Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الكشف عن رحلات لوزيرة الداخلية البريطانية إلى رواندا

حصرياً: زارت سويلا برافرمان البلاد ببرنامج مدعوم من الرئيس كاغامي في العامين 2008 و2011

قالت الوزيرة بأن حلمها أن ترى إقلاع طائرة تقل المهاجرين إلى رواندا (رويترز)

كشفت "اندبندنت" عن قيام وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان بإعطاء دروس تدريبية لمحاميّ الحكومة الرواندية خلال رحلات مدعومة من الرئيس بول كاغامي.

وسافرت وزيرة الداخلية إلى رواندا في العامين 2008 و2010 وقامت لاحقاً بالمشاركة في تأسيس جمعية خيرية تعاونت مع العاصمة كيغالي ودربت المحامين الذين يعملون اليوم في وزارة العدل في رواندا.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في ذلك الوقت، اعتبرت برافرمان بأن البلاد لم تكن تملك "نظاماً قضائياً يعمل بشكل سليم"، بيد أنها قالت للنواب هذا الأسبوع بأن رواندا "كانت بلداً آمناً بشكل أساسي" وملائماً لاستقبال طالبي اللجوء من المملكة المتحدة.

وكانت برافرمان محامية ومرشحة لانتخابات حزب المحافظين خلال زياراتها إلى رواندا ولم تقم بالإعلان عن قيامها بهذا العمل منذ أن انتخبت للبرلمان في عام 2015.

وفي هذا السياق، قالت منظمة "كير فور كاليه" (Care4Calais) وهي إحدى الجمعيات الخيرية التي تتحرك قضائياً ضد صفقة رواندا أنه يجب على الوزيرة أن تكون "شفافة للغاية" في شأن نشاطاتها السابقة بعد تفويضها بتطبيق الصفقة المتعثرة البالغة قيمتها 120 مليون جنيه استرليني (145 مليون دولار).

وقالت مؤسسة الجمعية كلير موسيلي: "أن يكون لوزيرة الداخلية التي تحلم بترحيل ضحايا الحرب والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان إلى رواندا ارتباطات بنظام كاغامي هو أمر يثير القلق والمخاوف، فقد أكدت برافرمان أن رواندا هي بلد آمن في وقت أثارت فيه وزارة الخارجية مخاوف من سجل حقوق الإنسان في البلاد وقدمت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة دليلاً دامغاً بأن اللاجئين لن يكونوا بأمان هناك. يجب على سويلا برافرمان وحزب المحافظين أن يكونوا بغاية الشفافية في علاقتهم مع السلطات في رواندا".

وكتبت برافرمان عام 2011 مستخدمة شهرتها ما قبل الزواج، سويلا فرنانديز، بأنها كانت ضمن مجموعة من المحامين المتطوعين الذين "علموا كيفية الدفاع والصياغة القانونية والتفاوض والقانون الأساسي للقضاة ومحامي الحكومة ومحامي العدالة المجتمعية وطلاب القانون".

وأضافت وزيرة الداخلية المستقبلية: "لقد رأيت أيضاً للمرة الأولى مدى أهمية نظام قانوني فعال لعملية التطوير. إن حكم القانون هو مكون أساسي يتيح للرخاء بأن يعم ويزدهر".

وكانت برافرمان قد سافرت ضمن مشروع أوموبانو (Project Umubano) الذي وصف على موقعه الإلكتروني المغلق حالياً بأنه "مشروع التحرك الاجتماعي لحزب المحافظين في رواندا وسيراليون".

وضمت تلك الرحلة التي حصلت عام 2008، عشرات النواب الحاليين والمستقبليين من بينهم وزير الخزانة جيريمي هانت ووزير العدل داميان هيندز ووزير التعليم روبرت هالفون ورئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم توبياس إلوود.

هذا وقد ترأس وزير الخارجية الحالي أندرو ميتشل مشروع أوموبانو وهو نفسه الذي أقر بدفع المعونات [الحكومية البريطانية] إلى رواندا بصفته وزيراً للتنمية الدولية عام 2012 على رغم اتهام حكومة كيغالي بتمويل الميليشيات المتمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأكد ميتشل بأن برافرمان شاركت في مخططات مشروع أوموبانو في كل من رواندا وسيراليون وقال لـ"اندبندنت": "كانت مساهمة مذهلة لجهود تطوير المشروع وقامت بعمل رائع".

