ستسعى أحزاب المعارضة في بريطانيا الأسبوع المقبل، إلى إرجاء خطط حكومية تستهدف حذف نحو 4 آلاف قانون من قوانين الاتحاد الأوروبي، وإلغاء حقوق أساسية للعمال، من السجلات التشريعية للمملكة المتحدة، وذلك في تكريس لمرحلة ما بعد اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
ووصف خبراء قانونيون المقترحات الحكومية في هذا الإطار بأنها "متهورة" ومصممة على نحو سيئ، محذرين من أنها ستمنح الحكومة كثيراً من الصلاحيات في تقرير أي من القوانين يجب أن يبقى أو يُستغنى عنه.
ويخطط حزب العمال والحزب القومي الاسكتلندي لإجراء سلسلة من التعديلات على "مشروع قانون إلغاء وإصلاح تشريعات الاتحاد الأوروبي المحتفظ بها"، بهدف حماية حقوق العمال، وقوانين الصحة والسلامة، والإجازة السنوية، وحقوق الأمومة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يُشار إلى أن المملكة المتحدة أبقت على آلاف قوانين الاتحاد الأوروبي بعد مغادرتها الكتلة رسمياً في الـ31 من يناير (كانون الثاني) من السنة 2022. وسيتيح مشروع القانون المسمى "قانون حريات ’بريكست’ للحكومة، إصلاح هذه المجموعة من قوانين الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية السنة 2023، إذا ما تم إقراره في صيغته الراهنة.
لكن بريندان أوهارا العضو في البرلمان في "الحزب القومي الاسكتلندي" عن دائرة "أرغايل أند بيوت" رأى أن إلغاء القوانين (الأوروبية) سيسيء إلى تسوية انتقال السلطة إلى اسكتلندا (البرلمان البريطاني المركزي منح سلطات إدارية للبرلمان الاسكتلندي المفوض)، وسيسبب "تدهوراً سريعاً في معايير الجودة" المتعلقة بالغذاء والبيئة.
وقال لصحيفة "غارديان"، إن حزبه قدم 50 تعديلاً حتى الآن، وخطط لتقديم مزيد، في الوقت الذي يشق فيه مشروع القانون طريقه نحو البرلمان. وقال "كما سبق أن وعدنا، فإن نواب الحزب القومي الاسكتلندي يعارضون مشروع القانون هذا في كل خطوة يخطوها في اتجاه أن يصبح قانوناً".
زميل السيد أوهارا العضو في البرلمان الاسكتلندي آلاسدير آلان، وصف مشروع القانون المقدم من الحكومة، بأنه بمثابة "إحكام القبضة على السلطة بشكل فاضح".
ووفقاً لصحيفة "غارديان"، فإن أحد التعديلات الرئيسة التي يقترحها "الحزب القومي الاسكتلندي"- يعتقد أنها مدعومة من جانب عدد من أعضاء حزب "المحافظين"- يقترح تمديد موعد حذف القوانين الأوروبية من نهاية السنة 2023 إلى السنة 2026. وستُطرح هذه التعديلات يوم الثلاثاء عندما يصل مشروع القانون إلى مرحلة النقاش على مستوى اللجان.
في غضون ذلك، أعرب خبراء قانونيون وناشطون عن مخاوفهم في ما يتعلق بمشروع القانون المقدم من الحكومة.
إليونور داس الشريكة في مؤسسة "بيتس ولز" للمحاماة في حي المال في لندن، وكانت محامية سابقة لدى الحكومة ساعدت في وضع مفهوم قوانين الاتحاد الأوروبي المحتفظ بها، قالت الشهر الماضي، إن مشروع القانون "يمنح الوزراء صلاحيات إلغاء واستبدال جزء كبير مما أصبح الآن قانوناً محلياً، بسرعة وبلا تدقيق مناسب". واعتبرت أن "هذا يُعد أمراً غير مسبوق، وخطوة متهورة وغير ديمقراطية".
أما باتريك بيغ مدير الأنشطة الخارجية والموارد الطبيعية في مؤسسة "ناشونال تراست"، فرأى أن مشروع القانون- الذي يتضمن 570 قانوناً بيئياً- سيلحق ضرراً بالغاً بالبيئة.
في غضون ذلك، يخطط حزب "العمال" لطرح سلسلة من التعديلات المتعلقة بحقوق العمال، وقانون الصحة والسلامة، والإجازة السنوية وحقوق الأمومة، وبعض القوانين البيئية.
ستيلا كريسي العضو في البرلمان في حزب العمال عن دائرة والثامستو، وهي عضو في اللجنة المشرفة على مشروع القانون، تقول إن هناك عدداً من الخيارات التي يتعين النظر فيها، بما فيها البند الذي يعرف بـsunrise clause، الذي من شأنه أن يحافظ على قوانين الاتحاد الأوروبي إلى حين الانتهاء من مراجعتها أو تعديلها أو تحديثها على وجه التحديد.
في المقابل، توقع جوناثان جونز الذي كان رئيساً للدائرة القانونية التابعة للحكومة في الفترة الممتدة بين عام 2014 وعام 2020، أن يُحدِث مشروع القانون هذا فوضى قانونية، وأن يتسبب بمزيد من الألم للشركات، التي سبق أن عانى الكثير منها على مستوى التجارة مع الدول الأوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال جونز الشهر الماضي: "أعتقد أن الأمر هو أيديولوجي ورمزي للغاية، وليس سياسة حقيقية".
وكانت الحكومة قد أكدت في وقت سابق التزامها "الاستفادة الكاملة من مزايا مغادرة بريطانيا للكتلة الأوروبية". وقال متحدث رسمي إن مشروع القانون سيسمح للمملكة المتحدة "بتطوير قوانين ولوائح جديدة بسرعة تناسب احتياجات البلاد، وإزالة البيروقراطية غير الضرورية، لتحفيز النمو وتعزيز مكانة المملكة المتحدة موقعاً ذات مستوى عالمي، لإطلاق الأعمال التجارية وتنميتها".
© The Independent
