قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا اليوم الأربعاء 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن جماعة موالية للكرملين أعلنت مسؤوليتها عن هجوم على موقع البرلمان الأوروبي، بعد أن صنف أعضاؤه روسيا دولة راعية للإرهاب.
وكتبت ميتسولا في تغريدة على "تويتر"، "البرلمان الأوروبي يتعرض لهجوم إلكتروني معقد. أعلنت جماعة موالية للكرملين مسؤوليتها". وأضافت "خبراؤنا في تكنولوجيا المعلومات يقاومونه ويحمون أنظمتنا. حدث هذا بعد أن أعلنا أن روسيا دولة راعية للإرهاب. ردي هو: المجد لأوكرانيا".
وصوت البرلمان الأوروبي الأربعاء، على نص يصف روسيا بأنها "دولة راعية للإرهاب" على خلفية هجومها على أوكرانيا، داعياً دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 إلى أن تحذو حذوه.
وفي النص الذي أقر في ستراسبورغ بأغلبية 191 صوتاً في مقابل معارضة 58 صوتاً وامتناع 44 عن التصويت، وصف النواب الأوروبيون "روسيا بأنها دولة راعية للإرهاب وتستخدم وسائل إرهابية".
وقال البرلمان الأوروبي إن الضربات العسكرية التي تنفذها موسكو على أهداف مدنية مثل البنية التحتية للطاقة ومستشفيات ومدارس وملاجئ في أوكرانيا، تنتهك القانون الدولي.
وتعتبر الخطوة رمزية إلى حد كبير، إذ ليس لدى الاتحاد الأوروبي إطار عمل قانوني يدعم ذلك، غير أن التكتل فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب اجتياحها العسكري لأوكرانيا.
ويأتي ذلك بينما تبدو الولايات المتحدة الأميركية غير متحمسة لتصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، وترى إدارة الرئيس الديمقراطي أن التصنيف سيضر أكثر مما ينفع.
ويفوض الكونغرس الأميركي وزير الخارجية سلطة تقديرية كبيرة لتصنيف دولة ما راعية لأعمال الإرهاب الدولي، ويتطلب ذلك أن يتخذ وزير الخارجية قراراً بأن دولة ما قدمت دعماً متكرراً لأعمال الإرهاب الدولي.
ومع ذلك لا تحدد القوانين الثلاثة التي تمنح سلطة التصنيف تعريفاً شاملاً للإرهاب الدولي، على رغم توافر تشريعات أخرى تقدم فكرة عن المعايير التي تنطبق عليها هذه الحالات، لكن لا يوجد شرط يلزم وزير الخارجية بتصنيف كل دولة تفي بهذه المعايير في قائمة الدول الراعية للإرهاب الدولي خلال وقت معين.
وتكتسب عملية تصنيف الدول راعية للإرهاب أهمية كبيرة من الناحيتين القانونية والسياسية، ولهذا السبب تتجنب واشنطن عادة إدراج الدول التي تربطها بها علاقات متعددة الأوجه، فالدول الأربع المدرجة في قائمة الإرهاب تشترك كلها في أن الولايات المتحدة ليست لديها علاقات دبلوماسية أو تجارية رسمية معها، وفي الحالات الأربع سبقت العلاقات السيئة للغاية عملية التصنيف الذي كان مصدراً إضافياً للخلاف.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
هجوم إلكتروني
وبعد صدور القرار الأوروبي بوقت قصير، تعرض موقع البرلمان الأوروبي الإلكتروني لهجوم سيبيراني على ما أعلن مسؤولون.
وكتب الناطق باسم البرلمان خاومي دوش على تويتر أن الموقع استُهدف بـ"هجوم" DDOS الذي كثّف الحركة على الموقع ما أدى إلى تعطل الشبكة، مشيرا إلى أن "الفرق التقنية تعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن".
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" فإن تصنيف الدولة الراعية للإرهاب يفرض ضوابط على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج المدنية والعسكرية، ويمنع مبيعات الأسلحة الأميركية والمساعدات الخارجية، ويقيد الوصول إلى تخفيف عبء الديون والتمويل الدولي.
كما تفرض قيوداً أخرى غير محددة في القوانين، لكنها في حالات أخرى تزامنت مع عقوبات شديدة تنتهي بتطبيقها على الاقتصاد والسكان في الدولة المدرجة، ويمكن أن يؤدي هذا التصنيف إلى تطبيق قوانين عقوبات متنوعة أخرى تعاقب الكيانات والأفراد الذين ينخرطون في أنواع معينة من التجارة مع الدولة الخاضعة للعقوبات.
وفي حين يحمي قانون الحصانة السيادية الأجنبية بشكل عام الدول الأجنبية من رفع دعاوى ضدها في المحاكم الأميركية، فإن القانون الأميركي ينتزع هذه الحصانة من الدول الراعية للإرهاب، ويجوز للمواطنين الأميركيين وكذلك موظفي الحكومة الأميركية والمتعاقدين معها وأعضاء الخدمة العسكرية، مقاضاة هذه الدول على جرائم مدرجة، مثل التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء واحتجاز الرهائن، فإذا انتصر لهم القضاء فيمكنهم المطالبة بتعويضات يحصلون عليها من الأصول المجمدة أو المحظور التعامل فيها للدولة المصنفة راعية للإرهاب.
وإضافة إلى هذه العقوبات يمكن أن يؤدي التصنيف إلى مجموعة من التأثيرات الغامضة، بخاصة أن الإدراج يشكل وصمة عار أكبر من العقوبات الأخرى، إذ يشعر العديد من الشركات والمنظمات غير الحكومية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها بالقلق إزاء أية مشاركة مع أو في دولة معينة مصنفة راعية للإرهاب.
وبغض النظر عن التداعيات القانونية فإن أخطار السمعة المرتبطة بدولة تصنفها الولايات المتحدة رسمياً على أنها تدعم الإرهاب، تعد عالية جداً، لدرجة أن العديد من الشركات تبتعد من الدول التي تحمل هذه الصفة من دون التحقيق في الجوانب الفنية.
