Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل يستمر زخم الطروحات الخليجية وسط نظرة قاتمة للأسهم العالمية ؟

استحوذ الخليجيون على 47 في المئة من نشاط الاكتتابات العامة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

تمكنت الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط من جمع نحو 18 مليار دولار منذ بداية 2022 (أ ف ب)

على الرغم من سيطرة حالة من الضبابية وعدم اليقين على الاقتصاد العالمي حالياً، أكدت مجموعة "سيتي غروب"، وبنك "غولدمان ساكس"، في تقارير منفصلة، على النظرة المتفائلة لاستمرار طفرة الطروحات في الخليج خلال عام 2023، مع ارتفاع الطلب على الأصول الإقليمية.

وتحتل "سيتي غروب"، المرتبة الرابعة بين البنوك التي عملت على أكبر عدد من الإدراجات في منطقة الخليج هذا العام، بعد "غولدمان ساكس" و"أتش أس بي سي" والمجموعة المالية المصرية "هيرميس".

لكن في المقابل، فإن التوقعات قاتمة لمستقبل أسواق الأسهم العالمية خلال العام المقبل، حيث يتوقع المحللون الاستراتيجيون في بنك "غولدمان ساكس"، أن تظل ظروف السوق كما هي تقريباً خلال عام 2023. ورجحوا أن يحقق مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" مكاسب بنسبة 0.9 في المئة، وأن يحقق مؤشر "يورو ستوكس 600" مكاسب بنسبة 4 في المئة خلال العام المقبل. وأضافوا "من المرجح أن يكون مسار أسواق الأسهم متقلباً وهبوطياً في المدى القريب". وأشاروا إلى أن "الأسواق لن تخرج من منطقة السوق الهابطة قبل أن تصل معدلات الفائدة إلى ذروتها ويتباطأ النمو".

تعزيز نشاط الإدراج

وتشير البيانات إلى أن منطقة الخليج العربي استحوذت على نصف حصيلة الطروحات العامة الأولية في مجموعة دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. يأتي ذلك رغم انكماش نشاط الطروحات الأولية على مستوى العالم بسبب القفزة القياسية في أسعار النفط والغاز، إضافة إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسة النقدية عالمياً.
وتمكنت الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط من جمع نحو 18 مليار دولار منذ بداية 2022، أي ما يعادل 47 في المئة من الإجمالي البالغ 38.2 مليار دولار في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتُعتبر هذه النسبة، الأعلى بعد عام 2019، عندما طرحت شركة "أرامكو" السعودية العملاقة للنفط ما قيمته 29 مليار دولار من أسهمها، في أكبر عملية اكتتاب عام في العالم.

وفي وقت شهدت معظم الأسواق الرئيسة- بما في ذلك أوروبا- انخفاضاً حاداً في الطروحات العامة الأولية عن المستويات القياسية المسجلة في عام 2021، بسبب انخفاض الأسهم وارتفاع التضخم، كان الوضع مختلفاً تماماً في الشرق الأوسط، حيث ساعد ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2021 والأشهر الأولى من 2022، إلى جانب حركة الاستثمارات في المنطقة، في دعم نشاط الإدراج.
وبدأ نشاط الاكتتاب العام يكتسب زخماً بالفعل في عام 2021، حين باعت الحكومات حصصاً في شركات للمساعدة في تمويل التحول بعيداً عن النفط. كما صمدت أسواق الأسهم في منطقة الخليج بشكل أفضل بكثير من أي مكان آخر، الأمر الذي عزز نشاط الإدراج. وعلى الرغم من انخفاضه بنسبة 16 في المئة عن أعلى مستوى له في أبريل (نيسان) الماضي، فإن مؤشر "أم أس سي آي" المجمع لدول مجلس التعاون الخليجي، لا يزال مرتفعاً بنسبة 2.5 في المئة منذ بداية 2022، مقارنة بانخفاض بنسبة 11 في المئة في مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي.

وشهدت منطقة الخليج تنفيذ ستة من أكبر 10 طروحات أولية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ بداية عام 2022. ولم تظهر المنطقة على الإطلاق في أفضل 10 اكتتابات عامة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال الفترة ذاتها من عام 2021. ويُرتقَب تنفيذ عدد من الطروحات العامة الأولية في الشرق الأوسط، مدعومة بخطط شركات "تعليم" وشركة الكابلات السعودية، ومجموعة "أميركانا" المشغلة لمطاعم "كنتاكي" و"بيتزا هت" في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجميعها ستطرح أسهمها للاكتتاب العام في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


نشاط الاكتتابات في الربع الثاني

في ذات الوقت، كشفت بيانات شركة "إرنست آند يونغ"، عن زيادة كبيرة في عدد وحجم الصفقات الخاصة بالاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال النصف الأول من العام الحالي. وتشير البيانات إلى تسجيل نحو 24 صفقة اكتتاب عامة، بنسبة زيادة بلغت نحو 500 في المئة، فيما جمعت الـ24 صفقة ما قيمته 13.5 مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته 2952 في المئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجيل تسعة اكتتابات أولية خلال الربع الثاني من عام 2022، جمعت عائدات إجمالية بلغت نحو تسعة مليارات دولار. وعلى الرغم من انخفاض عدد الاكتتابات بنسبة 40 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2022، فإن عائداتها زادت بنسبة 133 في المئة.

