ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية إلى أوروبا بنسبة 40 في المئة في الفترة من مطلع هذا العام حتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتأتي الزيادة الكبيرة في واردات أوروبا من الغاز الروسي بالناقلات في الوقت الذي تراجعت فيه بشدة صادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى دول أوروبا عبر خطوط الأنابيب.
وحسب صحيفة "الفايننشيال تايمز" يشير ذلك إلى أن "المنطقة لم تتخلص تماماً من اعتمادها على واردات الوقود" من روسيا على رغم فرض العقوبات عليها بسبب الحرب في أوكرانيا.
وشكلت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال الروسي نسبة 16 في المئة من إجمالي وارداتها من الغاز الطبيعي المسال في تلك الفترة، وبمقدار 17.8 مليار متر مكعب. وعلى رغم أن تلك الكمية لا تمثل قدراً كبيراً من واردات أوروبا من الغاز الروسي، عبر الأنابيب أو الشحن بالبحر، التي وصلت العام الماضي إلى 155 مليار متر مكعب، فإنها تترك أوروبا "عرضة لقيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الطاقة سلاحاً"، على حد تعبير الصحيفة، التي أشارت إلى استمرار استيراد الغاز الطبيعي المسال من موسكو، يعني "صعوبة التخلص من اعتماد أوروبا على واردات الطاقة من روسيا".
ونقلت الصحيفة عن آن صوفي كوربو الباحثة في مركز سياسات الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا قولها "قد يصحو بوتين يوماً ويقول، سنوقف إرسال الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. وسيجبر ذلك دول أوروبا على شراء الغاز من سوق البيع الفورية بأسعار مضاعفة".
وأشارت الباحثة الأميركية إلى أن بإمكان روسيا تحويل شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى دول تحتاج إليها بشدة مثل بنغلاديش أو باكستان "لتحقيق مكاسب سياسية" من ناحية، ومن ناحية أخرى "زيادة الضغط على الأوروبيين".
أرقام وبيانات
تشير الأرقام والبيانات من شركة "ريفينيتيف" إلى أن دول أوروبا استوردت في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام 111 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، بزيادة بنسبة 70 في المئة على وارداتها منه في العام الماضي 2021. وجاءت الولايات المتحدة في مقدمة مصدري الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا هذا العام لتلبي نسبة 42 في المئة من تلك المشتريات، تليها روسيا بنسبة 16 في المئة، وجاءت قطر في المرتبة الثالثة من موردي الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بنسبة 13.7 في المئة.
ضمن العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو لا يوجد حظر على استيراد الغاز الطبيعي المسال المشحون بالناقلات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتشير الأرقام من مركز "برويغيل" للأبحاث إلى أن كميات الغاز الطبيعي الروسي عبر الأنابيب إلى أوروبا تراجعت بنسبة 80 في المئة تقريباً. ووصل حجم الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب إلى 62.1 مليار متر مكعب فقط، مقابل نحو 160 مليار متر مكعب العام الماضي 2021.
فمنذ شهر مايو (أيار) الماضي توقف تقريباً ضخ الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب "يامال" الذي يمر عبر بولندا. وتعد بولندا من أكثر دول أوروبا ضغطاً لتشديد العقوبات على روسيا وحظر واردات الطاقة منها. وخلال الصيف توقف ضخ الغاز الروسي أيضاً عبر خط الأنابيب "نورد ستريم 1"، الذي تعرض بعد ذلك لأضرار يعتقد أنها نتيجة أعمال تخريبية.
ولم يتبق سوى خط أنابيب غاز رئيس ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا. ومعروف أن كميات الغاز عبر الأنابيب هي نتيجة تعاقدات بين المستوردين الأوروبيين وشركة "غازبروم" الروسية. وفي سياق جهود أوروبا لإنهاء اعتمادها على واردات الطاقة من روسيا، سعت أوروبا إلى التعاقد على شحنات الغاز الطبيعي المسال من مصادر أخرى في مقدمتها الولايات المتحدة.
وتتحمل دول أوروبا كلفة أكبر بكثير نتيجة شراء الغاز الطبيعي المسال، الذي تزيد أسعاره بنسبة ما بين 30 و40 في المئة على أسعار الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب، هذا في حال الشراء بتعاقدات مسبقة، أما شراء الغاز الطبيعي المسال من السوق الفورية فتزيد تكلفته ربما بمقدار الضعف تقريباً.
خلافات أوروبا
تشير بيانات شركة "ريفينيتيف" إلى أن فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا كانت أكبر المستوردين هذا العام لشحنات الغاز الطبيعي المسال من روسيا. يقول جورج زاكمان من مركز "برويغيل" للأبحاث "المثير للعجب أن شراء الغاز الطبيعي المسال من روسيا يبدو مقبولاً، إذ إننا نشتري من روسيا ما يمكن أن ترسله إلى أي مشتر آخر، ما تحتاج إليه أوروبا هي آلية لحمايتها من تصدير روسيا الغاز لمشترين محددين في أوروبا دون غيرهم من أجل تحقيق مصلحة سياسية وتهديد الوحدة الأوروبية".
يشار هنا أيضاً إلى أن كثيراً من الدول التي تحتاج إلى إمدادات الغاز لا تستطيع تحمل كلفة الغاز الطبيعي المسال لارتفاع أسعاره. وفي حال خفضت روسيا أكثر سعر شحناتها من الغاز الطبيعي المسال يمكنها تصدير شحناتها منه إلى دول صاعدة ونامية أيضاً.
وتعرضت الوحدة والتضامن الأوروبيان لاختبارات عدة، آخرها هذا الأسبوع مع فشل دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على سقف سعر للغاز الروسي ضمن الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية على موسكو التي ستعلن قريباً. وتضغط الولايات المتحدة على الأوروبيين لسرعة الاتفاق على سقف سعر للغاز الروسي.
ومن الدول المتحمسة لذلك إسبانيا واليونان، بينما تتردد دول مثل ألمانيا والدنمارك وهولندا، مشككة في جدوى تلك الخطوة. وهناك دول لا توافق تماماً مثل المجر التي أبرمت بالفعل صفقة غاز جديدة مع شركة "غازبروم" في أغسطس (آب) الماضي.
وإذا زاد الشقاق بين الدول الأوروبية في شأن حزمة العقوبات الجديدة "فقد نشهد إقدام دول أخرى غير المجر على قبول شراء الغاز الروسي بسهولة وهو ما سيكون مشكلة كبيرة" على حد تعبير زاكمان.
