على رغم الأزمات العنيفة التي تعصف بالجنيه المصري وتدفعه إلى مزيد من الخسائر مقابل الدولار الأميركي، سجلت الأسهم المدرجة في البورصة المصرية أرباحاً قياسية منذ نهاية تعاملات شهر يونيو (حزيران) الماضي، حينما لامست أدنى مستوى خلال العام الحالي.
محللون كشفوا لـ"اندبندنت عربية" عن أن إعادة تقييم الجنيه المصري مقابل الدولار تسببت في عودة السيولة إلى البورصة المصرية، كما بدأ المستثمرون الأجانب العودة بعد موجة الهرب الكبيرة خلال الربع الأول من العام الحالي حينما كشف محافظ البنك المركزي المصري السابق طارق عامر عن أن أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة خرجت من السوق المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي.
وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية فقد قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 47 في المئة لتربح الأسهم المدرجة نحو 292 مليار جنيه (11.869 مليار دولار) خلال تداولات الأسبوع الحالي، وذلك بعد أن صعد رأس المال السوقي من مستوى 621.9 مليار جنيه (25.280 مليار دولار) في إغلاق تعاملات شهر يونيو الماضي إلى مستوى 921.9 مليار جنيه (37.150 مليار دولار) في إغلاق تعاملات جلسة الأحد، بداية تعاملات الأسبوع الحالي.
قفزة بنسبة 52.6 في المئة
على صعيد المؤشرات ارتفع المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 52.6 في المئة رابحاً نحو 4583 نقطة، وذلك بعد أن قفز من مستوى 9225 نقطة في إغلاق تعاملات شهر يونيو الماضي، إلى مستوى 14078 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الأحد، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 46 في المئة مضيفاً نحو 759 نقطة بعد أن ارتفع من مستوى 1649 نقطة إلى مستوى 2408 نقاط.
وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 49.4 في المئة رابحاً نحو 5586 نقطة بعد أن قفز من مستوى 11312 نقطة في نهاية تعاملات شهر يونيو الماضي، إلى مستوى 16898 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الأحد. وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 55.2 في المئة مضيفاً نحو 2060 نقطة مرتفعاً من مستوى 3730 نقطة إلى نحو 5790 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 55 في المئة رابحاً نحو 947 نقطة بعد أن صعد من مستوى 1721 نقطة إلى نحو 2668 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 53 في المئة رابحاً نحو 1353 نقطة بعد أن قفز من مستوى 2547 نقطة إلى نحو 3900 نقطة.
فيما نزل مؤشر "تميز" بنسبة 3.2 في المئة فاقداً نحو 119 بعد أن تراجع من مستوى 3702 نقطة في نهاية تعاملات شهر يونيو الماضي، إلى نحو 3583 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الأحد، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 4.5 في المئة مضيفاً نحو 54 نقطة بعد أن صعد من مستوى 1201 نقطة إلى مستوى 1255 نقطة.
توقعات إيجابية
المحلل المالي وخبير أسواق المال، نادي عزام، كشف في حديثه لـ"اندبندنت عربية" عن أن التوقعات ما زالت إيجابية بالنسبة إلى الأسهم المصرية، وبخاصة في ظل إعادة تقييم الجنيه المصري والاتجاه إلى سعر صرف مرن، وفق متطلبات صندوق النقد الدولي في إطار الاتفاق التمويلي الذي أعلنت الحكومة المصرية الحصول عليه في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بقيمة 9 مليارات دولار، منها ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار إلى أن عدم وجود سعر صرف عادل تسبب في موجة هرب كبيرة للمستثمرين العرب والأجانب، لكن مع تقريب الفجوة بين سعر الصرف الرسنمي للدولار، وسعره في السوق الموازية، فإن الأمور تتجه إلى الاستقرار، وربما ستتغير الأوضاع كثيراً بعد وصول أول شريحة تمويلية من صندوق النقد الدولي.
وفي تصريحات سابقة، كان المحلل الاقتصادي، هاني جنينة، قد ربط استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بوصول أول شريحة تمويلية من صندوق النقد الدولي. وقال إن الحل السريع لأزمة شح الدولار تتمثل في عودة الحكومة إلى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية وبشكل سريع.
