من منعطف إلى آخر يمضي مسار التفاوض "المتعثر" حتى الآن بين وفود الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف في شأن تغير المناخ "كوب-27"، المنعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية، من دون تحقيق أي اختراق يذكر على مستوى قضاياه الرئيسة في مؤتمر حمل عنوان "التحول من الخطط إلى التنفيذ".
مخاوف عديدة تنهض في شأن عدم القدرة على الوصول إلى اتفاق يضمن بالأساس معالجة تخوفات الدول النامية وحسم كثير من التفاصيل في الوقت المناسب قبل اختتام القمة أعمالها يوم الجمعة المقبل.
وفيما لا تزال القضايا الرئيسة المتمثلة بالأساس في خفض الانبعاثات والتكيف مع التداعيات المتوقعة للتغير المناخي والتمويل عالقة، تبدي وفود الدول النامية ممن تحدثت معهم "اندبندنت عربية" على هامش المفاوضات، كثيراً من الإحباط وقليلاً من التفاؤل في شأن الوصول إلى نتيجة ملموسة، وبحسب تعبير أحدهم فإن "المفاوضات تشبه حرباً شرسة"، في وقت تتمسك الأطراف الصناعية الكبرى والغنية بمواقفها الساعية للتحلل من الانخراط في أي التزامات متعلقة بخفض الانبعاثات أو التمويل، بينما تسعى القاهرة "إلى سد الفجوات ومد الجسور بين المواقف لإنقاذ المفاوضات"، كما يقول مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى.
بشكل رئيس يواجه "مؤتمر المناخ" في نسخته الحالية تحدي تعزيز تعهداته إزاء الاحترار الآخذ في الارتفاع، وتوفير دعم مالي للدول الفقيرة والأكثر تضرراً من التغير المناخي، لكن ووفق من تحدثوا لـ"اندبندنت عربية"، تطالب الدول النامية من جانبها بمزيد من الأموال من الدول الغنية التي لم تحترم وعودها بتقديم 100 مليار دولار سنوياً على شكل مساعدات لخفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات التغير المناخي، فضلاً عن إنشاء آلية منفصلة لمواجهة "الخسائر والأضرار"، وهما من سيقرر نجاح أو فشل "كوب-27" على حد وصفهم، الأمر الذي يصطدم بتحفظ من الدول الغنية لا سيما الأوروبية والولايات المتحدة الساعية بالأساس إلى حشد مزيد من طاقات القطاع الخاص، أو اللجوء إلى هيئات قائمة مثل الصندوق الأخضر للمناخ، من دون الحاجة إلى استحداث آلية جديدة.
كيف تبدو المفاوضات؟
وسط تزايد الشعور بالإحباط لا سيما في أوساط وفود الدول النامية والأكثر عرضة للتأثر بالتغيرات المناخية، لا يبدو أن طموحات القادمين من تلك الدول قد تأتي أكلها بعد نحو أكثر من أسبوع من المفاوضات الماراثونية القائمة في الغرف المغلقة بمركز المؤتمرات في شرم الشيخ.
وبحسب حديث رئيس أحد الوفود الأفريقية المشاركة في القمة لـ"اندبندنت عربية" فإن "الدول النامية تواجه حرباً شرسة في المفاوضات"، مضيفاً "لا يبدو في الأفق أن الدول الغنية والكبرى لديها أية نية لتقديم تنازلات في ما يتعلق بمواجهة الاحترار أو معالجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية"، وتساءل "إذا لم نتحرك الآن كم من المؤتمرات نحتاج إذن، وكم من التداعيات الكارثية علينا أن نشهدها لكي نتحرك، يبدو الأمر معقداً أكثر من أي وقت مضى".
ومع تأكيد الدبلوماسي الأفريقي أنه وحتى اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر (تشرين الثاني) مع اقتراب المؤتمر من نهايته، لم يتم تحقيق أي تقدم يذكر في شأن التفاصيل الفنية حول كيفية تنفيذ الاتفاقات والتعهدات التي جرى إعلانها في السنوات السابقة، لا سيما تلك المتعلقة بإجراء تخفيضات كبيرة في الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري خلال العقد الحالي، والمساهمة في تمويل بمئات المليارات من الدولارات تحتاج إليه سنوياً الدول النامية التي تكافح بالفعل للتعامل مع تداعيات تغير المناخ، وهو الأمر الذي أكده لنا رئيس آخر لأحد الوفود الدبلوماسية الأفريقية المشاركة في القمة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن وأمام هذا التعثر تجد القاهرة التي تترأس القمة نفسها أمام مهمة تزداد صعوبة يوماً بعد يوم مع قرب انتهاء المؤتمر من دون الوصول إلى اتفاق يشمل تعهدات ملزمة، ويبتعد عن الصياغات العامة التي كشفت الأمم المتحدة عن بعض من ملامحها الإثنين تحت مسمى "مسودة كوب-27"، وحددت فيها ما قد يتفق عليه المؤتمر في شأن تقديم مساعدات مالية للبلدان التي تضررت بشدة من تأثيرات تغير المناخ تعويضاً عن "الخسائر والأضرار" التي لحقت بها، وهي مسودة على الأرجح ستخضع لمزيد من النقاش والتعديل من قبل الدول المشاركة قبل اعتمادها كما هو مأمول في ختام القمة.
