واصلت أسعار الذهب في مصر سلسلة الارتفاعات الجنونية التي لم تحدث من قبل، بعد أن وصل سعر غرام الذهب عيار 21 "الأكثر شعبية في القاهرة" إلى 1432 جنيهاً (نحو 58.28 دولار أميركي) للمرة الأولى في تاريخه في الوقت الذي سجل سعر غرام الذهب عيار 24 (الأكثر نقاء) نحو 1636.50 جنيه (66.60 دولار) في سابقة لم تحدث من قبل، في حين سجل سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 1227.4 جنيه (49.95 دولار) وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 نحو 957.3 جنيه (38.96 دولار) في الوقت الذي وصل فيه سعر الجنيه الذهب (يزن 8 غرامات من الذهب عيار 21) إلى نحو 11456 جنيهاً (466.25 دولار) قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة.
التعويم كلمة السر
مسيرة ارتفاع أسعار المعدن النفيس في القاهرة بدأت بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي (التعويم الأول) في مارس (آذار) 2022 ثم قرار (التعويم الثاني) في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ ربح المعدن الأصفر قرابة الـ600 جنيه (25 دولاراً) منذ مارس الماضي، بعد أن ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 من 891 جنيهاً (36.26 دولار) في 19 مارس (قبل قرار التعويم الأول بـ48 ساعة) إلى 1432 جنيهاً في نهاية تعاملات، السبت، رابحاً نحو600 جنيه بينما ارتفع سعر غرام الذهب عيار24 من 1018 جنيهاً (41.43 دولار) في 18 مارس 2022 إلى نحو 1636.5 جنيه، السبت، ليرتفع بمقدار 598 جنيهاً (24.33 دولار)، بينما ربح الجنيه الذهب في نفس فترة المقارنة نحو 4320 جنيهاً (176 دولاراً) بعد أن ارتفع من 7113 جنيهاً (290.25 دولار) إلى نحو 11456 جنيهاً (466.25 دولار).
وخفض البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي على دفعتين المرة الأولى بقيمة تصل إلى 15 في المئة عقب جلسة استثنائية في 20 مارس 2022 رفع خلالها البنك أسعار الفائدة بمقدار واحد في المئة بينما جاءت المرة الثانية قبل نهاية أكتوبر الماضي بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار اثنين في المئة لتهبط قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأميركية بنحو إجمالي 55 في المئة بعد قراري التعويم.
أسباب ثلاثة اعتمد عليها المتخصصون في تفسير التحركات المجنونة في أسعار الذهب في الوقت الحالي، تتنوع بين توقف الاستيراد من الخارج لنقص الدولار الأميركي أو شح المعروض من الذهب، وكذلك اتجاه شركات ومؤسسات بخلاف التجار إلى شراء كسر الذهب "المشغولات الذهبية بمحلات الصاغة التي تشتريها بدورها من المستهلكين".
لاعبون جدد
ويرى رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية المصرية، هاني ميلاد أن دخول لاعبين جدد في أسواق الذهب بخلاف أصحاب المهنة الأصلين "التجار" تسبب في ارتفاع الأسعار، قائلاً "هناك شركات ومؤسسات من خارج مهنة الذهب تكالبوا على شراء الذهب الكسر من الأسواق وإعادة تصديره إلى خارج البلاد للحصول على العملة الصعبة".
ويشير ميلاد إلى أن التكالب على الشراء في ظل محدودية حجم العروض سبب ارتفاعاً كبيراً في أسعار الذهب بالأسواق المحلية لتكسر الحدود التاريخية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأيد رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، وليد جمال الدين ما قاله رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات إذ يؤكد أن هناك ارتفاعاً في صادرات الذهب في الفترة الأخيرة بنسبة أكبر من المعتاد في هذا الوقت من العام قائلاً "ارتفاع حجم صادرات الذهب والأحجار الكريمة في الفترة الأخيرة كان لافتاً للأنظار وسجلت قيمة الصادرات في أكتوبر الماضي نحو 105 ملايين دولار أميركي".
في غضون ذلك، صدرت القاهرة ذهباً وأحجاراً كريمة بقيمة 975 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من 2022، واقتنصت كندا ما يزيد على 50 في المئة من الصادرات المصرية بعد أن حصلت على 532 مليون دولار من الذهب المصري، تلتها الإمارات العربية المتحدة بـ440 مليون دولار، وجاءت تركيا في المركز الأخير بقيمة 2.25 مليون دولار وفقاً لتقرير جهاز التعبئة والإحصاء في مصر.
التصدير لجلب العملة
من جهته يؤكد رئيس شعبة الذهب والأحجار الكريمة باتحاد الصناعات المصرية، إيهاب واصف أن حجم المعروض من الذهب الشحيح لا يفي بحجم الطلب على الذهب في الوقت الحالي نظراً إلى عدم القدرة على استيراد الذهب الخام من الخارج بسبب نقص العملة الأجنبية قائلاً "شح المعروض من الذهب غير قادر على مواجهة الطلب على المعدن النفيس مع توقف العمليات الاستيرادية نتيجة شح الدولار الأميركي في البنوك علاوة على حفاظ المستهلكين على مقتنياتهم من المصوغات الذهبية في الوقت الحالي مع ارتفاع الأسعار أملاً في تحقيق أرباح ومكاسب".
ولم ينكر واصف اتجاه عدد من التجار إلى تصدير الذهب إلى الخارج لتدبير العملة الأجنبية حتى يتمكنوا من تدبير الدولار لمواصلة الاستيراد من خارج البلاد قائلاً "نحن نتفهم الأزمة التي تمر بها البلاد، ولذلك لم نضغط على الحكومة لتوفير الدولار بالبنوك المحلية، وفي الوقت نفسه حصلنا على موافقتها على تصدير الذهب الفائض عن حاجة الأسواق إلى الخارج"، مشيراً إلى قدرة الذهب المصري على الوصول إلى الأسواق العربية والأفريقية والعالمية.
في غضون ذلك، ارتفعت قيمة صادرات القاهرة من الذهب خلال التسعة أشهر الأولى من 2022 بنسبة 34 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
فوفقاً لتقرير المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، صدرت مصر ذهباً وحلياً وأحجاراً كريمة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 2022 وحتى سبتمبر (أيلول) الماضي بقيمة تصل إلى 1.12 مليار دولار مقارنة بـ839 مليون دولار خلال الفترة نفسها المناظرة من 2021.
كندا تستحوذ على 53 في المئة
وجاءت إيطاليا في المرتبة الرابعة بـ254 ألف دولار مقابل 633 ألف دولار بنسبة تراجع 60 في المئة ثم حلت ألمانيا خامساً لتسجل 363 ألف دولار مقابل 628 ألف دولار في التسعة أشهر الأولى من عام 2021.