وعلى خلفية الطروحات، يقترب جهاز قطر للاستثمار - الصندوق السيادي القطري - من إنهاء اتفاقيات مع جهات حكومية مصرية لتنفيذ صفقات استثمارية في السوق، قيمتها نحو 2.7 مليار دولار. وقالت مصادر مطلعة، إن الصفقات التي سيتم الإعلان عنها خلال الشهر الحالي، تتضمن الاستحواذ على حصص بشركات حكومية بقطاعات متنوعة، منها الاتصالات والبتروكيماويات.
وتداولت أنباء الفترة الماضية عن مساعي الصندوق السيادي القطري للاستحواذ على حصة تصل إلى 25 في المئة من أسهم شركة "إيسترن كومباني" (الشرقية للدخان)، بجانب اهتمامه بالاستثمار في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، فضلاً عن شراء جزء من حصة الشركة المصرية للاتصالات في شركة "فودافون مصر".
اتفاق صندوق النقد
ونهاية الشهر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن توصلها إلى اتفاق في شأن الحصول على حزمة تمويلية بقيمة تسعة مليارات دولار، منها ثلاثة مليارات من صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن تتراجع وتيرة خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار مع وصول الشريحة الأولى من الحزمة الخاصة بصندوق النقد الدولي والتي من المرجح وصولها خلال الشهر المقبل.
وفي تصريحات حديثة، توقع وزير المالية المصري، محمد معيط، صرف الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد والبالغة نحو 750 مليون دولار خلال الشهر الحالي. وقال خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الذي تنظمه شركة المال "جي تي أم"، إن الاتفاق يتيح لمصر الحصول على تمويل إضافي قدره مليار دولار من خلال "صندوق المرونة والاستدامة".
كما سيتيح الاتفاق الحصول على حزمة تمويلية خارجية إضافية تبلغ خمسة مليارات دولار، من خلال مؤسسات التمويل. وكشف عن أن حجم الفجوة التمويلية لمصر تبلغ نحو أربعة مليارات دولار سنوياً، دون أن يوضح مزيداً من التفاصيل عنها. وتوقع الوزير المصري زيادة حجم الدين الخارجي للموازنة العامة للدولة إلى 80 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، كما رجح الانتهاء من طرح سندات "باندا" بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية مارس 2023، والتي تعد أول إصدار لمصر بالعملة الصينية اليوان، ضمن مخطط تنويع مصادر التمويل والاتجاه نحو الأسواق الآسيوية واستهداف أسواق مختلفة ودراسة أفكار تمويلية جديدة.
مضاربات السوق الموازية
ومنذ بداية العام الحالي، تشهد سوق الصرف في مصر تحولات كبيرة بعد ظهور فجوة ضخمة في سعر صرف الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية. وعقب التعويم الأول الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري في اجتماعه الاستثنائي خلال شهر مارس (آذار) الماضي، تراجع سعر العملة المصرية بنحو 24 في المئة، بعد أن قفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيه إلى نحو 19.64 جنيه في نهاية أكتوبر الماضي.
لكن منذ التعويم الثاني في نهاية أكتوبر الماضي، وحتى الآن، تراجع سعر الجنيه بنحو 25.25 في المئة، بعد أن ارتفع سعر صرف الدولار من مستوى 19.64 جنيه إلى نحو 24.60 جنيه في الوقت الحالي. وفيما يتعلق بإجمالي خسائر الجنيه المصري منذ مارس الماضي، وحتى تعاملات اليوم، فقد تراجعت العملة المصرية بنحو 56.28 في المئة من مقابل الدولار، بعد أن صعدت الورقة الأميركية الخضراء بنحو 8.86 جنيه.
في المقابل، تجددت المضاربات في السوق الموازية، وشهد الدولار ارتفاعات قياسية وتاريخية جديدة، حيث تشهد الصفحات التي تتابع سوق الصرف على منصات التواصل الاجتماعي منشورات تتحدث عن أسعار للدولار تتراوح بين 30 و33 جنيهاً، فيما تتحدث تعليقات المغردين عن ضرورة إعادة تسعير الدولار في السوق الرسمي لتضييق الفجوة بين أسعار الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية.
