إسرائيل تدين مسؤولين من منظمة التحرير بارتكاب هجمات خلال الانتفاضة الثانية

قضت محكمة إسرائيلية بإدانة مسؤولين من منظمة التحرير الفلسطينية بارتكاب هجمات خلال فترة الانتفاضة الثانية ضد إسرائيليين.
وقال نائب رئيس محكمة القدس المركزية موشيه دروري، إن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس الحالي محمود عباس والقيادي المعتقل في فتح مروان البرغوثي، يتحملون المسؤولية في 17 ملفاً قضائياً رفعتها أسر المتضررين الإسرائيليين عن تلك الهجمات.
وكانت منظمة "شورات هدين" اليمينية الإسرائيلية رفعت تلك الدعاوى ضد منظمة التحرير كممثلة عن قتلى إسرائيليين سقطوا جراء هجمات فلسطينية في الفترة بين العامين 2002 و2005.
 

"انتصار تاريخي"
 

ورحبت رئيسة المنظمة الإسرائيلية نيتسانه درشان بالقرار واصفةً إياه بالانتصار التاريخي، مشيرةً إلى أن "هيئة المحكمة وجدت الجهة التي تتحمل المسؤولية عن العمليات وليس فقط مَن قام بتنفيذها". ووفقاً لقرار المحكمة فإن السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية عن 17 هجوماً نُفذت خلال الانتفاضة الثانية. وبحسب القرار الصادر عن المحكمة، يمكن رفع دعاوى لمطالبة السلطة الفلسطينية بتعويضات مالية لعائلات الضحايا عن العمليات في تلك الفترة. وخلصت المحكمة في المداولات التي استمرت 20 سنة إلى "وجود مسؤولية مباشرة للسلطة الفلسطينية عن تلك العمليات وهو ما يفتح الباب أمام تقديم دعاوى للحصول على التعويضات أمام المحاكم الإسرائيلية، كون السلطة الفلسطينية ليست دولة ذات سيادة".

قرار سياسي
 

وذكرت مصادر قانونية فلسطينية لـ"اندبندنت عربية" أن قرار المحكمة سياسي، ولا يستند إلى أدلة قانونية، لكن يمكن استئنافه، مضيفةً أن "القاضي الذي أصدر الحكم معروف بميوله المعادية للفلسطينيين والمتعاطفة مع المدّعين".
وأوضحت المصادر أن معظم القضاة في محكمة القدس المركزية ضد إدانة السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير بارتكاب هجمات ضد الإسرائيليين، مضيفةً أنه لا توجد أدلة مباشرة تدين قادة منظمة التحرير. وأضافت المصادر القانونية الفلسطينية أن المحكمة ستحدد في وقت لاحق مبلغ التعويضات المادية لكنها شددت على أن الحكم غير نهائي.
في المقابل، رفض وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة قرار المحكمة الإسرائيلية، قائلاً إنه يشكل انتهاكاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأضاف شلالدة أن "اتفاقية جنيف الرابعة كفلت للمدنيين الواقعين تحت الاحتلال الدفاع عن أنفسهم ومقاومة المحتل"، مشيراً إلى أن "قوة الاحتلال مسؤولة بشكل مباشرة عن حمايتهم".
وأوضح شلالدة أن "الرد الفلسطيني على قرار المحكمة الإسرائيلية سيكون من خلال تفعيل القضاء الفلسطيني لملاحقة ومعاقبة مَن ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إضافة إلى تفعيل القضاء الإقليمي والدولي لمسائلة سلطات الاحتلال".
وأوضح وزير العدل الفلسطيني أن هذه الملفات ستُحال أمام القانون الدولي عبر المحكمة الجنائية الدولية وذلك من قبل الضحايا أنفسهم ومؤسسات حقوق الإنسان ومن قبل فلسطين كطرف منضم إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية.


عنصرية وتمييز
 

يرى مدير "مؤسسة الحق" شعوان جبارين أن قرار المحكمة الإسرائيلية يأتي تعبيراً عن حالة العنصرية والتمييز الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى "تعديل تل أبيب قانون التعويضات لديها بحيث يعفي إسرائيل من تعويض الفلسطينيين عن عمليات القتل والاعتداءات ضدهم بإعتبارها ناشئة عن أعمال قتالية".
ويقول جبارين إن "القانون الدولي كفل للفلسطينيين الحق في مقاومة الاحتلال باعتبارهم تحت الاحتلال الأجنبي"، مضيفاً أن قرار المحكمة يُعتبر "قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني". وأضاف جبارين أن "اتفاقيات جنيف تلزم إسرائيل كقوة احتلال بتوفير الحاجات الأساسية للفلسطينيين الواقعين تحت حكمها".
ويرى المتخصص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور أن "قرار المحكمة سياسي وليس من صلاحياتها"، مضيفاً أنه "يُعتبر تجريماً لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال". وأضاف منصور أن "الحكم بُني على أمور لها علاقة بتكريم الأسرى والشهداء وليس على قرائن وأدلة حسية ملموسة"، مشيراً إلى أنه "يُعتبر إدانة لقادة منظمة التحرير الفلسطينية الحاليين والسابقين".
وكانت محكمة إسرائيلية وضعت في يناير (كانون الثاني) الماضي رهناً مؤقتاً على قطعة أرض في القدس المحتلة تمتلكها عائلة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بعد أن رفعت جمعية "شورات هدين" اليمينية دعوى تعويضات مدنية ضد السلطة الفلسطينية. وأبلغت الجمعية المحكمة حينها أنها إذا ما فازت بالدعوى القضائية، فسيكون من الصعب تحصيل التعويضات من عائلة عرفات، ونتيجة لذلك طلبت منح رهن على العقار.