سجلت أسعار النفط أول مكاسب أسبوعية بعد ثلاثة أسابيع متعاقبة من الانخفاضات، مع تخفيف مدينتين صينيتين لقيود مكافحة جائحة كوفيد-19، وهذا على رغم التراجع الطفيف في آخر أيام الأسبوع نتيجة ارتفاع أسعار الدولار.
وبلغت قيمة العقود الآجلة لخام برنت 86.77 دولار للبرميل بانخفاض يومي 0.1 في المئة، بينما بلغت قيمة العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 81.08 دولار للبرميل بانخفاض يومي 0.2 في المئة، بحلول الساعة الواحدة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش، ولكن إذا ما قورنت بأسعار الأسبوع السابق يكون برنت قد ارتفع بحوالى 3.6 في المئة، ويكون غرب تكساس قد ارتفع بحوالى 1.5 في المئة، وهي أول مكاسب أسبوعية بعد ثلاثة أسابيع من الخسائر.
وصعد الدولار بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في 16 أسبوعاً في مقابل سلة عملات رئيسة بعد بيانات كشفت عن أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة زاد بقوة في أكتوبر (تشرين الأول).
والدولار هو العملة المقومة لأسعار النفط ويسبب ارتفاعه انخفاضاً في سعر البرميل.
ولكن حد من تأثير ارتفاع سعر الدولار إعلان مدينتي قوانغتشو وتشونغشينغ يوم الأربعاء تخفيف قيود مكافحة الجائحة.
على جانب آخر كشف دبلوماسيون ووثيقة اطلعت عليها "رويترز" عن أن حكومات الاتحاد الأوروبي اتفقت على تطبيق حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل مع آلية تعديل لإبقاء السعر أدنى من مستوى السوق بنسبة خمسة في المئة.
وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إنه يتعين أن توافق جميع حكومات الاتحاد الأوروبي على كتابة على هذا القرار في موعد أقصاه اليوم الجمعة، وحتى الآن لم تؤكد بولندا، التي سعت إلى خفض الحد الأقصى للسعر قدر المستطاع، أنها ستدعم الاتفاق.
وتزامناً مع عودة أسعار الطاقة للارتفاع أكدت وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة أن ارتفاع أسعار الطاقة واختلال إمدادات الوقود هذا العام سرعا من دعم البحث العالمي الموجه لتحقيق كفاءة الطاقة، إلا أن هذا التسارع ما زال غير كاف لتحقيق أهداف مكافحة تغير المناخ.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ودعت الوكالة، ومقرها باريس، الحكومات إلى إعطاء الأولوية للجهود المبذولة لتحسين كفاءة الطاقة في المباني ووسائل النقل، إذ إنه لا يمكن تلبية طموحات تقليل الانبعاثات والحد من ارتفاع درجات الحرارة من خلال التركيز فقط على التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة.
وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول في بيان "دفعت صدمات النفط في السبعينيات الحكومات إلى التحرك بكثافة لتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، مما أدى إلى تحسينات جوهرية في كفاءتها في السيارات والأجهزة والمباني".
وأضاف "وفي ظل أزمة الطاقة اليوم، نشهد مؤشرات على أن كفاءة استهلاك الطاقة عادت لتصبح من الأولويات مرة أخرى".
ووفقاً للوكالة فإن هناك بيانات أولية تشير إلى أن الاستثمارات العالمية في كفاءة الطاقة، مثل المضخات الحرارية وعزل المباني، سترتفع 16 بالمئة هذا العام إلى 560 مليار دولار.
وأدت الاستثمارات إلى زيادة كفاءة استهلاك الطاقة باثنين في المئة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعادل نحو ضعف المعدل للسنوات الخمس الماضية، إلا أنه أقل من معدل أربعة في المئة سنوياً الذي تقول الوكالة إنه ضروري هذا العقد للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050.
وذكرت الوكالة أنه من المتوقع بيع ما يقرب من ثلاثة ملايين مضخة حرارية، تستخدم طاقة ميكانيكية تعمل بالكهرباء وليس الوقود الأحفوري لتدفئة المباني وتبريدها، في أوروبا هذا العام تعادل ضعف الوحدات التي بيعت في 2019.
