Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

شركات بريطانية متهمة بالتخلص من مياه المجاري في أماكن سباحة

تظهر البيانات أن تصريف مياه المجاري يسبب عدة أمراض

رصيف صغير أفادت التقارير أنه تم تصريف مياه الصرف الصحي الخام تحته في 17 أغسطس في سيفورد، شرف ساسيكس (غيتي)

أشارت البيانات الجديدة إلى أن شركات المياه في المملكة المتحدة تقوم بتصريف مياه الصرف الصحي في الأنهار والبحار أثناء الطقس الجاف، مما اعتبره الكثير بأنه تصرف غير قانوني.

ويُسمح بضخ مياه الصرف الصحي الخام في البيئة فقط في ظروف معينة "كهطول أمطار غزيرة"، ولكن بعد التحليل الذي أجرته مجموعة حملة "سورفيرز أغينست سويج"  Surfers Against Sewage (مؤسسة خيرية تعنى بالمحافظة على البيئة البحرية ووقف التلويث البلاستيكي للمحيطات) اتضح أن القانون تم تجاهله من قبل شركات المياه، حيث تضخ الشركات مياه الصرف الصحي الخام في الأنهار والبحار في الأيام الجافة.

بالمجمل، تم اكتشاف 146 بقعة جافة خلال العام الماضي، من أكتوبر (تشرين الأول) 2021 إلى سبتمبر (أيلول) 2022. وللوصول إلى أرقامهم، أجرت المنظمة تحليلاً لتنبيهات تصريف مياه الصرف الصحي من قبل شركات المياه وبيانات الأرصاد الجوية، والتي قالت إن "خرق قوانين تصريفات الصرف الصحي حدثت في حالات كثيرة عندما لم تسجل أمطار. وأضافت "حدث هذا خلال العام 146 مرة على الأقل بتقدير متحفظ"، ومن بين تلك التصريفات، 95 منها أي بنسبة 65 في المئة في مواقع تصنف فيها جودة المياه عادة على أنها "نظيفة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأن شركة "ساوثيرن ووتر" Southern Water مسؤولة عن أربعة أضعاف تلك التصريفات، تأتي بعدها شركة "ساوث ويست ووتر" South West Water.

بين أكتوبر 2021 وسبتمر 2022، أصدرت مجموعة حملة "سورفيرس أغينست سويج"، ما مجموعه 9216 تنبيهاً بشأن تلوث مياه الصرف الصحي عبر خدمة "سيفر سيز أند ريفيرز سيرفيس" Safer Seas & Rivers Service، التي تغطي أكثر من 450 شاطئاً ونهراً في جميع أنحاء المملكة المتحدة وهي مصممة لمساعدة الجمهور على اتخاذ قرارات مستنيرة حول مكان وزمان السباحة أو ركوب الأمواج أو التجديف.

وكان ربع 2.053 إنذار بشأن مياه الصرف الصحي خلال موسم السباحة عام 2022. وتأتي هذه الإحصائيات مع إصدار المنظمة لتقريرها السنوي حول جودة المياه.

وتقول إيمي سلاك، رئيسة الحملات والسياسات في المنظمة "خلال العام الماضي، أوضح الشعب البريطاني اشمئزازه مما يحدق بأنهارنا وبحارنا، ومع ذلك تستمر شركات المياه في التلوث كما تشاء، وما يثير القلق بشكل خاص هو الكشف عن أدلة على نشاط غير قانوني محتمل لشركات المياه في شكل تصريفات جافة، والتي لا يسمح بها بموجب اللوائح الحالية، مما يجعل المساهمون والرؤساء التنفيذيون يستفيدون بلا خجل من التلوث".

وأوضحت أن الحكومة فشلت في جعل التخلص من تلك التصريفات غير قانونية، وبدلاً من تنفيذ القواعد التي من شأنها أن تجبر شركات المياه على استثمار 56 مليار جنيه استرليني على مدار 25 عاماً في برنامج طويل الأجل لمعالجة تصريف مياه الصرف الصحي بسبب العواصف بحلول 2050، ترك الشركات المسببة للتلوث في مأزق.

وأضافت "الحكومة متواطئة في فضيحة الصرف الصحي، وفشلت في تطبيق وتعزيز اللوائح لحماية صحة المجاري المائية في المملكة المتحدة وصحة مواطنيها، ويتجنب السياسيون التعامل مع المشكلة، مما يضفي الشرعية على تلوث مياه الصرف الصحي لمدة 27 عاماً مقبلة من خلال خطة عمل الصرف الصحي التي تم نشرها هذا الصيف".

وأردفت "لقد حان الوقت لتتدخل الحكومة وتتخذ إجراءات حقيقية للحد من السلوك المدمر والأناني لشركات المياه المسؤولة عن هذا الوضع الذي أصبح مثيراً للجدل".

وفي جزء آخر من التقرير السنوي للمنظمة، حلل الفريق البيانات من 720 تقريراً عن حالات مرضية من خلال خدمة "سيفر سيز أند ريفيرز سيرفيس". حيث كشفت البيانات أن أكثر من ثلث الحالات المرضية بنسبة 39 في المئة مرتبطة بتنبيهات تصريف مياه الصرف الصحي، وأن 63 في المئة من الحالات التي تم الإبلاغ عنها للأطباء تُعزى إلى رداءة نوعية المياه.

