Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

4 إجراءات سيتخذها الجمهوريون في حال سيطرتهم على الكونغرس

تتمحور حول تعطيل أجندة الديمقراطيين ومنها ما يستهدف عائلة بايدن

يهدد الجمهوريون بعرقلة سياسات الرئيس بايدن والتحقيق في أنشطة عائلته التجارية (أ.ف.ب)

فيما تترقب الولايات المتحدة تحديد هوية الحزب المنتصر في الانتخابات النصفية، يحبس الديمقراطيون أنفاسهم وسط وعيد خصومهم الجمهوريين بعرقلة سياسات الرئيس جو بايدن، إذ يُتوقع أن يتخّذ الجمهوريون في حال سيطرتهم على الكونغرس إجراءات تستهدف أولويات الرئيس الأميركي في الداخل والخارج. وتشمل القائمة الطويلة من التهديدات إيقاف المساعدات الأميركية لأوكرانيا، وعرقلة مساعي البيت الأبيض لرفع سقف الديون، إضافة إلى السعي لعزله، والتحقيق في تعاملات نجله التجارية.

أزمة أوكرانيا وجفاف الخزائن

لم تعد الأزمة الأوكرانية ملفاً توافقياً في واشنطن، فالجمهوريون يلمّحون من وقت لآخر إلى مراجعة الدعم المالي لكييف، ووضع ضوابط واضحة للإنفاق على الحرب التي استنزفت مخازن السلاح الأميركية. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي، الشهر الماضي، إن أعضاءً من حزبه بدأوا يشككون في جدوى المساعدات المرسلة لأوكرانيا. وفيما أقر مكارثي بأهمية كييف، إلا أنه قال إن الدعم يجب ألا يكون "شيكاً على بياض".

وأصبحت أوكرانيا مدعاة للانقسام في الحزب الجمهوري نفسه، إذ دعا مايك بنس نائب الرئيس الأميركي السابق، إلى مواصلة دعم كييف في مواجهة روسيا. وقال بنس في خطاب ألقاه أمام "منظمة هيرتدج" المحافظة، الشهر الماضي، إنه "لا يمكن أن يكون هناك مجال في الحركة المحافظة" لمن يدافعون عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي اليوم التالي لخطاب بنس، أصدر كيفن روبرتس رئيس المنظمة الجمهورية النافذة في واشنطن، بياناً أعرب فيه عن معارضتها بشدة الإنفاق الضخم الذي ترتبت عليه الأزمة الأوكرانية، منتقداً المشرّعين الذين يحاولون تمرير حزمة مساعدات إضافية لأوكرانية، من دون "استراتيجية واضحة تحدد أهداف التمويل وتعويضات الإنفاق".

وبالنظر إلى العقبات التي تنتظر السياسة الخارجية لبايدن، ومع اتساع الانقسام الحزبي حول دعم كييف، فمن المحتمل أن تدفع الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب نحو حزمة مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا، ضمن مشروع قانون الإنفاق نهاية العام الحالي، لضمان الإمدادات العسكرية التي قد يحتاجها الأوكرانيون في الأشهر المقبلة.

إلا أن الديمقراطيين أنفسهم لم يكونوا بمنأى عن الجدل الأوكراني، إذ طالب 30 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب الرئيس بايدن بتغيير استراتيجيته بشأن الحرب، ودعا الأعضاء المحسوبين على التيار التقدمي إلى إدراج الدبلوماسية في نهج الولايات المتحدة، لإنهاء الحرب "التي تسببت بخسائر فادحة بحق الشعب الأوكراني، وهددت إمدادات الغذاء العالمية".

وورد في الخطاب الذي بعثه الديمقراطيون إلى بايدن، "بصفتنا مشرعين مسؤولين عن إنفاق عشرات المليارات من أموال دافعي الضرائب الأميركيين على المساعدات العسكرية في هذا النزاع، نعتقد أن المشاركة في الحرب تحمّل الولايات المتحدة مسؤولية لاستكشاف جميع السبل الممكنة بجدية، بما فيها التواصل المباشر مع روسيا، لتقليل الأضرار، ودعم أوكرانيا لتحقيق تسوية سلمية".

وبعد يوم من تداول الخطاب، تراجع المشرعون الديمقراطيون عنها، قائلين إنهم لن ينضموا إلى الجمهوريين الذين يشككون في دعم أوكرانيا. وتحمّلت النائبة براميلا جايابال رئيسة التجمع التقدمي في الكونغرس المسؤولية، وقالت إن موظفين نشروا الخطاب الذي صِيغ قبل أشهر من دون تدقيقه، معربةً عن أسفها لـ "الخلط" بين رسالتهم والتصريحات الأخيرة لزعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي الذي حذر من أن حزبه لن يوقّع "شيكاً على بياض" لأوكرانيا إذا فاز بغالبية مقاعد مجلس النواب في الانتخابات النصفية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ودعمت الولايات المتحدة أوكرانيا ما يقرب من 60 مليار دولار من المساعدات الإنسانية والاقتصادية والعسكرية، منذ اندلاع الحرب في فبراير (شباط) الماضي، إلا أن أصواتاً جمهورية نادت بوضع ضوابط لهذا الدعم، في الوقت الذي يواجه "البنتاغون" تدنّياً في مخزون السلاح والذخيرة.

