Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

زعيم "الاتحاد الوطني" يحذر من سياسة تقسيم كردستان

"الديمقراطي" يدعو إلى التهدئة وعدم الخلط بين السياسة والقضاء

جانب من زيارة الرئيس العراقي إلى محافظة دهوك، الأربعاء 16 نوفمبر الحالي (صفحة المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية)

تتجه الأزمة السياسية في إقليم كردستان العراق نحو مزيد من الاحتقان، مع تصعيد حزب "الاتحاد الوطني" بزعامة بافل طالباني حربه الإعلامية وتحذيره شريكه في الحكم "الديمقراطي" بزعامة مسعود بارزاني من تداعيات المضي في سياسة تقسيم الإقليم إلى إدارتين، فيما يواجه البرلمان الكردي بعد تمديد ولايته عقبات لتحقيق النصاب إثر مقاطعة كتل المعارضة وعدد من النواب المستقلين.
وتأتي التطورات في وقت بدأ فيه الرئيس العراقي الجديد، عبداللطيف رشيد، الثلاثاء 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أول زيارة له إلى مدينة أربيل والمناطق الخاضعة لنفوذ حزب بارزاني بعد تسلمه المنصب الذي كان مثار خلاف عميق بين الحزبين لنحو عام كامل بعد الانتخابات الاتحادية، عقب انشطار تحالفهما بين القوى السنية والشيعية في العراق.
وبلغ التوتر بين الحزبين الذروة، على خلفية اغتيال ضابط في جهاز الاستخبارات التابع لحزب طالباني بمدينة أربيل منتصف الشهر الماضي، واتهام أربيل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب التابع للحزب، وهاب هلبجيي، بالوقوف وراء العملية، وما تلا ذلك من إعلان الأخير مقاطعته اجتماعات الحكومة احتجاجاً على ما اعتبره "احتكاراً للسلطة" من قبل حزب بارزاني.

أياد خفية

وفي خضم حرب الاتهامات المتبادلة، وجه طالباني في حوار مع شبكة "روداو" المقربة من رئيس الإقليم نائب رئيس "الديمقراطي" نيجيرفان بارزاني، انتقادات لاذعة لأسلوب إدارة الحكم. وقال خلالها إن "علاقتي مع بارزاني (الأب) جيدة للغاية، لكن أشعر أن طرفاً لا تريد أن تكون كذلك، أعلم أن بارزاني ليس السبب ولا يحق لأحد أن يتحدث عنه بسوء". وأضاف "نحن نريد أن تكون حكومة الإقليم للجميع، أما ما يجري اليوم فهو نوع من حكم ذي إدارتين، والمضي في هذا المسار من الانقسام فإن كلا الحزبين سيخسران". ونوه طالباني الذي يرتكز نفوذه في محافظة السليمانية والمناطق التابعة لها، إلى أن "عائدات منافذ المحافظة على الرغم من ارتفاعها، أخيراً، لا يمكن مقارنتها مع منافذهم (في إشارة إلى الحزب الديمقراطي)، كما أن مئات الشركات في المحافظة قد أفلست وتوقف أكثر من ألف مشروع، نعم نحن طالبنا باللامركزية، ولن نطالب بتقسيم الحكم إلى إدارتين، لكن فعلياً هذا قائم". ودعا إلى "إيجاد صيغة لإيداع الإيرادات في صندوق موحد عبر شركة أو وسيط".