وتنص "مسودة كوب-27" على أن المؤتمر سيشهد إطلاق عملية مدتها سنتان تعمل خلالها البلدان على كيفية توفير تمويل للبلدان النامية التي تعاني "الخسائر والأضرار"، وقدمت خيارين لما يمكن أن تسفر عنه هذه العملية، الأول هو أن تؤدي العملية إلى "ترتيبات تمويل" للخسائر والأضرار بحلول نوفمبر 2024. وقالت المسودة إن هذا قد يشمل تأسيس صندوق تمويل تابع للأمم المتحدة.
الخيار الثاني هو تأجيل اتخاذ قرار في شأن دور "وكالة المناخ" التابعة للأمم المتحدة في مجموعة أوسع من الخيارات لتمويل الخسائر والأضرار، وذلك حتى عام 2023، الأمر الذي اعتبره بعض المشاركين "غامضاً للغاية".
وانقسمت البلدان حول ما إذا كانت ستوافق على تأسيس صندوق جديد، حتى بعد أن اتفقت للمرة الأولى على إجراء محادثات رسمية تحت مظلة الأمم المتحدة في شأن "الخسائر والأضرار"، وهو مصطلح تستخدمه الأمم المتحدة للإشارة إلى الآثار المدمرة التي لا يمكن إصلاحها والناجمة عن الكوارث الناتجة من تغير المناخ. ولم تصل محادثات الأمم المتحدة السابقة إلى هذا الحد من قبل نظراً إلى مقاومة الدول الغنية التي تشعر بالقلق حيال تحميلها مسؤولية الانبعاثات التي ارتبطت تاريخياً بأنشطة العالم المتقدم.
وبحسب مسؤول دبلوماسي مصري رفيع المستوى فإن المفاوضات "شديدة الصعوبة"، وهناك "كثير من العمل لا يزال ينبغي القيام به من أجل الوصول إلى توافقات"، موضحاً أن رئاسة القمة ارتأت تمديد يومين إضافيين لعمل اللجان الفنية لمعالجة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها والبناء على ما تم إنجازه".
المسؤول الدبلوماسي المصري قال لـ"اندبندنت عربية"، "نأمل أن تنتهي الأمور والقضايا العالقة يوم الخميس المقبل. المهمة ليست مستحيلة لكنها تتطلب مزيداً من العمل والروح البناءة والإرادة والمثابرة، وعليه نأمل سد الفجوات ومد الجسور بين المواقف المتباينة".
وتابع "نحن في الرئاسة نتلقى اقتراحات، وسوف نجري جلسات من المشاورات على مستوى الوفود، وسنقدم لهم العناصر التي نأمل أن ندرجها في القرار الرئاسي"، مشيراً إلى "وجود اختلافات كثيرة في الرأي حول القرار الرئاسي للقمة".
وأضاف "لا نزال نعول على إمكانية إحراز التقدم المناسب خلال اليومين المقبلين، ونأمل أن تكون نتائج المؤتمر على مستوى الوضع المأسوي الذي تعيشه البشرية بسبب التغيرات المناخية".
مفاوض آخر من أحد الدول الآسيوية أوضح أن الوتيرة البطيئة للمفاوضات حتى الآن تعني أن الأسبوع الثاني من المحادثات سيتعثر وسط العدد الكبير جداً من البنود الموجودة على جدول الأعمال ولم يتم حلها، موضحاً أن ذلك الأمر قد يؤدي إلى تعقيد المحادثات بين الوزراء في شأن ما يسمى القرارات الشاملة التي تشكل معاً الاتفاق السياسي الأساس الذي سينبثق عن القمة.
وأوضح المفاوض لـ"اندبندنت عربية" أن "التضامن بين الدول الدول الغنية والفقيرة لم يكن على المستوى المطلوب خلال المفاوضات، وعليه يبدو أن الثقة تم تقويضها، وقد تكون النتائج النهائية مخيبة للآمال، ما لم تتخذ الدول المتقدمة مزيداً من الخطوات لضمان أن يكون الالتزام المالي جديداً وإضافياً ويمكن الوصول إليه".
