بريكست: تأجيل خطط اختبارات مكلفة على السلع يمثل تراجعا آخر

أجل تطبيق خطط ترمي إلى إرغام شركات المملكة المتحدة على إخضاع بضائعها إلى اختبارات جديدة مكلفة قبل عرضها للبيع، في تراجع جديد يتعلق ببريكست.

وكان من المقرر أن تحل علامة الجودة الجديدة المسماة "تقييم المطابقة البريطاني" محل شارة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "المطابقة الأوروبية" بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) – كرمز لمغادرة بريطانيا الكتلة – لكن الحكومة تتقبل الآن أنها "عبء على الأعمال".

واحتجت الشركات على أن هذه الاختبارات ستمثل روتيناً إدارياً عقيماً ومكلفاً حيث يوافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على البضائع باعتبارها تلبي المعيار المطلوب.

والآن أجل تطبيق نظام تقييم المطابقة البريطاني لسنتين، حتى عام 2025، لكن هذا التحرك من شأنه أن يضع تطبيق التغيير على الإطلاق موضع شك، نظراً إلى الركود المتوقع أن تعانيه المملكة المتحدة لعامين.

وأرجأت الحكومة مراراً تطبيق ضوابط حدودية على البضائع المستوردة من الاتحاد الأوروبي بسبب الخشية من ترتيب تكلفة إضافية تبلغ مليار جنيه استرليني (1.19 مليار دولار) على التجارة عبر القنال الإنجليزي، على رغم المخاوف من أن يؤدي غياب الضوابط إلى انتشار أمراض.

في إعلان التأخير لسنتين لبدء العمل بعلامة تقييم المطابقة البريطاني، قال وزير الأعمال الحالي غرانت شابس: "هذه الخطوة من شأنها أن تمنح الشركات المتنفس والمرونة اللذين تحتاج إليهما في هذا الوقت المهم".

وفي فبراير (شباط) كشفت "اندبندنت" عن انقسام في مجلس الوزراء في شأن وضع العلامة، حين انتقد رئيس الوزراء دعوة وزير الأعمال آنذاك جاكوب ريس-موغ إلى التخلي عنها.

وفي وقت سابق من هذا العام، حضت غرف التجارة البريطانية الحكومة على الاعتراف بأن علامة تقييم المطابقة البريطاني – وهي رمز مهم لعديد من مؤيدي بريكست – لم تكن ضرورية ولا عملية.

وقال ويليام باين، رئيس السياسات التجارية في غرف التجارة البريطانية: "نحن في حاجة إلى رسالة واضحة من مختلف أرجاء الحكومة مفادها بأنها على استعداد للاستماع الجيد والعمل في شكل عملي في خدمة مصالح شركات المملكة المتحدة".

وفي ذلك الوقت، كان السيد ريس-موغ – الذي كان آنذاك وزيراً لفرص بريكست – يتعرض إلى ضغوط شديدة لتحديد "روتين إداري" يمكن التخلص منه، وضغط من أجل إعادة النظر، لكن ناطقاً باسم رئاسة الوزراء أصر على أن "المنتجات التي تحمل علامة المطابقة الأوروبية ستتطلب علامة تقييم المطابقة البريطاني اعتباراً من الأول من يناير من العام المقبل".

والآن يصر السيد شابس، إذ أعلن عن التراجع، على أن قراره يعني بدلاً من ذلك "منح الآلاف من الشركات حرية التركيز على النمو".

وأشارت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية إلى الظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن التحولات في الطلب والعرض في مرحلة ما بعد الجائحة، فضلاً عن حرب فلاديمير بوتين في أوكرانيا وما يرتبط بذلك من زيادة في أسعار الطاقة.

وقالت الوزارة: "لا ترغب الحكومة في تحميل الأعمال عبء المتطلبات اللازمة للوفاء بالموعد النهائي الأصلي (31 ديسمبر/ كانون الأول 2022)".

ووصفت سارة أولني، الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الليبرالي لشؤون وزارة المالية، الإعلان بأنه "تراجع محرج آخر". وقالت، "تعد هذه الحكومة بخفض "الروتين الإداري" في حين تلقي بأعباء ثقيلة تلو أخرى على الشركات. هي لا تخطط على الإطلاق لتعزيز الشركات البريطانية".

وقالت ناوومي سميث، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "الأفضل لبريطانيا" المتخصصة في الحملات الأممية، إن واقع التكاليف الإضافية "سيظل صحيحاً بعد سنتين من الآن".

وأضافت: "من خلال تطبيق مزيد من الروتين الإداري البريطاني في أي وقت، تقلم هذه الحكومة أجنحة التجار البريطانيين، وفي الوقت نفسه تولد مزيداً من عدم اليقين في مناخ اقتصادي محفوف بالأخطار بالفعل".