5 عوامل رئيسية ترسم ملامح سوق الأسهم السعودية

حدد محللو وخبراء أسواق المال خمسة عوامل رئيسية تتحكم في مسار سوق الأسهم السعودية "تداول"، وهي ما تضعها قيد الأداء المتذبذب المستمر منذ عدة جلسات أبرزها حالة الترقب للمزيد من نتائج الشركات الكبرى النصفية وتطورات الأوضاع الجيوسياسية.

وأظهر استطلاع رأي لـ"اندبندنت عربية" مع محللين عن أداء السوق بأنه وعلى الرغم من تراجع البورصة السعودية، وهي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة سوقية 555 مليار دولار أميركي، خلال الجلسات الأولى من الشهر الحالي إلا إنها لا تزال تسجل ارتفاعات تصل نسبتها أكثر من 12% منذ بداية العام 2019، بفضل تدفقات المستثمرين الأجانب الناتجة عن الترقية بالمؤشرات العالمية.

وزادت ملكية المستثمرين الأجانب من الأسهم السعودية إلى 7.47% في 30 يونيو (حزيران) الماضي ارتفاعا من 4.67% في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2018 بحسب بيانات البورصة، الأمر الذي يعكس زيادة ملحوظة في التدفقات من الصناديق الخاملة والنشطة هذا العام.

وتهدف السعودية أن تصبح وجهة رئيسة لرأس المال الأجنبي من خلال الإدراج بالمؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، وفي سبيل ذلك قامت بعدد من الإصلاحات في إطار تنفيذ "رؤية السعودية 2030"، شملت إصدار مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية لتسهيل عمليات الإدراج ودخول الشركات الأجنبية للسوق، وكان من ثمار ذلك ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب إلى 5%، بينما تستهدف هيئة السوق المالية السعودية وشركة "تداول" رفع هذه النسبة إلى 25%.

وأوضح المحللون أن البورصة السعودية هبطت مطلع الأسبوع متأثرة بانخفاض أرباح المراعي للصناعات الغذائية وضعف أداء الأسهم القيادية. وكان من أبرز التراجعات بجلسة مطلع الأسبوع سهم "المراعي" الذي انخفض بنحو 2.4%، بعدما سجلت الشركة انخفاضا بلغ نحو 12% بأرباح الربع الثاني من العام إلى 582.5 مليون ريال، وأعلنت أيضا استقالة رئيسها التنفيذي الويس هوفباور.

حالة الترقب
وفي هذا الصدد، قال محمد الشميمري، المستشار الاقتصادي بالأسواق المالية، "إن السوق السعودية تسيطر عليها حالة الترقب في انتظار معطيات داخلية وهي نتائج النصف الأول للشركات الكبرى مثل "سابك" وغيرها من الشركات ولذلك من المتوقع أن تستمر حالة التذبذب الحالية".

واستناداً إلى بيانات الشركات في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول)، "بلغت قيمة الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول من 2019 نحو 23.22 مليار ريال (6.2 مليار دولار أميركي)، مقابل 25.76 مليار ريال (6.8 مليارات دولار أميركي) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة تراجعا نسبته 9.8% ما يعادل 2.54 مليار ريال (677 مليون دولار أميركي)".

وتوقع الشميمري "ألا يستمر التذبذب على المستوى الشهري، مؤكدا أن النتائج والتوزيعات النصفية ستدعم أداء المؤشر، إضافة إلى ضخ سيولة أجنبية ساخنة قبيل استئناف المرحلة الثانية من إدراج السوق السعودية بمؤشر "إن إس سي آي" في الشهر المقبل".

وقررت "فوتسي راسل" في 28 مارس (آذار) 2018، ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، على خمس مراحل بدأت في مارس (آذار) 2019 وتنتهي في الشهر ذاته من 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق. وحتى الآن تم ضم 50% من السوق بثلاث مراحل ويتبقى مرحلتين، فيما استكملت المرحلة الأولى من الانضمام إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة في مايو (أيار) الماضي، على أن تتم المرحلة الثانية في أغسطس (آب) المقبل.

وأوضح الشميمري أن الخروج من المسار المتذبذب الحالي للسوق وتحديد اتجاهها يستوجب اختراق مستويات 8900 نقطة ليسهم في تحسين شهية المخاطرة ويدفعه لتجاوز مستويات 9 آلاف نقطة، فما حدد مستوى دعمه عند 8800 نقطة.

