لم ينجح بنيامين نتنياهو، المكلف تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، حتى مساء الأحد 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أي أربعة أيام قبل الموعد الذي حدده للإعلان عن حكومته الجديدة، في التقدم خطوات نحو تشكيل الحكومة، وواجه عراقيل جديدة بعد توصية المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، بعدم إمكانية تعيين رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، في منصب وزاري، وتحديداً وزارة المالية، في أعقاب التهم الجنائية التي سبق ووجهت ضده في مجال الرشى المالية والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة سنتين ونصف السنة.
ومما جاء في وجهة نظر قانونية سلمتها ميارا إلى نتنياهو أنه "يمكن لمن يتعرض لوصمة العار (كما هو الحال بالنسبة إلى درعي) وفرضت عليه عقوبة السجن مع وقف التنفيذ، أن يبقى نائباً في الكنيست فقط ولا يمكنه تولي منصب وزاري. توصية المستشارة، هذه، لا تعمق أزمة تشكيل الحكومة فحسب، بل تضع احتمالات كبيرة لوقوع صدامات بين الحكومة المقبلة والمحكمة العليا.
وما بين هذا وذاك تشهد أحزاب اليمين التي يعتمد عليها نتنياهو في تشكيل حكومته صراعات ونزاعات داخلية، وأول تداعيات هذه الصراعات انقسام حزب "الصهيونية الدينية"، برئاسة اليميني المتطرف، بتسلئيل سموطرتش إلى ثلاث كتل برلمانية، مما يعني احتدام الصراع الداخلي حول توزيع الحقائب الوزارية، خصوصاً بعد تعنت سموطرتش في مطلب توليه وزارة الأمن، مقابل تأكيد مسؤولين في حزب الليكود أنه لن يتولى هذه الوزارة، بل ستبقى في يد رئيس الحكومة لاختيار الشخص المناسب لها.
مشروع قانون يضمن الوزارة لدرعي
وفي أعقاب توصية المستشارة القضائية الحكومية بدأت تحركات داخلية في محاولة لضمان درعي في وزارة المالية، وأعلن حزب "شاس" أنه سيقدم اقتراح قانون تقتصر، بموجبه، وصمة العار وعدم تولي مناصب وزارية على من فرضت ضده قرارات بالسجن الفعلي وليس مع وقف التنفيذ كما هو حال درعي.
لكن هذه التحركات لن تساعد نتنياهو على تشكيل حكومته، لأن تشريع قانون كهذا لا يمكن تنفيذه سوى بعد تعيين رئيس جديد للكنيست من الائتلاف الجاري تشكيله، أما القرار النهائي إذا ما ستكون وصمة العار ألصقت بدرعي فيعود إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي في المحكمة العليا، يتسحاق عميت.
من جهته رفض درعي توصية المستشارة القضائية، وبعث عبر محاميه برسالة إلى نتنياهو شرح فيها عدم سريان وصمة العار عليه بعد إدانته. واعتمد درعي ومحاميه على البند "6 ج" في "قانون أساس الحكومة"، الذي ينص على أنه يمكن لشخص دين بمخالفات جنائية وفرضت عليه عقوبة السجن تولي منصب وزاري بعد سبع سنوات من انتهاء عقوبة السجن، أو في حال عدم إلصاق وصمة عار به. وبحسب درعي ومحاميه، فإن عقوبة السجن مع وقف التنفيذ التي فرضت على درعي ليست مطابقة لعقوبة السجن التي ينص عليها البند المذكور في القانون.
المستشارة القضائية من جهتها رفضت رسالة درعي ومحاميه، وفسرت البند الذي اعتمدا عليه قائلة إن "وصمة العار تسري أيضاً على من فرض عليه السجن مع وقف التنفيذ".
ويحاول نتنياهو ودرعي الالتفاف على قرار لجنة الانتخابات المركزية، الذي قد يؤدي إلى تقديم التماسات إلى المحكمة العليا، من خلال تعديل البند "6 ج" من خلال مشروع القانون الذي تم تقديمه بهذا الشأن.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
انقسام الصهيونية الدينية
في سياق متصل، صادقت "اللجنة المنظمة" في الكنيست، الأحد، على مطلب تقسيم قائمة "الصهيونية الدينية" إلى ثلاث كتل برلمانية وهي: "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموطرتش، وسيكون ممثلاً بسبعة أعضاء، وحزب "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير، وسيكون ممثلاً بستة أعضاء، وحزب "نوعام" وسيمثله عضو كنيست واحد هو رئيسه آفي عوز.
ويتوقع بعد تشكيل نتنياهو الحكومة استخدام "القانون النرويجي"، حيث سيدخل إلى عضوية الكنيست مرشحون آخرون من حزبي "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" بدلاً ممن سيتم تعيينهم في مناصب وزارية.
