"بريطانيا لا تعمل": لهذا السبب تعد الإضرابات خطرا على الحكومة

يناقش الممرضون وعاملو الإسعاف وموظفو المستشفيات تنفيذ عمل قطاعي [خطوات عمالية احتجاجية] منسق في 20 ديسمبر (كانون الأول)، في تطور يضاعف من صداع الحكومة. وستنفذ إضرابات أيضاً من قبل عاملي السكك الحديدية والبريد وموظفي الخدمة المدنية قبل عيد الميلاد.

وتعتقد الحكومة أن النقابات العمالية ستخسر الدعم الشعبي، حتى مع تمتع العاملين، ولا سيما الممرضين، بقدر أكبر من التعاطف الشعبي مقارنة بفترة "شتاء السخط" السابقة بين عامي 1978 و1979، بل إن بعض المحافظين يتجرأون على الاعتقاد أن هذه المنازعات قد تساعدهم في تضييق الفجوة مع حزب العمال في استطلاعات الرأي – فجوة ستنعكس عند التصويت الحقيقي في الانتخابات البرلمانية الفرعية الخميس في تشستر.

في العلن، ينحني وزراء ريشي سوناك أمام الرأي العام من خلال تبني نبرة أكثر تصالحية مقارنة بما كانت عليه الحال في عهدي ليز تراس وبوريس جونسون. والآن تتنازل الحكومة للاجتماع بقادة نقابة السكك الحديدية، لا ينبغي أن يشكل ذلك مفاجأة لكنه تغير يعتد به، بيد أن الحكومة لا تشارك مباشرة في المفاوضات، وتصر على أن المطالب المتعلقة بالأجور "لا يمكن تحمل تكاليفها".

صحيح أن الحكومة لديها سبب وجيه لمحاولة الإبقاء على زيادات أجور القطاع العام أدنى من معدل التضخم، الذي يبلغ حالياً 11.1 في المئة، ذلك أن مواكبة زيادة الأجور لمعدل التضخم من شأنها أن تضيف 18 مليار جنيه استرليني (22.1 مليار دولار) سنوياً إلى إنفاق الدولة، أما الإدارات الحكومية فرصدت ميزانيات لزيادات بنسبة ثلاثة إلى أربعة في المئة عندما كان معدل التضخم أقل من أربعة في المئة.

وتخشى الحكومة من تقديم عرض أكبر إلى مجموعة واحدة من العاملين خشية أن يصبح الرقم هو القاعدة بعد ذلك، قائلة إن هذا من شأنه أن يخلق دوامة على صعيد الأجور-الأسعار ستضر بالجميع. وعلى رغم هذا جعلت الحكومة مهمتها أكثر صعوبة، ذلك أن من المحتم أن يؤدي القرار بزيادة المعاشات التقاعدية والمزايا الحكومية بنسبة 10 في المئة في أبريل (نيسان) المقبل إلى تغذية مطالبة العاملين بدفعة مماثلة أثناء أشد وطأة تواجهها مستويات المعيشة منذ بدأت السجلات عام 1956.

تظل الحكومة على الهامش، فتظهر نفسها أنها إلى جانب عامة الناس وتناشد النقابات عدم تعطيل عيد الميلاد والإضرار بالشركات كتلك التي في قطاع الضيافة، لكن هناك أسباباً وجيهة تدعو الحكومة إلى الذهاب إلى طاولة المفاوضات. وفي السر، أصبح بعض النواب المحافظين أقل ثقة في أن الإضرابات قد تكون في نهاية المطاف لصالح حزبهم.

هم يخشون أن يضيف التعطيل إلى انطباع عامة الناس بأن "بريطانيا لا تعمل": عكس ملصق المحافظين الشهير عام 1978 القائل إن "حزب العمال لا يعمل". قال لي وزير سابق: "إن الإضرابات خطيرة لنا. هي تسهم في صورة مفادها بأن عامة الناس لم يعد بوسعهم الاعتماد على الخدمات وبأن شيئاً لا يعمل". ومن شأن توقف هيئة خدمات الصحة الوطنية أن يطيل قوائم الانتظار القياسية بالفعل، والتي يعتبرها بعض المحافظين أكبر تهديد لآفاقهم في الانتخابات المقبلة.