الأمل قد يأتي من بالي
في الأثناء وفي ما تمضي اجتماعات شرم الشيخ نحو مزيد من التعثر والغرق في التفاصيل، ظهرت الثلاثاء بارقة أمل قد تغير مسار المفاوضات بعد إعلان الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني تشي جينبينغ استئناف التعاون في شأن تغير المناخ وقضايا أخرى، في أعقاب قمة جمعت بينهما على هامش "قمة الـ20" التي تستضيفها جزيرة بالي الإندونيسية.
وبحسب مسؤول أممي تحدث إلينا على هامش المفاوضات في شرم الشيخ فإنه "ما من شك أن تهدئة التوتر بين بكين وواشنطن، لا سيما على صعيد المناخ، من شأنه أن يعطي دفعة قوية للمفاوضات الجارية في شرم الشيخ"، معرباً عن رغبته في مزيد من الإشارات الإيجابية التي قد يصدرها قادة الدول الـ20 الصناعية الكبرى الذين يعقدون قمتهم على مدار اليوم وغد الأربعاء، وإعلان استعدادهم لجمع مزيد من الأموال والتعهد بالتزامات جديدة لمكافحة ارتفاع درجات الحرارة على الأرض.
وذكر المسؤول الأممي "نحن في مرحلة مفصلية، وإذا كانت التوترات السياسية تخيم على اهتمامات وأولويات الدول فإن هذا الأمر يجب ألا ينسينا الالتزام تجاه البيئة، والعمل نحو تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية".
وتابع "هناك مؤشرات مقلقة حول التزام الدول الكبرى بواجباتها تجاه قضية المناخ على صعيد العمل والالتزام بالحد من الاحترار وحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية"، على اعتبار أنها أعلى بلدان العالم في مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة.
كذلك أعرب مسؤول أوروبي في حديثه لـ"اندبندنت عربية" عن أمله في أن ينعكس التقارب الأميركي الصيني مجدداً على الصعيد المناخي على مسار المفاوضات في شرم الشيخ لا سيما أنهما أكبر مصدرين لانبعاثات الغازات الدفيئة التي تسببت في احترار الكوكب، مشيراً إلى أنه "أمر أساسي ومهم في توقيته".
وفي تصريح مقتضب الإثنين مع دخول مفاوضات المناخ مراحلها النهائية، قال وزير الخارجية المصري ورئيس "كوب-27" سامح شكري "لقد انتهينا من بعض المسائل لكن يبقى كثير من العمل إذا أردنا الحصول على نتائج مهمة وملموسة نفتخر بها جميعاً. يجب أن نزيد السرعة الآن".
وطلب شكري من الوفود إنجاز الأعمال التقنية الثلاثاء لتسليم الملفات بعد ذلك إلى الوزراء الذين ينتظر وصولهم إلى شرم الشيخ.
من جانبه أشار سايمن ستييل مدير اتفاق الأمم المتحدة الإطاري في شأن تغير المناخ في تغريدة إلى أن "الشعوب تنتظر أن يفي هذا المسار بوعوده"، دعياً "إلى مد جسور للتقدم على صعيد حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية، والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار".
وخلال المؤتمر السابق في غلاسغو قبل عام، تعهدت نحو 200 دولة المحافظة على أكثر أهداف "اتفاق باريس" للمناخ طموحاً، ويتمثل في حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية من خلال زيادة التزاماتها على صعيد خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول "كوب-27"، لكن في ظل أزمة طاقة عالمية وركود اقتصادي يلوح في الأفق أقدمت 29 دولة فقط على ذلك، مما يضع العالم على مسار احترار قدره 2.4 درجة مئوية. ولم يشهد الأسبوع الأول من "كوب-27" كثيراً من الإعلانات بهذا الشأن باستثناء المكسيك وأستراليا.
وفي إطار دفعه المتواصل لتعزيز الأهداف والطموحات، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عشية قمة "مجموعة الـ20" في بالي الإثنين هذه البلدان المسؤولة عن 80 في المئة من الانبعاثات العالمية إلى وضع "خطة مشتركة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050".
هل تنجو القارة السمراء؟
بينما تقود القاهرة جهود القارة السمراء نحو انتزاع التزامات وتعهدات من الدول الغنية بمزيد من التعاون والتضامن على الصعيد المناخي، يتزايد القلق في أفريقيا التي تشهد بعضاً من أسوأ الظواهر المناخية على رغم إسهامها الأقل في انبعاثات الكربون العالمية بنسبة لا تزيد على أربعة في المئة.