وقالت المنظمة إن "النتائج التي توصل إليها تسخر من نظام التصنيف لمياه السباحة المعينة في المملكة المتحدة".

وأكثر من نصف تقارير المرض المقدمة بنسبة 55 في المئة تتعلق بحالات السباحة في مواقع مصنفة على أنها ممتازة في ظل الاختبار الحالي.

وزعمت المنظمة أن بيانات المرض الصادرة عنها هي "دليل على التأثير الضار لفضيحة مياه الصرف الصحي على صحتنا".

وكان المرض الأكثر شيوعاً الذي أبلغ عنه الأشخاص الذين أصيبوا فيه بعد السباحة في الأنهار أو البحر هو التهاب المعدة والأمعاء، حيث أبلغ اثنان من كل ثلاثة أشخاص عن أعراض مرتبطة بهذه الحالات. كذلك انتشرت التهابات الأذن والأنف والحنجرة، مع حدوث التهابات في الجهاز التنفسي والجلد والمسالك البولية.

ما يجعل مياه الصرف الصحي البشرية تشكل تهديداً خاصاً على الإنسان، أنها تحتوي على بكتيريا وفيروسات نمت سابقاً داخل شخص آخر.

ووفقاً لشركة خدمات النفايات والتنظيف "ذا سيف غروب" The Safe Group (وهي شركة معنية في مكافحة النفايات والحشرات على الصعيد الوطني)، بعض مسببات الأمراض التي توجد عادة في مياه الصرف الصحي الخام تشمل العطفية والسالمونيلا والإشراكية والفولونية والليستيريا والنوروفايروس والروتا.

وقالت السيدة سلاك "ظلت المنظمة تقوم بحملات حول جودة المياه على مدى العقود الثلاثة الماضية، مما أوضح لشركات المياه أن أفعالهم تضر بالبيئة والصحة العامة على حد سواء". وأضافت "مع ذلك، لا تزال شركات المياه تختار صب مياه الصرف الصحي في المحيطات والأنهار في جميع أنحاء البلاد مما يجعلنا نعاني تماماً من تلوث مياه الصرف الصحي".

وقال المتحدث باسم شركة ساوثيرن ووتر لصحيفة "اندبندنت" The Independent "لقد طُلب من "سورفيرس أغينست سويج" مشاركة تقريرها الكامل قبل نشرة عدة مرات، ولكن من دون جدوى، لذلك من الصعب للغاية الرد على نقاط بيانات محددة في التقرير من دون المعلومات الكاملة".

وأضاف أن "صمامات الإغاثة، التي تقطع شوطاً طويلاً للحد من تأثير نوع الفيضانات التي شهدناها أخيراً، والتي سمحت بها وكالة البيئة، قد انخفضت بنسبة 50 في المئة تقريباً هذا العام مقارنة بالعالم الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى جفاف الصيف. ونحن نستثمر ملياري جنيه استرليني لتحسين الأداء البيئي وتقليل استخدامها بشكل أكبر، من خلال زيادة سعة التخزين والعمل مع الشركاء لتقليل جريان المطر".

وأردف "يتم تقديم بياناتنا حول الفيضانات، بما في ذلك التصريفات غير الموافق عليها إلى وكالة البيئة، ويوضح تحديثنا السنوي لمياه السباحة بالتفصيل كيف نعمل على إنشاء أنهار وبحار ملائمة وصحية أكثر. كما أنه يتم تحقيق هذا التحسين من خلال استثمارات إضافية قياسية للحد من التلوث ومنع الفيضانات، والمراقبة والشفافية الرائدة في الصناعة بشأن الإبلاغ عن التصريف، واستكشاف الحلول المبتكرة القائمة على الطبيعة والهندسة".

دافع متحدث باسم شركة "ديفرا" Dfra عن سجل الحكومة في معالجة القضية. وقالوا لموقع "اندبندنت"، "نحن نسير أبعد وأسرع من أي حكومة أخرى لحماية وتعزيز صحة أنهارنا وبحيراتنا وبحارنا". وأضافوا "لقد حددت خطة الحد من تصريف الأمطار الزائدة أهدافاً صارمة بشأن تلوث مياه الصرف الصحي وستطلب من شركات المياه تقديم أكبر برنامج للبنية التحتية في تاريخها بما يقدر باستثمار رأسمالي قيمته 56 مليار جنيه استرليني على مدار 25 عاماً، لمعالجة تصريف مياه الصرف الصحي بسبب العواصف.

"لقد أوضحنا أن شركات المياه لا يمكنها الاستفادة من الأضرار البيئية من خلال زيادة المراقبة والشفافية، وبدافع من الحكومة، أطلق المنظمون أكبر تحقيقات جنائية ومدنية في أعمال معالجة مياه الصرف الصحي لشركة المياه على الإطلاق، وسيستخدم المنظمون جميع الخيارات لإجراءات إنقاذ قوية وسيواصلون إعطاء الأولوية لحماية مياه السباحة والمواقع الطبيعية وذات الأولوية العالية".

وقد تواصلت اندبندنت بمكتب ساوث ويست ووتر للتعليق.

© The Independent

المزيد من بيئة