تركيا تسجن عضوا في "العمال الكردستاني" بعدما رحلته السويد

قضت محكمة تركية، السبت الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بسجن عضو في حزب العمال الكردستاني المحظور بعدما رحلته السويد إلى تركيا حيث تمت إدانته، بحسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية.

وصل محمود تات، الجمعة، إلى إسطنبول وأوقف بعيد وصوله وسلمته الشرطة، السبت، إلى النيابة، وفق وكالة أنباء الأناضول الرسمية التي أوضحت أنه كان حكم بالسجن ست سنوات و10 أشهر في تركيا لانتمائه إلى الحزب المحظور والمصنف إرهابياً من جانب أنقرة والاتحاد الأوروبي.

وكان فر إلى السويد في 2015 لكن رفض طلبه للجوء.

وأضافت الأناضول، "بعدما أوقفته الشرطة السويدية ووضعته في سجن في مولندال تم ترحيله جواً إلى تركيا".

واتهمت تركيا فنلندا والسويد خصوصاً بتوفير ملاذ آمن لجماعات كردية محظورة تعتبرها أنقرة "إرهابية" وعرقلت طلبهما الانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) على رغم مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في مدريد في يونيو (حزيران).

وتخلت فنلندا والسويد عن عقود من عدم الانحياز العسكري وبدأتا مساعي للانضمام إلى "الناتو" في مايو (أيار) في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.

ويتطلب قرار الانضمام إلى الحلف إجماع دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة، لكن تركيا والمجر لم تصادقا بعد على العضوية.

وأجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو محادثات ثلاثية مع نظيريه السويدي والفنلندي على هامش اجتماع لـ"الناتو" في بوخارست هذا الأسبوع.

وقال تشاويش أوغلو إن "التصريحات (التي مصدرها السويد) جيدة، التصميم جيد لكننا بحاجة لرؤية خطوات ملموسة".

وأعلنت أنقرة أنها تتوقع من استوكهولم اتخاذ إجراءات في شأن قضايا من بينها تسليم مجرمين وتجميد أصول "إرهابيين".

من جهتها شددت وزيرة شؤون الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد على أن قرار ترحيل تات اتخذه مجلس الهجرة السويدي ومحاكم البلاد ولم تتخذه الحكومة.

وقالت في تصريح إلى قناة "إس في تي" الرسمية إنها "قضية ترحيل شخص رفض طلب اللجوء الذي تقدم به"، مضيفة "لا دور للحكومة في هذه العملية التي تتعلق بمراجعة طلبات اللجوء"، وتابعت "يعني ذلك أنه لا يمكن للحكومة ولا لوزير بها أن يتدخل أو أن يؤثر في السلطات المعنية أو المحاكم في طريقة معالجتها لقضايا فردية".

وانتقد المحامي السابق لتات عبدالله ديويجي قرار ترحيله، واصفاً إياه في تصريح إلى قناة "تي تي" السويدية الإخبارية بـ"المريع" وشدد على أن "القضية لا تقتصر على (تات) إنها قضية تتعلق في المقام الأول بالديمقراطية السويدية وحقوق الإنسان" في البلاد.