تتضمن لعبة التنابز باللوم التقليدية التي يمارسها المحافظون في رفع ورقة النقابات في وجه حزب العمال، تعتقد الحكومة أن هذا لا يزال يضرب على وتر حساس في صفوف الناخبين الأكبر سناً الذين يتذكرون "شتاء السخط" الأول، لكن ذلك العصر كان عصراً مختلفاً تمام الاختلاف: لقد تدخلت حكومات المحافظين وكذلك العمال للحد من رفع الأجور (في كل من القطاعين الخاص والعام) ومن زيادة الأسعار في حين حاولت السيطرة على التضخم.

وكان حزب العمال في السلطة في المرة الأخيرة، لكن موجة الإضرابات اليوم كانت رد فعل على 12 سنة من تقشف المحافظين، ذلك أن أجور القطاع العام تنخفض بالقيمة الحقيقية منذ عام 2010، لكن المنازعات الحالية ليست فقط حول المال، ولا سيما في هيئة خدمات الصحة الوطنية، حيث لم يسترد الموظفون المنهكون عافيتهم بعد أزمة كوفيد.

قال ستيف براين، الرئيس المحافظ للجنة الصحة البرلمانية المختارة، لـ"سكاي نيوز": "تشير الإضرابات المنسقة الكثيرة إلى هذا الحد الآن إلى تبرم عميق من مستويات الأجور وبعض الظروف داخل أجزاء من خدمة الصحة".

وذكر أن المنازعات الحالية مقلقة أكثر من موجة 1978-1979 لأن تشريع مارغريت ثاتشر النقابي جعل الدعوة إلى الإضرابات أصعب من ذي قبل.

وكانت الحكومة أبطأ أكثر مما ينبغي في وضع خطة للقوة العاملة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية. ولن تساعد الخطة في حل مشكلات هذا الشتاء، لأنها لن تدخل حيز التنفيذ قبل العام المقبل.

وعلى رغم أن سوناك يصدح بـ"سادة النقابات" داخل حزب العمال، ينأى كير ستارمر بحزبه عن النقابات. تتولى بعض النقابات شؤونها المالية بنفسها، لكن التبرعات تتدفق من أفراد خاصين كانوا يهاجمون الحزب بزعامة جيريمي كوربين.

غير أن الإضرابات تمثل تحدياً لحزب العمال وكذلك لحزب المحافظين. يتفاقم التوتر الداخلي في حين يدافع الناطقون باسم حزب العمال في البرلمان عن الحق في الإضراب، وإن كانوا لا يؤيدون أي تحرك محدد خشية تنفير الرأي العام. يريد بعض هؤلاء أن ينضموا إلى المضربين، لكن ستارمر طلب منهم البقاء بعيدين، في الوقت الحالي يتمسك أعضاء حكومة الظل بالخط الحزبي في حين يريدهم قادة النقابات أن يحاربوا في سبيل قضيتهم في البرلمان.

وعلى رغم أن حكومة حزب العمال ستفاوض عن حق مع نقابات القطاع العام في شكل مباشر على أمل حل المنازعات، لا يستطيع وزراء حكومة الظل أن يعدوا بزيادات في الأجور تواكب معدل التضخم، لأنهم يدركون أنهم سيرثون مشهداً اقتصادياً قاتماً إذا فازوا بالسلطة.

أخبرني أحد المطلعين في حزب العمال قائلاً، "لا يمكننا أن نفرط في الارتباط بعاملي السكك الحديدية، ولا سيما إذا عطلت إضراباتهم عيد الميلاد، لكننا في الوقت نفسه لا نستطيع أن نفصل أنفسنا أكثر مما ينبغي عن الممرضين". وضع صعب.

مثل المحافظين، أمام ستارمر مهمة توازن صعبة جداً هذا الشتاء.