وحذرت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة في مقالة نشرت الأسبوع الماضي بصحيفة "الغارديان" البريطانية، بأن "فشل البلدان المتقدمة في الوفاء بالتزاماتها ليس مجرد ظلم وفشل في التضامن العالمي، بل يسهم في التوترات والانقسامات الخطرة التي تمنع العمل العالمي في مجموعة من القضايا الأخرى، من السلام والأمن إلى حقوق الإنسان"، مستعينة بقول رئيس الأساقفة الجنوب أفريقي الراحل ديزموند توتو، الذي عرف بنشاطه الحقوقي "الإقصاء ليس أبداً السبيل للمضي قدماً في مساراتنا المشتركة نحو الحرية والعدالة".
وبينما تتعثر المفاوضات في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب-27" في مصر، تقول محمد "إننا نعيش في الوقت بدل الضائع" إذ وصلت الانبعاثات العالمية إلى مستويات قياسية، وهي آخذة في الازدياد بينما تؤدي الأزمة المناخية المتفاقمة إلى إحداث الفوضى في جميع أنحاء أفريقيا.
وسردت محمد التي تترأس أيضاً مجموعة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة عواقب أزمة المناخ على القارة السمراء، مشيرة إلى أن نقص المياه في أنحاء أفريقيا من المتوقع أن يسفر عن تشريد نحو 700 مليون شخص خلال العقد الحالي، كما أن منطقة القرن الأفريقي تمر بأسوأ أزمة جفاف منذ 40 سنة، إذ يعاني أكثر من 50 مليون شخص من الجوع.
وتضيف أنه "في حين تعاني بعض مناطق من الجفاف، فإن مناطق أخرى مثل جنوب السودان ونيجيريا تعاني الفيضانات المدمرة التي تهدم المنازل والأعمال التجارية وسبل العيش، فضلاً عن أن نحو 116 مليون شخص في أفريقيا سيواجهون أخطاراً قصوى جراء ارتفاع مستوى سطح البحر ونقص المياه".
ودمرت الفيضانات إنتاج الغذاء في جميع أنحاء غرب أفريقيا، بما في ذلك مئات آلاف من الأفدنة من الأراضي الزراعية في نيجيريا. وأدت أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاماً في شرق أفريقيا إلى حدوث مجاعة لـ50 مليون شخص، بما في ذلك ما يقرب من ثمانية ملايين في الصومال. كما شهدت دول شمال أفريقيا درجات حرارة شديدة وقياسية، مما أدى إلى حرائق الغابات وتسببت الأعاصير بجنوب القارة في إحداث فوضى منذ يناير (كانون الثاني)، إذ أثرت في آلاف بأنحاء مدغشقر وموزمبيق وملاوي.
وفقاً لـ"بنك التنمية الأفريقي" فإن فوضى المناخ تعني أن القارة تفقد ما يصل إلى 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد سنوياً. كما أن الدفع في مقابل إعادة الأعمار أكثر كلفة لأن الدول الفقيرة تدفع أكثر للاقتراض مع انخفاض التصنيف الائتماني.
وخلال قمة أفريقيا للتكيف في سبتمبر (أيلول) الماضي، قال موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، "بلداننا مجبرة بالفعل على إنفاق ما بين اثنين وخمسة في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً للتعامل مع مشكلة لم يخلقوها".
وبموجب "اتفاق باريس" عام 2015 وافقت الدول المتقدمة على تقديم نحو 100 مليار دولار سنوياً للدول النامية بحلول عام 2020، لكنهم فشلوا في الوفاء بمليارات الدولارات، وتم وضع هدف جديد للوصول إلى المبلغ بحلول عام 2023. وتسعى مصر إلى أن يتم التوافق خلال "كوب-27" على زيادة التمويل بعد عام 2025.
ومنذ سنوات تقود مصر جهوداً أفريقية لمطالبة الدول المتقدمة بالالتزام بتعهداتها المالية السابقة من خلال "المجموعة الأفريقية" ومجموعة الـ"77+ الصين" التي تضم الدول النامية، ودفعت المجموعة الأخيرة ببند "الخسائر والأضرار" على جدول أعمال مؤتمر "كوب-27" بعد مفاوضات مستفيضة بين الدول الأطراف في اتفاق الأمم المتحدة الإطاري في شأن تغير المناخ.
ويقول مراقبون إنه من دون اتخاذ إجراءات قوية من أكبر دولتين مصدرتين للانبعاثات الضارة في العالم، هناك احتمال ضئيل لتجنب كارثة مناخية عالمية.
