Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

طوفان وظائف في أميركا واقتصاديون: "نعمة ونقمة"

المعدل يسجل أعلى من المتوقع خلال نوفمبر رغم تشدد "الاحتياط الفيدرالي" حيال أسعار الفائدة

لا يزال عدد من القطاعات متعثراً بسبب نقص العمالة مما يؤدي إلى ارتفاع الأجور (أ ف ب)

أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف أكثر مما كان متوقعاً خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، في إشارة إلى أن الطلب على العمالة الجديدة لا يزال قوياً على رغم جهود "الاحتياط الفيدرالي" لتهدئة الاقتصاد.

وارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 263 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ 200 ألف وظيفة متوقعة، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي.

وتمثل الأرقام انخفاضاً من القفزة المعدلة بالزيادة البالغة 284 ألف وظيفة والمسجلة في أكتوبر (تشرين الأول) و269 ألف وظيفة في سبتمبر (أيلول)، وعلى رغم هذه المكاسب إلا أن معدل البطالة ظل ثابتاً عند 3.7 في المئة.

كما قفز مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.8 في المئة عند صدور البيانات بسبب التوقعات بأن هذه الأرقام ستزيد الضغط على بنك الاحتياط الفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وبيعت السندات الحكومية الأميركية مما أدى إلى ارتفاع العائدات، كما ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين والذي يتحرك مع توقعات أسعار الفائدة من 0.11 نقطة مئوية إلى 4.37 في المئة، لكنه انعكس لاحقاً إلى 4.28 في المئة.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في شركة "ستيت ستريت فلوبال أدفايزرز" سيمونا موكوتا لـ "فايننشال تايمز"، إن "سوق العمل في الوقت الحالي نعمة ونقمة"، وأضافت "من الواضح أنك لا تريد أن تحدث أشياء سيئة حقاً في سوق العمل، ولذلك من الجيد أن نرى استمرار خلق الوظائف، ومن ناحية أخرى فإنه يعقد عمل الاحتياط الفيدرالي".

ترويض التضخم

من جانبه، يحاول البنك المركزي الأميركي كبح النشاط الاقتصادي عن طريق رفع كلف الاقتراض بسرعة في محاولة لترويض التضخم الذي لا يزال يقترب من أعلى مستوياته منذ عقود.

وعلى رغم بدء طلب المستهلكين فعلياً في التراجع وضعف قطاع الإسكان ومعاناة قطاع التكنولوجيا من موجة خفوضات الوظائف، فإن الاقتصاد أبدى على نطاق أوسع مرونة مفاجئة، على رغم إغلاق سعر الفائدة المعياري للاحتياط الفيدرالي الآن عند أربعة في المئة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن للصحافيين في البيت الأبيض على هامش توقيعه على مشروع قانون الكونغرس لتجنب حدوث اضطرابات السكة الحديد خلال الأعياد يوم الجمعة، إن "الأمور تتحرك ويسيرون في الاتجاه الصحيح مع دخولنا موسم الأعياد، والأميركيون يعملون والاقتصاد ينمو والأجور ترتفع بوتيرة أسرع من التضخم، وتجنبنا ضربة سكة حديد كارثية".

من جانبه، أشار البنك المركزي الأميركي إلى أنه سينهي سلسلة زياداته في معدل 0.75 نقطة مئوية ليتحول إلى زيادة بمقدار نصف نقطة خلال ديسمبر (كانون الأول)، حتى مع استهدافه في نهاية المطاف مستوى أعلى من أسعار الفائدة العام المقبل أكثر مما كان متوقعاً.

وأشار عدد من المسؤولين إلى أن سعر الفائدة المرجعي للسياسة قد يصل في النهاية إلى خمسة في المئة.

وفي تصريحات أدلى بها هذا الأسبوع، قال رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي جيروم باول إن الحاجة إلى معدلات أعلى تنبع من حقيقة أن البنك قد رأى "إشارات أولية فقط على اعتدال الطلب على العمالة، في حين أن عدد الوظائف الشاغرة انخفض من ذروته لكنه لا يزال مرتفعاً تاريخياً". 

وارتفع متوسط ​​الأجر في نوفمبر بنسبة 0.6 في المئة، وهو أعلى من الفترة السابقة، وكانت قفزته السنوية بنسبة 5.1 في المئة.

وقالت موكوتا في التقرير الأخير إن بيانات الأجور كانت "أكثر الجوانب إثارة للقلق"، مما يشير إلى أن رفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياط الفيدرالي سيستمر بعض الوقت.

وأشار باول أيضاً هذا الأسبوع إلى أن النمو الشهري للوظائف ظل مرتفعاً للغاية، مستشهداً بتقديرات تشير إلى أن الوتيرة يجب أن تكون 100 ألف شهرياً لمجرد مواكبة النمو السكاني، ومنذ بداية العام أضاف الاقتصاد الأميركي 392 ألف وظيفة شهرياً في المتوسط ​​مقارنة بـ 562 ألف وظيفة شهرياً عام 2021. 

قطاعات متعثرة وأخرى رابحة

ولا يزال عدد من القطاعات متعثرة بسبب نقص العمالة مما يؤدي إلى ارتفاع الأجور، بينما تحاول الشركات جذب موظفين جدد.

وخلال نوفمبر ظل ما يسمى معدل المشاركة في القوى العاملة والذي يقيس نسبة العمال سواء الموظفين أو الباحثين عن وظيفة، عالقاً من دون مستويات جائحة ما قبل فيروس كورونا عند 62.1 في المئة.

وسجل قطاع الترفيه والضيافة أكبر المكاسب في نوفمبر، بإضافة 88 ألف وظيفة، ومع ذلك فإن الصناعة ككل لم تسترد حتى الآن جميع الوظائف التي فقدت خلال الوباء، كما زاد التوظيف في الرعاية الصحية والحكومة المحلية والخدمات الأخرى بوتيرة قوية، في حين شهدت وظائف التصنيع والبناء مزيداً من المكاسب الصامتة.

في المقابل، سجل قطاع النقل والتخزين خسائر وكذلك قطاع التجزئة، وكانت رئيسة مجلس الاحتياط الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر أخبرت الصحيفة أخيراً أن انخفاض المعروض من العمال قد يعني على الأرجح أن البنك المركزي سيضطر إلى بذل مزيد من الجهد لخفض الطلب على التعيينات الجديدة، مما يشير إلى فقدان الوظائف في الأفق. 

ويتوقع الاقتصاديون أن يتجاوز معدل البطالة خمسة في المئة العام المقبل، إذ يبقي بنك الاحتياط الفيدرالي المعدلات عند مستوى يحد النمو.