وليس واضحاً فيما إذا كانت برافرمان قد التقت رئيس رواندا، مع أنه من المعلوم أن كاغامي حضر بعض مناسبات مشروع أوموبانو وقال لإحدى الصحف المحلية بأن البرنامج كان "هادفاً وسيساعد الأشخاص في المملكة المتحدة بأن يفهموا رواندا بشكل أفضل".

وأشار مصدر مقرب لبرافرمان إلى أن "وزيرة الداخلية زارت رواندا كمواطنة عادية قبل أن تصبح نائبة في البرلمان. وبعد ذلك قامت بتأسيس جمعية خيرية للمساعدة على تدريب المحامين في البلاد. من الواضح أن الفكرة القائلة إن هذا الأمر يقوض حكمها على رواندا بطريقة ما هو أمر مثير للسخرية".

وألمحت وزيرة الداخلية إلى تلك الزيارات خلال مثولها أمام لجنة الشؤون الداخلية البرلمانية هذا الأسبوع عندما أجابت عن سؤال يتعلق بمدى قدرة البلاد على توفير الأمن لطالبي اللجوء من المملكة المتحدة، حيث قالت، "لقد زرت رواندا مرتين، منذ فترة طويلة في عام 2010 أو 2009، ولطالما وجدت رواندا بلداً ملهماً للغاية فعلاً. سنعمل مع البلدان التي نقيمها بأنها آمنة والتي ستعامل طالبي اللجوء بما يتلاءم مع قانون حقوق الإنسان الساري".

 

برافرمان وصفت رواندا بالبلد "الآمن بشكل أساسي" وقالت بأنها واثقة أنه سيتم تطبيق اتفاق إرسال طالبي اللجوء إلى هناك على رغم التحديات القانونية التي تزعم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان بدوافع سياسية بما في ذلك التعذيب والقتل والاختطاف.

وجاء في مقال شاركت برافرمان في كتابته بعد زيارة عام 2008 أن البلاد "تفتقر إلى نظام قضائي فعال" وقالت بأنها عملت مع معهد الممارسة القانونية والتنمية ووزارة العدل في رواندا.

وأضاف المقال: "أكثر ما أثار دهشتنا هو الغياب شبه التام لما نأخذه كمحامين بريطانيين في كثير من الأحيان كأمر مسلم به. يجب أن يكون المحامون الجدد هناك رواداً وخبراء قانونيين في إنشاء هيكليات العمل القانونية والشرعية".

كما شاركت برافرمان في عام 2011 بتأسيس جمعية باسم "مؤسسة العدالة في أفريقيا" Africa Justice Foundation مع محامين آخرين بمن فيهم شيري بلير [زوجة رئيس الوزراء السابق توني بلير].

ووصفت الجمعية التي علقت أعمالها عام 2016 مهمتها "ببناء القدرة القانونية في أفريقيا جنوب الصحراء" والمساهمة في تطوير "أنظمة قانونية متينة وثابتة ومتوقعة".

ونظمت مؤسسة العدالة في أفريقيا لمحامي حكومة رواندا برنامجاً لكي يلتحقوا في جامعات المملكة المتحدة بدورات ماجستير متخصصة.

وكشفت "اندبندنت" عن سجلات تظهر أن البعض من المنضوين في إطار البرنامج يعملون حالياً لصالح وزارة العدل في رواندا وفي مؤسسات عامة على غرار مصرف كيغالي.

ولم تعرف مشاركة أحد منهم بشكل مباشر في شراكة الهجرة والتنمية الاقتصادية التي تم توقيعها بعد المفاوضات التي قادتها وزارة الداخلية قبل تعيين برافرمان في منصب وزيرة داخلية.

كما استمعت المحكمة العليا إلى أن سلفها الوزيرة باتيل ورئيس الوزراء السابق بوريس جونسون كان لديهما "اهتمام خاص" برواندا على رغم استبعاد البلاد عن طاولة البحث من قبل وزارة الخارجية حينها.

© The Independent

المزيد من متابعات