شراكة مقيدة

ويتهم "الاتحاد" نظيره "الديمقراطي" بفرض حصار على السليمانية، بينما يتهم الأخير "الاتحاد" بالاستيلاء على إيرادات المحافظة وعدم إعادتها إلى الخزنة العامة، وهو ما نفاه طالباني الذي قال إن "الحكومة مضى عليها أربع سنوات لم تنفذ أي جزء من الاتفاقات والشروط التي تشكلت على أساسها، لدينا مناصب نعجز عن إحداث تغييرات فيها أو ملء المناصب الشاغرة، ولا إطلاق للأموال والمرتبات والأدوية، إلى متى علينا تحمل هذا الوضع؟ نحن نعمل بأسلوب الترقيع لتسيير الأمور".
وجاءت تصريحات طالباني بعد أيام من التوتر الذي أثاره وصوله إلى مطار أربيل الدولي برفقة وهاب حلبجيي، عندما حاولت السلطات الأمنية منع الأخير من دخول المدينة كونه مطلوباً من قبل مجلس الأمن في الإقليم.

مكتسبات مهددة

كما صدرت انتقادات مماثلة من قادة بارزين في "الاتحاد"، حيث حذر القيادي حاكم قادر من "خطورة الخلاف في الإقليم" وحض الحزبان "على حماية المكتسبات"، فيما توعد القيادي عزت صابر بأن حزبه "سيعمل على تصحيح مسار إدارة الحكم السيئة التي تعاقب السليمانية، وأن شعب هذه المدينة شعب حي لن يرضخ لأي طرف كان". ودعا إلى "التوقف عن إرسال إيرادات السليمانية إلى الخزنة العامة، طالما لا يمكن الاستمرار مع هكذا نمط من الحكم".

دعوات للتهدئة

في المقابل، رد القيادي في "الديمقراطي" هيوا كيلاني على تصريحات طالباني، قائلاً إن حزبه "لا يسعى إلى مجادلة الاتحاد عبر الإعلام، وقد أبدى كثيراً من المرونة للحوار". وأكد أن "موضوع اغتيال الضابط في جهاز الاستخبارات لا علاقة له بالحزبين بقدر ما هي قضية تتعلق بالقضاء. فهل يجوز أن تصبح أربيل مكاناً لاغتيال المواطنين؟". وشدد كيلاني على أن حزبه "لا يمارس التمييز بين المحافظات".
وعلى الرغم من أن تسريبات كانت أشارت إلى أن "الديمقراطي يعمل من خلال رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى التهدئة لطي صفحة وهاب حلبجيي"، فإن جهاز مكافحة الإرهاب التابع لحزب بارزاني عاود التذكير بالقضية عبر صفحته في "فيسبوك" قائلاً إن "تحقيقات مجلس أمن الإقليم في شأن العمل الإرهابي الذي اغتيل فيه الضابط هاوكار جاف، تمكنت من تشخيص المتهمين، وجلهم ينتمون إلى جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية، وتمكن بعضهم من الهرب إلى المحافظة". وأكد الجهاز أن "أوامر قضائية صدرت كي تقوم الجهات ذات العلاقة بتسليم المتهمين لمحاكمتهم".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


بين عجز واستحواذ

من جهتها دعت النائبة السابقة عن "الديمقراطي" شيرين عبدالرحمن حزب "الاتحاد" إلى "تسليم الإيرادات للخزنة العامة كما تفعل محافظتا أربيل ودهوك"، واتهمت "بعض الأيادي بالاستحواذ على إيرادات السليمانية". وتابعت أن "الاتحاد يتخذ من السليمانية درعاً لاستمرار نفوذه، وإلا هل هناك سبب منطقي لرفضهم الالتزام بتسليم الإيرادات للحكومة؟".
أما النائب "الاتحاد" كاروان كزنيي فاتهم حكومة الإقليم "بتعمد خنق السليمانية، إذ تدفع للمحافظة مبلغاً لا يتجاوز 190 مليون دولار، أي نحو 25 في المئة فقط من إيرادات النفط، في حين أن المحافظة تحتاج إلى نحو 250 مليون دولار للمرتبات وأكثر من 8 ملايين دولار لموظفي العقود والمخصصات ونفقات أخرى".