ولفت إلى أن السوق السعودية تأثرت مع توجه بعض المحافظ الأجنبية التي دخلت أخيراً للحذر والمتابعة لما ستشهده الأسواق العالمية خلال هذا الأسبوع وسط الترقب للإعلان عن محضر الفيدرالي "المركزي الأميركي" اليوم الأربعاء، حيث يفصح عن تفاصيل اجتماعاته بعد 3 أسابيع من انعقادها.

وتتجه الأنظار يومي الأربعاء والخميس لمتابعة إدلاء جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي شهادته أمام الكونغرس، حيث يناقش تقرير السياسة النقدية النصف السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومن المقرر أن يقدم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الآخرون تعليقات على الاقتصاد الأميركي والبنك المركزي، وتوجهات أسعار الفائدة الأميركية.

الاضطرابات الإقليمية
وبدورها، قالت المحللة منى مصطفى، عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، "إن الأسواق العربية لا تزال تعاني من توالي التراجعات بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع في ظل استمرار تصاعد الاضطرابات الاقليمية والعالمية وتزايد القلاقل السياسية والتخوفات الاقتصادية مع تصاعد التصريحات بين الولايات المتحدة وإيران ما أسهم في تغذية حالة التذبذب الشديد التي أصابت أسواق المال بالمنطقة". 

وأضافت منى مصطفى: "أن المؤشر السعودي "تاسي" شهد تذبذبات الأسبوع الماضي مرتدا في منطقة عرضية بين 8800 - 8860 نقطة، ولكن الواضح الآن هو أن تحسن أداء سوق الأسهم مؤقت بعد ارتداده ضمن اتجاهه الهابط حيث أغلق عند 8811 نقطة علي تراجع ليدخل المؤشر بعدها في تحركات عرضية انتظارا لما سيجد على الساحة السياسية، ولكن الاستقرار النسبي لوضع الاقتصاد السعودي يضمن استمرار التدفقات الأجنبية للسوق والتي تشهد تحسن أسبوع تلو الآخر".

وفي هذا السياق، أوضحت مصطفى "أن الخطوات الجادة التي تنفذها السعودية ضمن خطة التحول الاقتصادي تشجع على جذب رأس المال الأجنبي مما عزز من أرقام بعض المؤشرات الاقتصادية، ومنها مؤشر المستهلكين الذي ارتفع لمستويات قياسية أخيراً ليعد دلالة على نشاط حركة النقد داخل الاقتصاد السعودي وهو ما يصب في قوة النظرة المستقبلية للبلاد".

وتابعت: "نعتقد أن المؤشر لا يزال في اتجاهه الصاعد طويل الأجل على الرغم من بعض التحركات التصحيحية التي قد يمر بها خلال الجلسات القليلة المقبلة مختبراً بها مناطق الدعم التي سوف تكون فرصة جيدة لإعادة الدخول التدريجي لحين التأكد من الثبات والارتداد".

حركة عرضية
وفي نفس السياق، قال محمد رضوان، عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، "إن المؤشر العام للسوق السعودية يتحرك حركة عرضية مائلة للصعود على المديين المتوسط وطويل الأجل، مما يخلق تذبذبات عالية بالأسعار لا سيما عندما يقترب المؤشر من تحقيق مستويات سعريه عالية جديدة  تظهر القوى البيعية وذلك عند استهداف المؤشر مستويات بالقرب من 9400 نقطة، مبينا أن نقاط الدعم الرئيسية حتى الآن للمؤشر تقع بالقرب من 8100 نقطة".

ورجح رضوان أن يستمر الصعود على المدى الطويل لذا يتحتم على المستثمرين متوسطي وطويلي الأجل استغلال أي تراجعات سعرية قوية في الشراء والاحتفاظ وعند تحقيق مستهدفات سعرية عالية جديدة يتم تخفيف المراكز وانتظار التراجعات لإعادة الشراء مرة أخرى.

وأشار إلى أن السوق تترقب بقوة طرح شركة أرامكو السعودية (أكبر شركة نفط بالعالم) والذي سيُحدث نقلة متوقعة في التدفقات الأجنبية الوافدة للبلاد.

وتنوي الحكومة السعودية طرح 5% من أكبر شركة نفط في العالم، "أرامكو السعودية"، على أن يتم طرحها في البورصة المحلية، وبورصة أو أكثر عالمية، وكانت أرامكو قد أجرت مباحثات مع بنوك استثمار عالمية لمناقشة الأدوار المحتملة بالطرح العام الأولي. 

وحول الدعائم الإضافية لاستقرار السوق السعودية، قال رضوان "إنها تتضمن هدنة الحرب التجارية ما بين أميركا والصين والتي أثرت بشكل مباشر على جميع الأسواق الناشئة خلال الفترة الأخيرة خصوصا النفطية".