إلا أن المناوشات الأميركية حول أوكرانيا لم تقتصر على الحزبين، بل امتدت إلى البيت الأبيض، ففي أواخر الشهر الماضي، نقلت شبكة "أن بي سي" عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس بايدن فقد أعصابه أثناء مكالمة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي سرد للرئيس الأميركي قائمة من المساعدات التي لم يحصل عليها من واشنطن.

وأشار بايدن خلال المحادثة التي يعود تاريخها ليونيو (حزيران) الماضي بحسب الشبكة الأميركية، إلى أن "الشعب الأميركي كان كريماً جداً، وأن الجيش وإدارته يعملان لمساعدة أوكرانيا"، ولذا فيجب على الرئيس الأوكراني أن يظهر "قدراً أكبر من الامتنان".

خفض الإنفاق وسقف الديون

دفعت إدارة بايدن العام الماضي نحو رفع سقف الدين الأميركي بواقع 2.5 تريليون دولار لمساعدة الحكومة في تغطية التزاماتها، وحذّرت من أن الفشل في ذلك قد يؤدي إلى ركود اقتصادي وفقدان للوظائف. وفيما سيتعين على المشرعين الديمقراطيين رفع الحد مجدداً العام المقبل، يلوّح الجمهوريون بقيادة كيفن مكارثي بإجراءات لعرقلة هذه الخطوة بهدف خفض الإنفاق.

 وستصعّب خسارة الديمقراطيين الانتخابات النصفية مفاوضات رفع سقف الدين مع الجمهوريين، الذين ستتوافر لهم مساحة كبيرة للمناورة مع حزب بايدن، لانتزاع تنازلات سياسية قبل التوصل لاتفاق حول سياسة الديون. ومن المحتمل أن تدخل في المفاوضات مسائل إصلاح برنامجي الرعاية الصحية، والضمان الاجتماعي أو التقاعد الفيدرالي اللذين قاربا على الإفلاس. وليس من الواضح بعد ما إذا كان الجمهوريون قد حسموا موقفهم، إذ يرفض زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب اتخاذ قرار سابق لآوانه.

وفي سياق متصل، اقترح السناتور الجمهوري ريك سكوت، إخضاع معظم برامج الانفاق الفيدرالي للتصويت كل خمس سنوات على التجديد لها من عدمه، الأمر الذي سيجعل برامج الرعاية الصحية والتقاعد أكثر عرضة لخفض ميزانياتها. ويتّسق تقليص الإنفاق مع السياسات العامة للحزب الجمهوري التي تدعم الحد من الضرائب، وتقليل القيود على القطاع الخاص، وتشجيع المنافسة.

ومن مقترحات الجمهوريين المتوقعة لتقليص الإنفاق على برنامجي الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، رفع سن تحصيل مزايا التقاعد إلى 70 سنة بدلاً من 67 سنة، ورفع أقساط التغطية الصحية على كبار السن. ويعتبر الجمهوريون هذه الخطوات ضرورية لكبح جماح الإنفاق الحكومي الذي تزايد في عهد كل من الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين في العقود الأخيرة، خصوصاً في عهدي دونالد ترمب وبايدن، اللذين اضطرّا إلى ضخ تريليونات الدولارات لدعم الاقتصاد والمواطنين أثناء جائحة كورونا.

وفي ضوء التهديدات الجمهورية، سارع الديمقراطيون إلى حشد أنصارهم، وإغراق الناخبين بإعلانات تحذّر من أن الجمهوريين سيقضون على هذه البرامج، ويحرمون كبار السن من مزايا التقاعد. وأكد بايدن أنه لن يوافق على خفض الإنفاق على برنامج الضمان الاجتماعي، الذي يستفيد منه مالياً 66 مليون أميركي بعد تقاعدهم أو في حال العجز. والأمر ينطبق على برنامج الرعاية الصحية الذي يدعمه الديمقراطيون، ويوفّر تأميناً صحياً لنحو 64 مليون شخص.

عائلة بايدن تحت المجهر

المساعي الجمهورية لعرقلة بايدن لن تقتصر على سياساته، بل ستمتد إلى عائلته، وفق تصريحات بعض الأعضاء الجمهوريين الذين ينوون تكثيف تحركاتهم للتحقيق في تعاملات هانتر بايدن التجارية، فبعد يوم من الانتخابات النصفية التي أظهرت تقدم الجمهوريين في مجلس النواب، قال النائب جيمس كومر، إنه سيخاطب وزارة الخزانة مجدداً للكشف عن أي نشاط بنكي مشبوه مرتبط بنجل الرئيس الأميركي. وعلى رغم أن وزارة الخزانة رفضت طلباً مماثلاً في السابق، إلا أن كومر متفائل هذه المرة بأن تكون الوزارة أكثر ميلاً للتعاون، في حال ظفر الجمهوريون بغالبية مجلس النواب، التي ستمنح الحزب سلطة الاستدعاء.