مقاطعة نيابية

وتأتي حرب الاتهامات في وقت عقد فيه برلمان الإقليم أولى جلساته بعد تمديد ولايته لمدة عام، إثر تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسبب الخلافات على قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات. وأقرت رئيسة البرلمان عن "الاتحاد" ريواز فائق خلال الجلسة أن "النصاب تحقق بصعوبة (56 عضواً من مجموع مقاعد البرلمان الـ111)، واضطررنا إلى تعليق عملية التصويت مرتين بسبب عدم اكتمال النصاب، هنالك كتل قاطعت ولم يشارك سوى اثنين من أعضائها".
وعادت فائق لاحقاً خلال الجلسة الثانية التي انعقدت الأربعاء 16 نوفمبر الحالي، لتهدد النواب المقاطعين باتخاذ إجراءات ضدهم وفقاً "للمادتين 22 و23 في النظام الداخلي للبرلمان"، واللتين سيتم بموجبهما قطع مرتباتهم وإقالتهم.
وكانت كتل المعارضة وهي "الجيل الجديد" و"الاتحاد الإسلامي" و"جماعة العدل" الإسلامية، إضافة إلى أربعة نواب من كتلة "التغيير" المشاركة في الحكومة الائتلافية وعدد من المستقلين أعلنوا مقاطعتهم الجلسات احتجاجاً على قرار تمديد الدورة التشريعية الذي حظي بموافقة 80 نائباً يمثلون الحزبين وقسم من نواب "كتلة التغيير" وكتل الأقليات.

تعطيل للجامعات

في سياق آخر، تشهد السليمانية منذ أيام موجة احتجاجات لطلاب الجامعات للمطالبة "بإقرار قانون يلزم وزارة المالية بصرف المنح الشهرية لطلبة الكليات والمعاهد من دون تأخير أو تأجيل، وخفض رسوم المفروضة على الدراسة المسائية، فضلاً عن تحسين الخدمات".
ورافق الاحتجاجات توتر مع قوات مكافحة الشغب بعد إقدام الطلاب على قطع طرق رئيسة، ما دعا مجلس جامعة السليمانية، إلى تعليق الدراسة في جميع الكليات حتى إشعار آخر وذلك "حماية لأرواح الطلبة وأمن الجامعة"، كما أعلنت إدارة جامعة "كرميان" وقفاً جزئياً للدراسة تضامناً مع مطالب المحتجين.
واتهم مركز "ميترو" المدافع عن الحريات الصحافية القوات الأمنية "بمنع وسائل الإعلام من تغطية التظاهرات والاعتداء على الطواقم الصحافية أمام المكتب السياسي لحزب الاتحاد"، واحتجزت عدداً من الصحافيين وصادرت معداتهم فيما تعرض بعضهم للضرب". وقال المركز إنه رصد "ظاهرة جديدة تتمثل بقيام أشخاص مدنيين مجهولي الهوية بالاعتداء على الصحافيين".
كما اتهم مدير جامعة السليمانية حسن باقر خلال مؤتمر صحافي "أياد خفية ومنظمة بالوقوف وراء التخريب الذي تعرضت له مرافق الجامعة ومكاتبها خلال تظاهرات الطلاب، ولم يكن للطلاب دخل فيها كما أشيع".

أزمة وقود على الأبواب

وفي مدينة بنجوين التابعة لمحافظة حلبجة خرج مواطنون في تظاهرة استمرت إلى وقت متأخر من الليل، قطعوا خلالها طريقاً رئيساً يربط منفذ باشماخ الحدودي بالسليمانية، احتجاجاً على ارتفاع أسعار وقود التدفئة التي بدأت الحكومة بتوزيعه وفق نظام التقنين"، بينما حذر ممثل مصانع الغاز في السليمانية، كوجا طاهر، من "الدخول في أزمة غاز الطبخ جراء خفض حصة المصانع من المادة". وانتقد طريقة توزيع الغاز على المصانع قائلاً "هناك تمييز في التوزيع، ويبدو أنه تم استقطاع من حصة المحافظة لصالح مناطق أخرى".

المزيد من متابعات