لا يشكل مخيم "الهول" مشكلة أمنية معقدة وقانونية لسوريا والعالم فحسب، بل أفرز مشكلة مجتمعية لها أثرها على السكان المحليين في شمال وشرق سوريا، حيث تقطنه آلاف العائلات التي تورطت بشكل من الأشكال مع تنظيم "داعش" أثناء سيطرته على مناطق شاسعة من شمال شرقي البلاد.
ومع سماح قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية بعودة هذه العائلات إلى مناطقها الأصلية بكفالة شيوخ العشائر منذ صيف عام 2019، بلغ عددها حتى الآن أكثر من 2060 عائلة سورية توزعت في مناطق الطبقة والرقة وريف دير الزور الشرقي، بحسب ما وثقته لجان محلية تشكلت لحل إشكاليات هذه العائلات مع مجتمعاتها الأصلية.
لجان حل النزاع
منذ صيف العام الماضي تشكلت لجان محلية مؤلفة من وجهاء عشائر وناشطين مدنيين ومنظمات مجتمع مدني في مناطق الطبقة والرقة والشعفة والباغوز والصور في ريف دير الزور، وعمدت هذه اللجان إلى حل مشكلات هذه العائلات التي تتمحور في نواحي التعليم والصحة والأوراق الثبوتية والسكن والمعونات الإغاثية التي توزع في هذه المناطق، حيث تتشكل كل لجنة من نحو 10 أشخاص موزعين بين شيوخ العشائر ووجهائها وأشخاص تكنوقراط وتربويين وممثلين عن الجهات الرسمية في الإدارة الذاتية ومنظمات المجتمع المدني، وغيرهم.
ففي مدينة الرقة وريفها التي تضم أكبر عدد من هذه العائلات بلغ نحو 900 عائلة. يقول عضو لجنة "حل النزاع" ومنظمة "شباب أوكسجين" بشار الكراف إن لجنتهم تعمل بشكل تطوعي ومستقل عن أي جهة ولدوافع إنسانية بحتة "كون هذه الشريحة من النساء والأطفال يواجهون صعوبات جمة في الدمج ضمن مجتمعهم"، مضيفاً أن اللجنة لا تقدم أي دعم مادي لهذه العائلات، لكنها تحل جميع النزاعات والمشكلات التي تعوق دمج الأسر العائدة في مجتمعها من جديد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"لكن اللجان تواجه عقبات في طريقها بسبب العدد الكبير للعائلات في ظل الحديث عن قرب خروج نحو 150 عائلة أخرى من المخيم تضم الأطفال والنساء فقط، والذين بدورهم يحتاجون إلى مصدر دخل في حين تندر فرص العمل أمامهم"، بحسب الكراف.
أما في الطبقة فقد بلغ عدد هذه العائلات نحو 350، وتلعب لجنة "حل النزاع" دور الوسيط بين العائلات العائدة من جهة، والمجتمع المحلي والجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية والطبية من جهة أخرى.
يقول حسن الخمري، وهو أحد أعضاء لجنتها ويعمل في منظمة "أمل أفضل للطبقة"، إن التحدي الكبير الذي واجههم مع نشوء لجنتهم هو "كسر الجليد ما بين عائلات التنظيم العائدة من المخيم والمجتمع المحلي، حيث كانت هذه العائلات في حال تذمر وعدم رضي وانطوائية وغير متعاونة وتشعر بأنها منبوذة"، على حد تعبيره.
ويضيف الخمري أن لجنتهم حققت نجاحاً غير متوقع بالنسبة لهم، وتمكنوا من حل قضايا وخلافات اجتماعية وأخرى متعلقة بالميراث ومشكلات اقتصادية، إلى جانب تأمين مكاسب صغيرة للعيش لهذه العائلات.
إعادة تأهيل
يشير الخمري إلى أن "قرابة 150 عائلة من الطبقة ما زالت موجودة في مخيم (الهول) وتنتظر العودة إلى المجتمع الأصلي، لكنها تحتاج لإعادة تأهيل في مراكز خاصة، خصوصاً بالنسبة إلى الأطفال الذين تشربوا فكر التنظيم"، مشدداً على أن إمكانات الإدارة الذاتية غير كافية لإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال أو عائلاتهم.
وفي ريف دير الزور ذات الحساسية المجتمعية الأعلى مقارنة مع بقية المناطق، عملت هذه اللجان على تأمين حاجات أساسية للعائلات العائدة وتسهيل تقاربها مع المجتمع ذي الطابع العشائري، لا سيما أن وصمة الانتماء للتنظيم تلاحق معظم هذه العائلات.
يقول أسعد العبيدات رئيس لجنة "حل النزاع" في الشعفة بريف دير الزور إنهم نجحوا في إحداث التقارب بين هذه العائلات والمجتمع، داعياً إلى استمرار هذه الجهود لتحقيق الوئام الاجتماعي في المنطقة.
وتواجه هذه العائلات مشكلة تسجيل أطفالها وإصدار وثائق ثبوتية وتعريفية رسمية لهم، حيث يتوزعون بين من ولدوا في السنوات السابقة من أب وأم سورية ولم يحصلوا على وثائق، وآخرين من أمهات سوريا وآباء غير سوريين. وبلغ عدد العائلات التي لم تحصل على وثائق رسمية نحو 828 عائلة كما أن نحو 4160 طفلاً لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة.
حملة "بين أهلكم"
تعريفاً بجهود هذه اللجان المتخصصة في حل النزاع، ولدفع المجتمع المحلي لتقبل العائلات العائدة من المخيم، أطلقت اللجان بالتعاون مع منظمات "أمل أفضل للطبقة" و"شباب أوكسجين" و"إنصاف للتنمية" و"فراتنا للتنمية" إضافة إلى وجهاء وشيوخ العشائر في المنطقة، حملة لمساعدة العائلات العائدة من مخیم "الھول" باسم "بين أهلكم".
وبحسب الحملة "فهي تسعى مع اللجان عبر الشراكة مع منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، للمساعدة في تأمين الحاجات الضرورية للعائلات التي لا تملك أوراقاً ثبوتية، لا سيما في مجال الصحة والخدمات الطبية، والمساهمة في ضمان وجود دخل مادي للعائلات عن طريق فتح مشاريع تستهدف الحرفيين والمزارعين والمهنيين، وتأمين المنح للمشاريع التجارية الصغيرة، إلى جانب إنشاء مراكز للتدريب المهني بمجالات مختلفة مثل صيانة الحاسوب والكهرباء والخياطة والتمريض وتصفيف الشعر، ودورات في فنون الطهي وصنع الحلويات، وقد كان للسيدات نصيب وافر منها، فضلاً عن ورشات التصوير الفوتوغرافي لليافعين، بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية التي ركزت أيضاً على دعم الأيتام والأرامل والفقراء وذوي الحاجات الخاصة عن طريق تأمين الأطراف الصناعية والمعدات الحركية للمرضى".
ووفقاً لبشار الكراف من "لجنة الرقة" فإن الحملة اعتمدت في التعريف بنفسها وجهودها على منشورات عبر الصفحات الرسمية للمنظمات الشريكة، وجلسات مجتمعية مباشرة مع مختلف الفئات الاجتماعية كالمنظمات المحلية والدولية والجهات الرسمية وشيوخ العشائر وغيرهم من الفئات المجتمعية المؤثرة في مجال دمج هذه العائلات.
