إدانات حقوقية ضد ميليشيا الحوثي بعد أحكام بإعدام 30 مدنيا

منظمة العفو الدولية: أحكام الإعدام في المحكمة التابعة للحوثيين ما هي إلا استهزاءٌ بالعدالة وتأكيد على تحول القضاء إلى أداة للقمع

محاكم ميليشيا الحوثي تنفذ أحكاما بالإعدام في حق 55 مدنيا منذ 2015 (رويترز)

أدانت منظمة "سام" للحقوق والحريات إصدار المحكمة الجزائية بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، اليوم الثلاثاء، حكما بإعدام 30 معتقلا فيما يعرف بـ"قضية الـ36، نصر السلامي وآخرين".

وقالت "سام"، ومقرها جنيف، "إنها علمت بشأن صدور حكم بإعدام 30 شخصا، وأن الحكم الذي أصدرته المحكمة التابعة للحوثيين هو حكم منعدم قانونا، كونه صادرا عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة".

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها "إن أحكام الإعدام التي صدرت اليوم بحق ثلاثين أكاديمياً ومعارضاً سياسياً في المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين ما هي إلا استهزاءٌ بالعدالة وتأكيد على تحول القضاء إلى أداة للقمع بدلاً من تطبيق للعدالة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

محاكمات مزعومة 

وبحسب المنظمة الحقوقية، في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني، "فإنها رصدت مخالفات جسيمة أثناء جلسات المحاكمة المزعومة، تمثلت في انتهاك أبسط القواعد القضائية الضامنة لنزاهة المحاكمة، وحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، وتهديد واعتقال محاميهم داخل جلسات المحكمة. كما تم رفض تسجيل طلباتهم فضلاً عن الاستجابة لها، وتعذيب المتهمين خلال فترة المحاكمة، بل في القاعات المجاورة لقاعة المحكمة وأثناء انعقاد الجلسات، وتغييب الدكتور يوسف البواب عن حضور الجلسة الأخيرة التي حجزت فيها القضية للحكم، وهي الجلسة التي أرغمت فيها المحكمة هيئة الدفاع بالرد على تقرير المعمل الجنائي الذي قدم مكتوباً في خمس أوراق".

ووفق "سام"، "فإن الأحكام الصادرة عن محاكم ميليشيا الحوثي هي أحكام لا قيمة لها، بل إنها تشكل جنايات في سجل أصحابها من منتحلي الصفات الرسمية للقضاة وأعضاء ورؤساء النيابة وغيرهم من الجناة". وبحسب ما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، قال مصدر في لجنة الأسرى المنبثقة عن مشاورات ستوكهولم، "إن أعضاء المجموعة المحكومين مدرجين ضمن قائمة الأسرى والمختطفين، الذي أقرت ميليشيا الحوثي بوجودهم، وتطالب الحكومة الشرعية بالإفراج عنهم".

وتبادلت الحكومة اليمنية مع ميليشيا الحوثي، ضمن اجتماع في عمان فبراير (شباط) الماضي، كشوفاً بأسماء نحو 2000 معتقل وأسير، بينهم 600 أسير حوثي لدى الحكومة الشرعية تم تأكيد وجودهم، إضافة إلى 1200 معتقل وأسير لدى ميليشيا الحوثي، تمهيداً للإفراج عنهم خلال أيام، فيما قرّروا إحالة بقية الأسماء التي لم يتم التأكد منها إلى لجنتي تبادل الجثامين والبحث عن المفقودين، بعد جولة أولى عقدت في 16 يناير (كانون الثاني) بالأردن ورعتها الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي ينص على تبادل جميع الأسرى والمعتقلين.

وخلال الأشهر الماضية، قالت المنظمة، "إن ميليشيا الحوثي نكّلت بالمعتقلين في سجونها بدرجة مضاعفة، ومنعت الزيارات الأسبوعية عنهم في سجن الأمن السياسي، وخلقت ظروفا مأساوية".

غير دستورية

وفيما لم تتمكن "إندبندنت عربية" من التواصل مع أحد القيادات الحوثية للرد، كانت تقارير حقوقية سابقة، عبّرت عن خشيتها من صدور أحكام قاسية بحق المعتقلين الـ36، وقالت "إنهم يحاكمون أمام محكمة غير دستورية، صدر بإلغائها قرار عن مجلس القضاء الأعلى، وهي المحكمة التي سبق لها أن أصدرت أحكاما بالإعدام بحق رئيس الجمهورية ومستشاريه، إضافة إلى سيرها في إجراءات نهب ومصادرة أملاك أكثر من ألفي مواطن أصدرت قوائم بأسمائهم وحجزت على ما تحت يدها من أملاكهم ووضعتها تحت الحراسة القضائية تمهيدا لمصادرتها".

وبحسب سام، "فإن أحكام المحكمة غير دستورية وهي والعدم سواء"، وتؤكد أيضا "أن هذه المحكمة تستخدم حاليا كأداة قاسية في يد ميليشيا الحوثي لابتزاز خصومها والتنكيل بهم، وتسويغ بعض جرائمها ومنحها طابع القانونية باعتبارها صادرة عن جهة قضائية". داعية المجتمع الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الضغط على ميليشيا الحوثي بشكل عاجل للإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا دون قيد أو شرط، ووقف جميع "المحاكمات المنعدمة".

وكانت منظمات حقوقية دولية، حذّرت في وقت سابق من مغبة استمرار المحاكم التابعة لميليشيا الحوثي بإصدار أحكام إعدام بحق معارضين سياسيين، دون أدنى اعتبار لشروط المحاكمة العادلة.

واتهم بيان مشترك للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومنظمة "سام" للحقوق والحريات ومنظمة "إفدي" الدولية، جماعة الحوثي بتحويل المنظومة القضائية في المناطق التي تسيطر عليها إلى أداة سياسية، لتصفية الحسابات مع خصومها السياسيين، مؤكدا إصدار المحاكم التابعة للحوثي منذ مارس (آذار) 2015، 55 حكماً بالإعدام على مدنيين، لم تراعِ فيهم المحاكم شروط المحاكمة العادلة، مما يعطي مؤشراً على فقدان الثقة بكامل المنظومة القضائية في اليمن.

ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين الحوثيين والقوّات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وفي مارس (آذار) 2015، قادت السعودية تحالفا عسكريا عربياً بطلب من الحكومة اليمنية لاستعادة الشرعية في البلاد.

وفي الوقت الذي أدى فيه النزاع إلى مقتل آلاف الأشخاص، تقدّر الأمم المتحدة أن هناك ما يقرب من 3.3 مليون نازح، فيما يحتاج 24.1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى مساعدة عاجلة، بحسب المنظمة الأممية التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حالياً.

المزيد من سياسة