Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بريطانيا تخطط لإلغاء 212 تنظيما متعلقا بـ "الأمان" استكمالا لبريكست

مخاوف بشأن سلامة الألعاب والتعرض للأسبستوس وحوادث العمل بعد مغادرة الإتحاد الأوروبي

قاوم سوناك المطالب بإبطاء الإجراءات المتعلقة بمشروع القانون الخاص بتشريعات الاتحاد الأوروبي المحتفظ بها (رويترز)

يحذر ناشطون من أن قواعد أمان مخصصة لحماية الأطفال من اللُعب الخطرة وأثناء وجودهم في المركبات، إلى جانب منع التعرض إلى "الأسبستوس"، من المقرر وقف العمل بها من ضمن "إحراق" قوانين تخص الاتحاد الأوروبي.

كذلك يُدَق ناقوس الخطر بسبب وقف العمل بتنظيمات تحمي من الحوادث في مواقع البناء وأماكن العمل الأخرى وتنبه المتسوقين إلى مسببات الحساسية في الأغذية المحتمل أن تكون قاتلة.

وعُلِم أن الاستعداد جارٍ لإلغاء ما لا يقل عن 212 تنظيماً تحمل عبارة "أمان" في عناوينها – من ضمن عملية سريعة تستهدف إرضاء المحافظين المؤيدين لبريكست – أي نحو أربعة أضعاف العدد الذي أقرت به الحكومة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويحدد تنظيم قواعد وضع أحزمة الأمان للأطفال، ويتطلب ثان تحديد المواد الكيماوية والمخاطر الأخرى المتضمنة في اللُّعب، في حين يفرض ثالث وضع مؤسسات تشمل المدارس والمستشفيات سجلات محدثة بـ"الأسبستوس" المتضمن في مبانيها.

وحض سيمون جويستون-بيتشال، مدير "تورنستون القانونية" المتخصصة في قوانين الصحة والسلامة، المحافظين المطالبين بإلغاء "الروتين الإداري كله المستمد من الاتحاد الأوروبي" الإقرار بالتهديدات الماثلة.

وقال لـ"اندبندنت": "فليسألوا أنفسهم ما إذا كان من المهم إذا كانت عين الدب الدمية غير مربوطة بالقدر الكافي فيمكن لطفل أن يختنق بها، أو ما إذا كان البناؤون الذين يستخدمون رافعة يضعون خطة للرفع لتجنب إسقاط الأشياء على المشاة المارين في الأسفل".

وأشارت الجمعية الملكية لمنع الحوادث إلى خطر وقف العمل بقواعد السلامة في العمل، التي ساعدت في خفض عدد الوفيات السنوية من 495 عام 1981 إلى 123 بين عامي 2021 و2022.

وقال نايثن ديفيس، رئيس السياسات في الجمعية: "نخشى أن يحدث سباق سريع للغاية إلى القاع في ما يتصل بمعايير السلامة في العمل وفي المنزل وعند التنقل بين الاثنين.

"قد يعيدكم هذا الوضع إلى الأيام المظلمة في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين عندما كان مئات الأشخاص يُقتَلون في العمل كل عام، بعد هبوط مطرد في العدد على مدى السنوات الـ20 الماضية".

وتفتح هذه الانتقادات جبهة جديدة في الجدال الدائر حول التشريعات الواجب إلغاؤها أو استبدال أخرى بها في ما يخص ألفين و400 بند من بنود ما يسمى "التشريعات المحتفظ بها" بحلول نهاية عام 2023 بغرض استكمال بريكست.

وأثيرت مخاوف بالفعل في شأن حقوق العاملين، وتدابير الحماية البيئية، والمعايير الخاصة بالمستهلكين، لكن الاهتمام تحول الآن إلى قواعد السلامة، بما في ذلك:

* تنظيمات (سلامة) اللُّعب لعام 2011 – تنص على كيفية تسويق اللُّعب، لتوضيح ما إذا كانت سبباً لخطر الاختناق، أو تحتوي على مواد كيماوية، أو إذا كان هناك خطر أن تتفكك الأجزاء.

* تنظيمات السيارات (ارتداء الأطفال لأحزمة الأمان في المقاعد الأمامية) لعام 1993 – تحدد استثناءات محدودة.

* تنظيمات البناء (التصميم والإدارة) لعام 2015 – لضمان الإشراف المناسب على مشاريع البناء لتخفيف "المخاطر التي تنطوي عليها"، وضمان توظيف الشركات "الأشخاص المناسبين للعمل المناسب" والإبلاغ عن المخاطر "في شكل فاعل".

* تنظيمات ضبط "الأسبستوس" لعام 2012 – تتطلب من مالكي المباني جميعاً الاحتفاظ بسجلات دقيقة عن الأماكن التي يوجد فيها "أسبستوس" خطير لتجنب التعرض العرضي إليه.

* تشريع "في شأن توفير المعلومات الغذائية للمستهلكين" لعام 2011 – يحدد "متطلبات وضع العلامات على الأغذية والمشروبات"، لتنبيه المتسوقين إلى مسببات الحساسية المحتمل أن تكون قاتلة.

* تنظيمات إدارة الصحة والسلامة في العمل لعام 1999 – تحدد الإجراءات التي يجب على صاحب العمل اتخاذها.

وحتى الآن، قاوم ريشي سوناك الضغوط الرامية إلى إبطاء الإجراءات في شأن مشروع القانون الخاص بتشريعات الاتحاد الأوروبي المحتفظ بها (الإبطال والإصلاح)، على رغم بروز انتقادات للتسرع الذي قد تضيع قوانين حيوية في خضمه.

ورفضت الحكومة تحديد أي تنظيمات سيُسمَح بسقوطها، في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2023، وتلك التي يمكن استبدال أخرى بها – خلال العمل على جعلها "أقل إرهاقاً".

ولا يوجد أي شرط لإجراء أي مشاورات قبل اتخاذ القرارات – خلف ظهور النواب، من خلال تنظيمات ثانوية، من دون تدقيق لائق.

ويشتبه كثر في أن محاولة تُجرَى لزيادة صعوبة انضمام أي حكومة في المستقبل إلى سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة، عن طريق إبعاد المملكة المتحدة عن "الفرص المتكافئة" التنظيمية التي ستتطلبها بروكسل.

وقد يأتي إلغاء القواعد أيضاً في مقابل ثمن إذا أشعل التباعد شرارة نزاعات بموجب الاتفاق الخاص ببريكست – ما قد يسمح لبروكسل بالحد من قدرة الشركات البريطانية على الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

والآن تجري لجنة التجارة والشركات البريطانية تحقيقاً في هذا الجدال، وحض منظمها المشارك النائب عن حزب العمال هيلاري بن على الاستماع إلى "خبراء في الشركات والقطاع وإسقاط مشروع القانون هذا".

وقال: "تلعب الحكومة لعبة أيديولوجية خطيرة قد تغرق المملكة المتحدة بمنتجات خطرة وتضعف تنظيم المباني التي تحتوي على الأسبستوس، وكل هذا باسم شعور غامض بسيطرة لم تطلب الشركات فرضها".

وقال ناطق باسم الحكومة إن مشروع القانون من شأنه أن يسمح للمملكة المتحدة بالاستفادة الكاملة من منافع بريكست.

ومن شأنه أن "يسمح لنا بضمان تلبية قوانيننا وتنظيماتنا لحاجات البلاد على أفضل وجه، والحفاظ على تدابير الحماية والضمانات المهمة ودعم الوظائف".

© The Independent

المزيد من متابعات