عالمياً، شهد النصف الأول من العام الحالي، تسجيل نحو 630 اكتتاباً خلال النصف الأول من عام 2022 جمعت عائدات بقيمة 95.4 مليار دولار، بانخفاض كبير بلغت نسبته 46 في المئة في عدد الاكتتابات، و58 في المئة في عائداتها، مقارنة بالنصف الأول من عام 2021. حيث تسببت التقلبات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وعوامل الاقتصاد الكلي وانخفاض التقييم وضعف أداء أسعار الأسهم بعد الاكتتاب العام، إلى تأجيل العديد من الاكتتابات العالمية خلال النصف الأول من عام 2022.

وأشارت "إرنست أند يونغ"، إلى أن "نشاط صفقات الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يزال يمضي في اتجاه معاكس للاتجاهات العالمية، رغم جميع التحديات التي نشهدها. ويؤكد عدد وقيمة الصفقات التي تم تنفيذها في الربع الثاني من هذا العام أن شهية المستثمرين لا تزال قوية لتحقيق النمو وتنويع محافظهم. وشهدت صفقات عدة في مجموعة مختلفة من القطاعات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تجاوز حد الأسهم المعروضة للاكتتاب، وهو أمر مشجع للشركات التي تتطلع إلى إدراج أسهمها في النصف الثاني من هذا العام.

تراجعات كبيرة عالمياً

على الصعيد العالمي، كشف التراجع في حجم الصفقات عن ارتفاع منسوب القلق في قطاع الأعمال، حيث يزدهر إبرام الصفقات عندما تكون الأسواق مستقرة وتشعر الشركات بالرضا عن الاقتصاد ويمكنها أن تصل بسهولة إلى التمويل. لكن عندما تتدهور الظروف، تتبدل الثقة وينخفض عدد الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام أو تسعى للاستحواذ، وهذا ما يحدث في الوقت الحالي.

وتشير البيانات إلى انخفاض عدد الاكتتابات العامة الأولية العالمية بنسبة 54 في المئة حتى الآن هذا العام مقارنة بعام 2021، وفقاً لبيانات من "ديلوجيك"، كما تراجعت عمليات الاندماج والاستحواذ بنسبة 25 في المئة. ويعود هذا التراجع إلى ثلاثة أسباب، أولها اتجاه البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إلى رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وتشديد الأوضاع المالية. كما يعمل التضخم المرتفع منذ عقود على تغذية مخاوف الركود حيث يبدأ المستهلكون في استنفاد مدخراتهم في عصر الوباء، مما يؤدي إلى اضطراب الأسواق ويثير تساؤلات حول المدة التي يمكن أن يستمر فيها التعافي الاقتصادي. يضاف إلى ذلك استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا حتى الآن.

وفي هذه البيئة، تظل الشركات التي أرادت تنفيذ الاكتتابات الأولية أو بيع أعمالها على الهامش، مفضلة انتظار انتعاش السوق عندما يكون بإمكانها جمع مزيد من الأموال من المستثمرين. وخلال الأيام الماضية، أعلنت شركة "والغرينز بوتس إليانز"، أنها غيرت رأيها في شأن خطط بيع "بوتس" وعلامة التجميل رقم 7. وقالت الشركة في بيان، إنه "منذ إطلاق العملية، عانت الأسواق المالية العالمية من تغير غير متوقع ودراماتيكي نتيجة عدم استقرار السوق الذي أثر بشدة على توافر التمويل، ولم يتمكن أي طرف ثالث من تقديم عرض يعكس بشكل مناسب القيمة العالية المحتمَلة لشركة بوتس أند نو 7 بيوتي كومباني".

كما أعلنت شركة النفط والغاز الإيطالية "إيني" تأجيل الاكتتاب العام الأولي لشركة "بلينتيود" ومصادر الطاقة المتجددة وتجارة التجزئة. وقالت الشركة إن "التقلب وعدم اليقين اللذين يؤثران حالياً على الأسواق يتطلبان مرحلة أخرى من المراقبة".

المزيد من أسهم وبورصة