقل للذهاب إلى مواعيدهن الصحية، لكن في الواقع، إن الإجراءات المعيقة المتبعة في وزارة الداخلية، تجعل من الصعب على عدد من النساء الحصول على هذا الدعم، والحضور إلى مواعيدهن".

واعتبرت السيدة براغ أن القواعد التي تحدد أي فئة من المهاجرات يحق لها الحصول على رعاية مجانية للولادة، هي "مربكة"، مشيرة إلى أن المؤسسة الخيرية علمت من خلال خدمة الاستشارة التي تقدمها، "بأن عدداً لا يستهان به من النساء وجهت إليهن اتهامات عن غير وجه حق".

ورأت أن ذلك قد يثني بعض النساء عن السعي إلى الحصول على الرعاية الصحية، لأنهن يخشين من أن يتحملن ديوناً كبيرة لقاء زيارة القابلة.

وتابعت تقول: "يحق للنساء اللاتي تقدمن بطلبات لجوء الحصول على الرعاية المجانية، لكن يبدو أن هناك عدداً من النساء المهاجرات اللاتي يتوجب عليهن دفع رسوم لقاء ذلك. إلى ذلك، يسود غموض كبير في شأن من يحق لهن الحصول على رعاية مجانية، مما يدفع بكثير من تلك الحوامل إلى تجنب خدمات الرعاية الصحية".

ولفتت إلى أن المؤسسة الخيرية لم تجد أي توجيهات حكومية تحدد الدعم الذي يجب أن تحصل عليه النساء الحوامل المقيمات في الفنادق. وقالت إنه يتعين على الحكومة أن تقدم إرشادات للفنادق في شأن الأطعمة وأشكال الدعم الأخرى التي يتوجب تأمينها للنساء اللاتي ينتظرن وضع مواليدهن، وكذلك للأمهات الجدد.

لا بد من الإشارة أخيراً إلى أن "اندبندنت" كانت قد تواصلت مع وزارة الداخلية للتعليق على ما تقدم إلا أنها لم تتلق رداً منها.