حكم على نجمة سيليكون فالي السابقة إليزابيث هولمز، الجمعة 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، بالسجن لفترة تزيد على 11 عاماً بتهمة الاحتيال في إدارة شركتها الناشئة "ثيرانوس" التي وعدت بثورة في التشخيصات الصحية.
وقال القاضي إدوارد دافيلا إن المتهمة، الحامل والأم لطفل صغير، أمامها حتى 27 أبريل (نيسان) لبدء عقوبتها.
وبعد أربعة أشهر من محاكمة حظيت بتغطية إعلامية كبيرة أمام محكمة بمدينة سان خوسيه في كاليفورنيا، دينت هولمز في يناير (كانون الثاني) بتهمة الكذب على المستثمرين في شأن التقدم الحقيقي لشركتها.
وقالت هولمز خلال جلسة الاستماع الجمعة وهي تبكي قبل النطق بالحكم، "أتحمل أمامكم مسؤولياتي عن (ثيرانوس)".
وأضافت، "أنا مفجوعة بسبب الفشل الذي منيت به"، و"لم يمر يوم في السنوات القليلة الماضية لم أتأثر خلاله بعمق بما مر به الناس بسبب أخطائي".
وعند صدور الحكم، أتى شريك حياة هولمز البالغة 38 عاماً، ووالداها لعناقها.
تلاعب وأكاذيب
وكانت النيابة العامة قد طلبت 15 عاماً من السجن، وطالبتها بأن تعيد 800 مليون دولار لضحاياها، فيما طالب الدفاع بعقوبة السجن لمدة أقصاها سنة ونصف السنة.
وقال وكيل الدفاع عن هولمز الجمعة إنها ستستأنف الحكم.
وأشار القاضي إلى أن "المأساة في هذه القضية هي أن هولمز لامعة" وتمكنت من حجز مكان لها في عالم "تهيمن عليه الأنا الذكورية"، لكنه أضاف أن هناك أدلة كافية على "التلاعب والأكاذيب المستخدمة في القيام بأعمال تجارية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح القاضي أنه لم يأخذ في الحسبان تجاهل إليزابيث هولمز الواضح للمخاطر المحتملة على المرضى إثر تبرئتها من تهمة الاحتيال عليهم. وقال إن عدم اعترافها بمسؤوليتها من خلال الدفع ببراءتها كان عاملاً ضدها.
كما أشار القاضي إلى أنه لم يأخذ في الاعتبار جميع الخسائر التي نتجت عن سقوط شركتها، واكتفى بجزء فقط من تلك التي تكبدها 10 مستثمرين، وهي 121 مليون دولار.
وسيحدد المبلغ الذي يجب إعادته للمستثمرين في وقت لاحق، ولن يتم تغريمها في القضية.
وقال المدعي العام جيف شينك في المحكمة، إن الحكم يجب أن يعكس فكرة أن "الغاية لا تبرر الوسيلة". وشدد على أن هذا ليس "عقاباً على حلم هولمز،" ولكنه يرتبط بـ"قرار خداع المستثمرين".
ورد محامي هولمز، كيفن داوني، بأن موكلته لم تكن مدفوعة بالجشع، مشيراً إلى أنه كان من الممكن أن تصبح غنية، لكنها لم تبع الأسهم أبداً، واستخدمت الأموال لتطوير تقنية شركتها.
ماذا حصل؟
وأنشأت هولمز شركة "ثيرانوس" للتشخيص الطبي عام 2003 حين كانت لا تزال في الـ19، مروجة لأجهزة اعتبرت في حينه ثورية وقادرة، بحسب ما ادعت، على إجراء ما يصل إلى 200 اختبار طبي بالاستعانة ببضع قطرات دم بطريقة أسرع وأرخص من المختبرات الطبية التقليدية، لكن بعد سنوات من الدعاية الخادعة وتوظيف مليارات الدولارات في وقت لاحق، لم تثمر هذه الوعود، ولم تر الأجهزة الموعودة النور، وفق النيابة العامة.
وفي عام 2015، انكشفت الفضيحة عندما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الجهاز الموعود من الشركة لا يعمل كما ينبغي.
وفي ذروتها، بلغت قيمة الشركة ما يقرب من 10 مليارات دولار، وكانت إليزابيث هولمز، المساهم الأكبر، على رأس ثروة قدرها 3.6 مليار دولار، وفق مجلة "فوربس".
وكان قطب الإعلام روبرت ميردوخ ووزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر وجيم ماتيس وزير الدفاع في عهد الرئيس دونالد ترمب من بين شخصيات كثيرة أبدوا اقتناعاً بمشروع إليزابيث هولمز.
