في أسرع حكم قضائي لجريمة جنائية أصدرت محكمة التواهي الابتدائية بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب)، الأربعاء 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، حكماً بإعدام قاتل الطفلة مها مدهش، "رمياً بالرصاص، قصاصاً وتعزيراً، في مكان عام" في الجلسة الأولى للنظر في قضية الرأي العام التي شهدتها العاصمة الموقتة عدن (جنوب اليمن) الأسبوع الماضي.
أسرع محاكمة واعتراف
وقالت النيابة العامة في بيان أصدرته بعد الجلسة الأولى، إن "الحكم صدر بإدانة المتهم حسن محمد الملقب بـ(البنجابي) في واقعة القتل العمد إثر إقراره واعترافه".
ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية عن رئيس نيابة استئناف جنوب عدن القاضي وضاح باذيب، أنه "عقب انتهاء الجلسة الأولى من محاكمة المتهم حسن محمد علي، في واقعة القتل العمد للمجني عليها (الحدث) مها باسم مدهش بتاريخ 17 من الشهر الحالي، صدر الحكم بإدانة المتهم بواقعة القتل العمد إثر إقراره واعترافه ومعاقبته بالإعدام قصاصاً".
ويعد الحكم الصادر بعد أسبوع واحد فقط من الحادثة الأول من نوعه في الأحكام المتعلقة بالقضايا الجنائية في مدينة عدن، إذ قدم ملف القضية بشكل كامل لرئيس المحكمة الابتدائية في التواهي خلال الساعات الماضية قبيل إصدار حكم الإعدام، صباح الأربعاء.
مكان عام
وإزاء الحادثة التي تسببت في صدمة مجتمعية واسعة، طالبت النيابة المحكمة بأن يكون تنفيذ حكم الإعدام على الجاني في ساحة عامة بمدينة عدن بعد إجراء محاكمة مستعجلة، وإنزال الحكم العادل والرادع.
كما أكد رئيس نيابة استئناف جنوب عدن القاضي وضاح باذيب عقب انتهاء الجلسة الأولى من محاكمة المتهم، أن النيابة العامة في عدن ستتخذ الإجراءات القانونية المستعجلة في جميع القضايا ذات الخطورة الاجتماعية".
في بيت الجار
وقال علي عدنان الدبيش، أحد أقرباء الضحية، إنهم عثروا على ابنة خاله مها مقتولة في منزل جيرانها بحي الشولة في القبو الخلفي لمنزل الجاني بعد اختفائها منذ صباح الأربعاء الماضي، مضيفاً "لم نتمكن من تمييز ملامحها بسهولة بعد تعرضها للتشويه في جسدها من خلال ضرب رأسها بالأحجار وفقئ عينيها".
وأوضح خلال حديثه لـ"اندبندنت عربية" أن الجاني وهو رجل في العقد الرابع "استدرج الضحية مها التي عرفت بخدمتها أهالي الحي وكبار السن وحاول اغتصابها ومن ثم قتلها ودفنها في البدروم المهجور الملحق بالجهة الخلفية للمنزل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولاقت الحادثة استنكاراً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات باتخاذ أقسى العقوبات بحق الجاني كونها تشكل خطراً على المجتمع الذي يعاني ويلات أخرى مرتبطة بالظروف المعيشية الصعبة التي سببتها الحرب الدائرة في البلاد منذ ثماني سنوات.
جروح المقاومة
في إيضاح حول استدلالات الحكم وما خلص إليه تقرير الطب الشرعي قال الدبيش، إن الجاني الذي اعترف أمام القاضي وطالب هو بنفسه بتنفيذ العدالة بإعدامه أمام الناس، "حاول اغتصاب الطفلة الضحية لكنه فشل نتيجة مقاومتها له على رغم ضربه رأسها في الجدار ثم ضرب رأسها بالأحجار، ولكنها فضلت الموت على المساس بأي جزء من جسمها وهي على قيد الحياة".
وبحسب التقرير الذي اطلعت "اندبندنت عربية" على نسخة منه، فإن الضحية فارقت الحياة نتيجة تعرضها لضربات عنيفة وجروح قطعية متفرقة أغلبها في الرأس والرقبة من خلال الخنق وضرب رأسها بالجدار أكثر من مرة.
كما ثبت مقاومتها القاتل كما بينته آثار عضات الأسنان والخدوش الظفرية التي وجدوها على يده وأجزاء متفرقة من جسده وخلص إلى تعريفها بأنها "جروح مقاومة".
دفن الفضيحة بالقتل
عن دوافع القتل خصوصاً وقد فشل في اغتصابها يوضح، قريب الضحية الذي يتولى متابعة القضية لدى السلطات العدلية، إن الجاني الذي اعترف أمام النيابة أنه بعد فشله في اغتصاب الضحية حاول إخفاء جريمته فلجأ لقتلها ودفنها في القبو الخلفي لحوش منزلهم المهجور.
إقرار الرئيس للتنفيذ
حول موعد تنفيذ الحكم أوضح أن الملف رفع إلى مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي لم يتبق سوى إقراره لتنفيذه والانتصار للعدالة.
وتشهد مدينة عدن التي تقع في نطاق سيطرة القوات التابعة للكيان المسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يتبنى خيار فصل جنوب اليمن عن شماله، حالة من الانفلات الأمني غير المسبوق، إضافة إلى عديد من عمليات الاغتيال التي تحمل طابعاً سياسياً بواسطة سيارات أو طائرات مسيرة مفخخة تطاول قادة عسكريين في القوات الحكومية وصحافيين.
وهي حالة طبيعية وفقاً لمراقبين، نظراً إلى تعدد الأجهزة الضبطية وتباين ولاءاتها في إطار الصراع البيني الذي تشهده الشرعية اليمنية، التي تواجه حرباً مع ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران التي تسيطر على معظم المناطق الشمالية منذ ثماني سنوات.
وبحسب موقع "ترافل ريسك ماب" المتخصص في قياس مؤشر الأخطار الأمنية، فقد صنف اليمن واحداً من بين خمس دول عربية أكثر خطورة من الناحية الأمنية لعام 2022، وضمن أخطر 15 دولة في العالم.
واعتمد التصنيف على معلومات الإرهاب وحركات التمرد والاضطرابات ذات الدافع السياسي، والحروب والاضطرابات الاجتماعية، بما في ذلك العنف الطائفي والعرقي والجرائم الأخرى.
