تتحرك الحكومة المصرية بقوة في ملف المصريين العاملين بالخارج، وخلال الفترة الماضية أعلنت عن أكثر من مبادرة، منها الحصول على سيارة من دون جمارك، كما أعلنت أخيراً عن آليات اشتراك المواطنين المصريين العاملين بالخارج للحصول على معاش شهري وتعويض عقب التقاعد أو بلوغ سن الـ60 عاماً.
وخلال اجتماع بمقر القنصلية المصرية في الرياض عرض ممثلو الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر آليات حصول المصريين العاملين في الخارج على معاش شهري. وقدم رئيس الإدارة المركزية للمراجعة والحوكمة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أشرف عطية ممثلاً عن هيئة التأمين الاجتماعي المصرية عرضاً للخدمات التي تقدمها الهيئة للمصريين بالخارج والآليات الميسرة للاشتراك في خدمات التأمين الاجتماعي على المصريين بالخارج، وفقاً لبيان صحافي.
وكشفت وزيرة الهجرة سها جندي عما تم تقديمه من محفزات للمصريين بالخارج وحرص جميع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية على التعاون والتنسيق المستمر لتقديم التيسيرات لهم، وتذليل ما يواجههم من عقبات في مختلف المجالات. ولفتت إلى حرصها على التنسيق مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة لتقديم مزيد من الخدمات والمحفزات خلال الفترة المقبلة متناولة ما قامت به من لقاءات رسمية في هذا الصدد، ولذلك جاءت الزيارة بمشاركة ممثلي تلك الوزارات والمؤسسات الوطنية.
كيف تحصل على المعاش؟
خلال الاجتماع أشارت الوزيرة المصرية إلى أهمية الاشتراك في خدمات التأمين الاجتماعي المختلفة، مؤكدة أن هناك كثيراً من الخطوات الإيجابية التي استحدثتها وطورتها المؤسسات المصرية أخيراً لخدمة الجاليات المصرية بالخارج، ومن بينها التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لاستحداث نظام امتحانات الفصلين الدراسيين لأبنائنا بالخارج، بجانب خدمات التأمين الاجتماعي وتطوير خدماته، وغيرها من المحفزات التي قدمتها الوزارة بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار رئيس الإدارة المركزية للمراجعة والحوكمة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أهمية المشاركة في الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج عبر موقع الهيئة بطباعة طلب الاشتراك من موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإرساله إلى مكتب تأمينات العاملين المصريين بالخارج (مكتب مصر).
وقال إنه في حال وجود المصري بالخارج داخل مصر يمكنه التوجه مباشرة إلى مكتب تأمينات مصر والحصول على طلب الاشتراك، حيث تستوفي البيانات وتستوفي بيانات طلب الاشتراك، ويتم اختيار قيمة الدخل الشهري الذي يؤدي على أساسه الاشتراكات من واقع جدول تحديد فئات الدخول الشهرية، والذي يبدأ من 1400 إلى 9400 جنيه (57 إلى 382 دولاراً).
فيما يتعلق بالمستندات اللازمة للاشتراك فإنها تشمل صورة جواز السفر على أن يكون سارياً وصورة موثقة من عقد العمل في الخارج أو مع المنظمة الدولية أو الإقليمية أو السفارة الأجنبية وصورة بطاقة الرقم القومي وصورة شهادة الميلاد المميكنة وتقرير اللياقة الطبية، وتتم مطابقة الصور بمعرفة السفارة أو القنصلية المصرية.
وكانت الأسئلة المتكررة من جانب المصريين بالخارج حول الاشتراك ومدته وقيمته والمزايا التي أطلقتها الدولة للمصريين بالخارج في يناير من عام 2020، ومن بينها تيسير آليات الاشتراك وزيادة قيمة التأمينات وتخفيض مدة استحقاق المعاش بعد اشتراك 10 سنوات بدلاً من 15 سنة وإتاحة الاشتراك بمختلف العملات من دون اشتراط العملة الأجنبية وتحديد زيادة سنوية للمعاشات تصل إلى 15 في المئة بجانب صرف منحة للوفاة ومصروفات الجنازة وتعويضات إضافية في حالة العجز الكامل.
مبادرات العملة الصعبة
في السياق ذاته، تعمل الحكومة المصرية على حل أزمة تباطؤ وتيرة الإفراج عن البضائع في الموانئ، فقد اجتمع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمناقشة تأثير النقص في الدولار على واردات السلع الرئيسة.
ووفق بيان لمجلس الوزراء المصري شدد رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي المصري على أن زيادة الاحتياطات الأجنبية أولوية، وأن البنك المركزي والحكومة يعملان على حشد العملات الأجنبية، بما في ذلك من خلال جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز السياحة ومبادرة إعفاء سيارات المغتربين المستوردة من الجمارك والضرائب.
وحتى الآن، جرى تسجيل نحو 21.6 ألف حساب إلكتروني على المنصة الرقمية الخاصة بمبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج منذ إطلاقها في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وكشفت مصلحة الجمارك المصرية عن أن نحو ألفي شخص حصلوا على أمر دفع بإجمالي طلبات يقدر بنحو 31.5 مليون دولار. وتستهدف الحكومة جذب مزيد من تدفقات العملات الأجنبية إلى البلاد من خلال المبادرة التي تسمح للمصريين المقيمين بالخارج باستيراد السيارات معفاة من الضرائب والجمارك والرسوم المختلفة مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساوٍ لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية.
وتباطأت واردات جميع البضائع ما عدا المواد الغذائية والوقود إلى حد كبير أو توقفت تماماً في الأسبوعين الماضيين، حيث تكافح البنوك المحلية لتوفير العملة الصعبة لإصدار الاعتمادات المستندية اللازمة للإفراج عن شحنات البضائع في الموانئ.
وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي كشف البنك المركزي المصري خلال اجتماع استثنائي عن أنه سيلغي قيود الاستيراد تدريجاً، بما في ذلك التراجع بحلول نهاية العام عن إجراء تم العمل به بدءاً من فبراير (شباط) الماضي بإلزام المستوردين بإصدار اعتمادات مستندية لتمويل وارداتهم بدلاً من مستندات التحصيل الأرخص والأبسط.
وفي الوقت الحالي، ووفق التعليمات الجديدة للبنك المركزي المصري، فإنه يسمح للشحنات التي تصل قيمتها إلى 500 ألف دولار بالاكتفاء بمستندات التحصيل، ارتفاعاً من 5 آلاف دولار في السابق، كما جرى اتخاذ إجراءات للإفراج عن بعض الواردات للاستخدام الخاص من الموانئ في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، كما يعمل البنك المركزي المصري على ضبط أداء سوق الصرف، وفي إطار ذلك أعلن عن التعويم الثاني خلال الاجتماع الثاني نهاية الشهر الماضي، وهو مما تسبب في أن يقفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري من مستوى 19.64 جنيه قبل القرار إلى نحو 24.60 جنيه في الوقت الحالي.