الاستيطان في مركز الاتفاقية مع بن غفير
وفي مقابل الجهود التي يبذلها نتنياهو للحفاظ على سموطرتش في ائتلافه الحكومي من دون توليه وزارة الأمن، توصل الليكود إلى عدة اتفاقيات مع اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، في مركزها ضمان أهدافه الاستيطانية في الضفة والقدس. ومما تضمنته اتفاقية الائتلاف:
- شرعنة البؤر الاستيطانية خلال 60 يوماً من تشكيل الحكومة.
- تعديل قانون فك الارتباط المتعلق بالبؤرة الاستيطانية "حومش"، بما يسمح بوجود يهودي هناك والدراسة في المعهد الديني التوراتي.
- شرعنة قانون لمنع سرقة الأسلحة من قواعد الجيش وحماية الجنود.
- قانون يفرض حداً أدنى من العقوبات على "الجرائم الزراعية" وجرائم "الخاوة"، التي يمارسها المستوطنون في حق الفلسطينيين.
- الإسراع في التخطيط وإنشاء طرق التفافية تضمن الربط بين المستوطنات القائمة في الضفة وتوسيع شارع 60 وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك.
- وضع خطة لشرعنة البؤرة الاستيطانية "افيتار"، التي دارت حولها معركة واسعة لإزالتها.
ويشار إلى أن هناك 451 ألف مستوطن في 132 مستوطنة، و147 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية، وهذه المستوطنات تشكل طوقاً على البلدات والقرى الفلسطينية. أما في القدس فوصل عدد المستوطنين إلى نحو 230 ألف مستوطن.
حكومة وحدة وطنية
في مسار مواز للمفاوضات مع أحزاب اليمين لتشكيل الائتلاف الحكومي، يجري نتنياهو عبر مسؤولين من حزبه "الليكود" محادثات مع مساعدي رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، ورئيس حزب "يوجد مستقبل"، يائير لبيد، في محاولة للتوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة.
ونقلت صحيفة "معاريف" عن مسؤول سياسي أن هذه المحادثات تجري بضغط شرعت فيه الإدارة الأميركية فور ظهور النتائج الأخيرة للانتخابات الإسرائيلية.
وبحسب المسؤول السياسي، فإن الإدارة الأميركية تواجه صعوبة في التعامل مع حكومة معظم وزرائها من الأحزاب اليمينية والمتشددة دينياً، خصوصاً سموطرتش وبن غفير.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن نتنياهو رد على المطلب الأميركي بأنه لا يرى إمكانية لتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة، وذلك بسبب عدم وجود شريك في معسكر "اليسار – المركز" وبأن غانتس ولبيد أعلنا مراراً وتكراراً رفضهما الدخول إلى حكومة برئاسته.
إنعاش للاستيطان في الخليل
وكشف في إسرائيل عن تفعيل مخططات استيطانية عدة في الخليل بعد أن كانت مجمدة، بحيث ستصبح مركزاً حيوياً للاستيطان اليهودي. وتبين أنه سيتم بناء نحو 90 وحدة سكنية في مجمعين، إضافة إلى تجهيز مبان عدة تم شراؤها لإسكان المستوطنين، كما سيتم إعادة افتتاح فندق في حي "أبونا إبراهيم" بحيث سيكون مفتوحاً أمام اليهود على مدى السنة وليس فقط في أيام السبت، كما هو الحال الآن.
ووفق ما تم الاتفاق عليه يتوقع استضافة ما لا يقل عن ألف مستوطن كل يوم سبت في كريات أربع والخليل، وسيدخل هؤلاء إلى الحرم الإبراهيمي للصلاة والتجول في المنطقة، مما ينذر بتوتر أمني.
وحالياً، باشر بن غفير ومجموعة من نواب اليمين بتسويق 30 وحدة استيطانية في "المحطة المركزية القديمة" وستباشر إسرائيل بناء هذه المستوطنات، وهي المرة الأولى التي يتم فيها بناء مبان جديدة منذ نحو 20 سنة داخل الخليل.
وهناك مشروع آخر يأمل المستوطنون أن يتم مباشرة العمل فيه خلال الفترة المقبلة، وهو عبارة عن مجمع متوقع أن يضم 60 وحدة سكنية للمستوطنين في الخليل.
وتهدف هذه المخططات إلى مضاعفة الاستيطان اليهودي في غضون سنوات قليلة، من نحو 1000 إلى 2000 مستوطن. ونقل قول أوري كرازن، المدير العام للمستوطنة اليهودية في الخليل "إنه لا توجد نية للتوقف عند هذا الرقم" أي هناك نية لشراء منازل إضافية من الفلسطينيين وإنشاء مشاريع بناء إضافية في المنطقة. وأوضح أنهم لا يكتفون بألف مستوطن، بل يطمحون بأن "يصل البناء الجديد إلى مئة وحدة سكنية استيطانية إلى جانب المباني الجديدة التي يسعون إلى شرائها".
في غضون ذلك يجري العمل في الليكود على صياغة عديد من البنود لإرضاء سموطرتش ضمن "حزمة تعويضات" إذا ما وافق على التنازل عن حقيبة المالية أو الأمن.
