في ظل محاولات مستميتة أميركية وإسرائيلية لإنهاء البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ناقش المجلس حالة حقوق الإنسان في فلسطين، في مقابل تأجيله نشر قائمة الشركات الدولية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية. ويتعلق البند السابع بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إذ يناقش كل ثلاثة أشهر الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل).
تراجع الدعم الأوروبي للقضية الفلسطينية
ومنذ عام 2012 تراجع الدعم الأوروبي للقضية الفلسطينية في مجلس حقوق الإنسان بدعوى أن البند السابع "ينفرد بإسرائيل" ويخصّص لها بنداً مستقلاً بحسب مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشه الذي قال لـ "اندبندنت عربية" إن "تخصيص بند مستقل لفلسطين في المجلس يأتي بسبب الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وعدم تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره" مضيفاً أن "تقرير المصير هو أول حق من حقوق الإنسان".
وتابع خريشه أن تراجع الدعم الأوروبي لفلسطين "يسهم في تدمير النظام القانوني الدولي وفرض شريعة الغاب في العالم"، مضيفاً أن واشنطن وتل أبيب تمارسان ضغوطاً لشطب البند السابع من أجندة مجلس حقوق الإنسان. وأشار المندوب الفلسطيني إلى أن الدول الأوروبية شاركت في جلسة مجلس حقوق الإنسان بشكل "متدن وغير فاعل استجابة لضغوط أميركية إسرائيلية.
تضليل المجتمع الدولي
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن واشنطن وتل أبيب تحاولان تضليل المجتمع الدولي "بأن القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية وليست قضية سياسية يستند حلها إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وأوضح عريقات أن "البند السابع هو بند دائم على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان لمعالجة قضية أنشأها المجتمع الدولي وهو مسؤول عن حلها ولم يقم بذلك"، مضيفاً أن استمرار وجود البند يعود إلى تخاذل المجتمع عن حلها، وقال "إنهاء العمل بالبند السابع يتطلب حلّ المشكلة، أي إنفاذ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
وجدّد عريقات دعوته الدول الأعضاء في المجلس إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في مساءلة تل أبيب عن انتهاكاتها الممنهجة والمتواصلة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
تأجيل إطلاق البيانات
وتواصل المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشاليت تأجيل إطلاق قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية وذلك بعد ثلاثة سنوات على تبني قرار بذلك.
وأعلن مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة في جنيف أن باشاليت تتعرض لضغوط كبيرة من تل أبيب وواشنطن لعدم نشر قاعدة البيانات مضيفاً أن ذلك سيؤثر بشكل كبير حال حصوله في وضع المستوطنات، وقال إن قاعدة البيانات جاهزة منذ عام 2017 مشيراً إلى "عدم وجود إرادة سياسية لإطلاقها وفضح الشركات العالمية العاملة في المستوطنات".
وأعلن خريشه أن حوالى 68 دولة ستصدر الأربعاء العاشر من يوليو (تموز) بياناً مشتركاً يطالب بنشر قائمة الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية.
شركة "أكسا"
ونشرت منظمة (SumOfUs) تقريراً يوضّح أنّ شركة التأمين الفرنسيّة "أكسا" تستثمر أكثر من 91 مليون دولار في أكبر شركة أمنية عسكرية إسرائيلية متخصّصة بالتصنيع العسكري، إضافة إلى استثمارات في خمسة بنوك إسرائيلية رئيسة تعمل في المستوطنات وتخدمها.
وقالت حركة مقاطعة إسرائيلBDS إن ذلك يجعل شركة "أكسا" "متواطئة بشكل جديّ في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، كما في سياسات الاستثمار الخاصّة بها". وأشارت الحركة إلى أنه "لا يمكن إسرائيل الحفاظ على نظام الاحتلال والفصل العنصري إلا من خلال دعم الحكومات والشركات المتواطئة مثل "أكسا".
