أعلن مجلس الشورى السعودي (البرلمان) التدخل رسمياً لبحث السبل الكفيلة بوضع حد لظاهرتي الطلاق، والعزوف عن الزواج المنتشرة في البلاد الغنية بالنفط، وسط أرقام احصاء مفزعة، وفق تقديرات الجهات المختصة في السعودية.
واعتبر مجلس الشورى في جلسته اليوم (الاثنين) ان زيادة "العانسات" في السعودية والمطلقات أصبحت ظاهرة اجتماعية مقلقة وتستحق الدراسة، وذلك بعد ان وافق المجلس على تكوين لجنة خاصة لدرس "مكافحة العنوسة والطلاق"المقدم من عضوي المجلس الامير الدكتور خالد ال سعود والدكتور خالد العقيل ، استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.
وعزا العضوان اللذان قدما المقترح أسباب ارتفاع أعداد النساء غير المتزوجات في البلاد، إلى "اختلاف مفاهيم الحرية الفردية والانفتاح في المجتمع، إلى جانب البطالة وأزمة السكن".
وعلمت "اندبندنت عربية" أن أبرز المسوغات التي جرى تبرير المقترح بها، تضمنت عددا من الجوانب التي تتعلق بالنمط المعيشي للأسرة والمجتمع السعودي في في الوقت الحالي، مثل "تأثير الانفتاح والعلاقات الاجتماعية، فالكثير من الفتيات في هذا الزمن غير مهيئات من أسرهن لتحمل المسؤوليات الزوجية وأعبائها بل يغلب على بعضهن طابع الاتكالية وعدم الإلمام بما لها وما عليها داخل محيط منزل الزوجية"، حسب قولهم.
عزوف عن الزواج
وليست السعودية الوحيدة التي تعاني من عزوف الشباب من الجنسين عن الزواج، لأسباب اجتماعية واقتصادية، فهنالك دول عربية عدة مثل المغرب ومصر والجزائر تعيش ظواهر اجتماعية أشد، لكن المفارقة أن المملكة التي تعد العضو العربي الوحيد بين مجموعة الـ20 لا تزال أرقام البطالة فيها مرتفعة، وأرقام ممتلكي المساكن متدنية. وهو ما استحدثت لأجله رؤية السعودية 2030 برامج مرتبطة بمؤشرات زمنية محددة لمعالجته أو وضع حد لتفاقمه على الأقل.
إلى ذلك كشف التقرير المقدم في الشورى ليسند عمل اللجنة، عن أعداد العوانس في السعودية حسب اخر تقرير لهيئة الاحصاء ان 227.860 انثى سعودية تعتبر عانس ، اي من تجاوزت 32 سنة ولم تتزوج ، بنسبة 10.07 في المائة.
واعتبر عضوا الشورى تأخر الزواج ظاهرة اجتماعية مقلقة بالذات فيما يخص الفتيات، وأكدا أنه "بغض النظر عن مصداقية وواقعية بعض الاحصائيات الا انها تعبر عن وجود هذه الظاهرة بشكل يستدعي التوقف عندها والتعرف على اهم جوانبها".
وفيما يخص الشق الثاني من المقترح " الطلاق" ذكرت الاحصائيات ان نسبة الطلاق في السعودية العام الماضي بلغت أرقاماً مهولة بعد أن سجلت المحاكم 53 ألف حالة طلاق في المملكة بمعدل 149 حالة طلاق بشكل يومي، لتصل 46% من عدد حالات الزواج حيث بلغت نصف عدد عقود الزوجات التي سجلتها المحاكم في نفس الفترة.
وأعاد مجلس الشورى في تصوره المبدئي ظاهرة الطلاق إلى "سوء المعاملة وتعاطي المخدرات وسوء السلوك الشخصي وعدم المسؤولية، مع عدم توفير متطلبات الزوجة، وأيضاً عدم الاختيار الجيد لشريك الحياة وعدم التكافؤ الفكري والنفسي والتعليمي والثقافي والبيئي وعدم تحمل كل طرف دوره الحقيقي داخل الأسرة، إلى جانب ارتفاع حالات الطلاق إلى المتطلبات الاقتصادية المعاصرة المرهقة لكاهل رب الأسرة أو الأب والأم العاملين".
وخلص الأعضاء الى الاعتقاد بإمكانية التقليل والحد من الظاهرة من خلال "إقامة دورات تدريبية للمقلبين على الزواج، كما يرى بعض المختصين أن من أسباب الطلاق اختلاف العادات والتقاليد بين الزوجين وعدم قبول الرأي الآخر وارتفاع أسعار المعيشة والعنف من قبل الأزواج ضد الزوجات."