ومن المتوقع أن تعقد لجنة الرقابة بمجلس النواب أول جلسة استماع لها العام المقبل لتناقش شؤون عائلة بايدن المالية، إضافة إلى القضايا المتعلقة بهانتر، التي يحقق فيها الجمهوريون في مجلس الشيوخ منذ سنوات.

وبحسب شبكة "سي أن أن"، يخطط كومر الذي يعد من الأسماء المحتملة لرئاسة لجنة الرقابة في مجلس النواب، وزميله النائب الجمهوري في اللجنة القضائية بالمجلس جيم جوردان لعقد مؤتمر صحافي مشترك للكشف عن نتائج تحقيقهم في تعاملات هانتر بايدن.

عزل الرئيس ووزرائه

ولا يستبعد بعض الجمهوريين السعي لعزل الرئيس بايدن، كما فعل الديمقراطيون مع دونالد ترمب في عامي 2019 و2021. وبعيداً من فرص نجاح الخطوة من عدمها، فإنها ستلعب دوراً في تشتيت انتباه الإدارة الديمقراطية عن أولوياتها. وذكر موقع "ذا هيل" في وقت سابق، بأن الجمهوريين يضعون عزل بايدن أولوية قصوى بالنسبة لهم في حال سيطروا على مجلس النواب.

ومن المحتمل أن يكون وزراء بايدن هدفاً محتملاً للحملة الجمهورية، وأبرزهم وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، الذي ينتقد الجمهوريون تعامله مع أزمة الحدود مع المكسيك، إذ بعث أكثر من 130 جمهورياً في مجلس النواب في أبريل (نيسان) الماضي رسالة إلى مايوركاس شككوا فيها بأهليته للمنصب، منتقدين "فشله في تأمين الحدود وتطبيق القوانين التي مررها الكونغرس".

وفيما عززت مستويات التضخم المرتفعة، وتدنّي نسب تأييد بايدن آمال الجمهوريين لاستعادة مجلس النواب، إلا أن التنافس على الغالبية في مجلس الشيوخ محتدم ويقبل كل الاحتمالات. ويرى مراقبون أنه حتى لو فاز الجمهوريون بغالبية مجلس الشيوخ، فإنه من غير المرجح أن يحصلوا على غالبية الثلثين اللازمة لإدانة بايدن أو مايوركاس أو أي شخص آخر يعتزمون عزله.

ولمّحت تصريحات زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس النواب إلى وجود انقسام بين الجمهوريين حول النهج الذي يجب أن يتبعه الحزب في حال الفوز في الانتخابات النصفية. وقال مكارثي في وقت سابق، إنه يرفض "المساءلة لأغراض سياسية"، داعياً إلى التركيز على مكافحة الجريمة، وتعزيز أمن الحدود ومعالجة القضايا الاقتصادية.

مستجدات الانتخابات النصفية

ويترقّب ملايين الأميركيين نتائج انتخابات التجديد النصفي، في استحقاق مفصلي سيحدد هامش المناورة لبايدن حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي قد يخوضها ترمب.

وباتت التشكيلة النهائية لمجلس الشيوخ معلقة الآن على أربعة مقاعد: أريزونا ونيفادا وجورجيا وويسكونسن، وهو عدد كبير من الولايات، إذ إن فرز الأصوات يمكن أن يتطلب أياماً عدة.

ومن المتوقع أن يتطلب حسم السيطرة على مجلس الشيوخ أسابيع إضافية، إذ تتجه ولاية جورجيا إلى إجراء جولة إعادة للانتخابات على مقعد مجلس الشيوخ في السادس من ديسمبر (كانون الأول)، مع عجز أي من المرشحين الجمهوري والديمقراطي عن تجاوز عتبة الـ50 في المئة من الأصوات للفوز بعد فرز 99 في المئة من بطاقات الاقتراع.  

وبينما يقترب الجمهوريون من الظفر بغالبية مجلس النواب، أبدى الرئيس بايدن أمس الأربعاء التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) "استعداده" للعمل مع المعارضة الجمهورية في الكونغرس، مؤكداً استعداده، "للعمل مع الجمهوريين لضمان أمن المصالح الأميركية".

وأشاد بايدن بالانتخابات النصفية، وقال إنها كانت "يوماً رائعاً للديمقراطية"، وذلك بعدما نجح معسكره في الحد من الأضرار على رغم أن التوقعات تفيد بتقدم الجمهوريين على الديمقراطيين في مجلس النواب، في حين ما زال مصير مجلس الشيوخ معلقاً.

المزيد من تقارير