Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

المحافظون الجدد في اليونان... يتصدرون الانتخابات التشريعية بحسب النتائج الأولية

تسليم السلطة سيجري يوم الاثنين بعد أن يؤدي ميتسوتاكيس اليمين رئيسا جديدا للوزراء

مؤيد لحزب الديمقراطية الجديدة يحتفل بالنصر قبل اعلان النتائج الرسمية (أ.ف.ب.)

 تصدر حزب "الديمقراطية الجديدة" اليوناني المحافظ، نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد في مواجهة رئيس الوزراء اليساري اليكسيس تسيبراس وحزبه، على ما أظهرت استطلاعات الرأي لدى الخروج من مراكز الاقتراع.

وأظهر استطلاع مشترك أجرته محطات التلفزيون الرئيسية في اليونان، تقدم حزب الديمقراطية الجديدة بـ 40 في المئة من الاصوات على حزب سيريزا الذي لم يحصد سوى 28,5 في المئة من الاصوات. 
وإذا تأكدت هذه النتائج، سيكون لدى الحزب بقيادة كيرياكوس ميتسوتاكيس، خريج جامعة هارفارد والقريب من أوساط الأعمال، غالبية تصل إلى 167 نائباً من مقاعد البرلمان الـ300.
وأظهرت الاستطلاعات أن حزب تسيبراس قد يحصل على 82 مقعدا كحد أقصى.
وتبقى الأرقام النهائية رهنا بحصة الأحزاب الصغيرة من المقاعد. وتحتاج هذه الأحزاب الى الحصول على 3 في المئة على الأقل من الاصوات لدخول البرلمان.
وتتنافس أحزاب عدة على دخول البرلمان بينها حزب "الحل اليوناني" وهو حزب قومي أسسه كرياكوس فيلوبولوس، وحزب "ميرا 25" وهو حزب معارض للتقشف أسسه الخبير الاقتصادي ووزير المال اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس.
 
تهنئة
في المقابل، قال مسؤول في حزب الديمقراطية الجديدة المعارض، إن أليكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اتصل بزعيم الحزب كيرياكوس ميتسوتاكيس لتهنئته على الفوز في الانتخابات العامة التي جرت اليوم الأحد.
وأضاف المسؤول أن تسليم السلطة سيجري يوم الاثنين بعد أن يؤدي ميتسوتاكيس اليمين رئيسا جديدا للوزراء.

البداية

وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها صباح اليوم، لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، محفوفة بالمخاطر بالنسبة إلى رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، الذي يُتوقع أن يُمنى بهزيمة بعدما بقي في الحكم لفترة طويلة خلال مرحلة الأزمة التي شهدتها البلاد.

هزيمة نكراء تلوح في الأفق

فبعدما أعطى الزعيم اليساري الراديكالي الشاب أملاً لشعب شعر باليأس من الإفلاس وخطط التقشّف والإنقاذ المتعاقبة في انتخابات سبتمبر (أيلول) 2015، تُرجّح استطلاعات الرأي أن يُمنى تسيبراس هذه المرة بهزيمة نكراء، أمام فوز محقق لحزب "الديمقراطية الجديدة" المعارض، بزعامة كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وتتوقّع استطلاعات الرأي الأخيرة فوز "الديمقراطية الجديدة" بـ151 إلى 165 مقعداً في البرلمان المكون من 300 مقعد، بينما يُرتقب أن يتراجع عدد مقاعد حزب "سيريزا" اليساري الحاكم من 144 إلى ما بين 70 و82 مقعداً. فقد دعا تسيبراس، الذي تنتهي ولايته في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، إلى انتخابات مبكرة مطلع الصيف، بعدما تعرّض لخسارة فادحة في الانتخابات الأوروبية والمحلية نهاية مايو (أيار) ومطلع يونيو (حزيران)، آملاً في تغيير مشاعر الاستياء في صفوف الناخبين، غير أن هؤلاء يبدون مستائين من الوعود التي لم يحترمها تسيبراس، ومن الضرائب الصارمة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، تفادياً لخروج البلاد من الكتلة الأوروبية.

 

عودة مرجحة لحكم عائلة ميتسوتاكيس

وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، وستغلق عند الساعة السابعة مساءً، ويبلغ عدد المسجلين على لوائح الاقتراع 9903864 ناخباً.

وبينما لوّح تسيبراس، أصغر رئيس وزراء يوناني من اليسار المتشدد منذ 150 عاماً، مساء الجمعة، بخطر العودة إلى "ساعات التقشف القاتمة"، في محاولة أخيرة لجذب الناخبين، وعد ميتسوتاكيس الإصلاحي القريب من أوساط الأعمال، الذي تولى رئاسة الحزب المحافظ منذ ثلاث سنوات، بـ"إعطاء دفع للاقتصاد" و"ترك الأزمة خلفنا".

وسيشكّل انتخاب ميتسوتاكيس، نجل رئيس وزراء سابق معروف على الساحة السياسية اليونانية، عودة "أفراد من أسرة واحدة" إلى الحكومة، الأمر الذي كسره تسيبراس لدى وصوله إلى سدة الحكم في سن الأربعين. وفي هذا الصدد، يرى بعض الناخبين أن التصويت لميتسوتاكيس سيكون أكثر لمعاقبة رئيس الوزراء الحالي، الذي لم يفِ بوعوده.

 

اقتراع وسط درجات حرارة مرتفعة 

وفي محاولة لحض الناخبين على الاقتراع، وسط درجات حرارة مرتفعة، غرّد حزب الديمقراطية الجديدة، قائلاً "غداً ستسطع الشمس على الأرجح. لكن الأكيد هو أن هناك انتخابات تعالوا وصوتوا".

وقال زعيم المحافظين عبر إذاعة "لديكم كل الوقت للذهاب إلى البحر ثم الاقتراع"، مشدداً على أنه يحتاج إلى "غالبية قوية لحكومة قوية".

ومع هذه الانتخابات، سيكون اليونانيون قد صوتوا ثلاث مرات خلال شهر ونصف الشهر، بعد الانتخابات الأوروبية والمحلية، التي شهدت نسبة اقتراع ضئيلة. ويشار إلى أنه في حال فوز حزب الديمقراطية الجديدة بفارق بسيط، سيُضطرّ الحزب إلى تشكيل ائتلاف للتمكن من الحكم، وسيكون ذلك على الأرجح مع حركة "كينال" للتغيير (حزب باسوك الاشتراكي سابقاً)، وهو التحالف الذي أدخل اليونان في أزمة، قبل وصول حزب سيريزا إلى الحكم.

الأزمة مستمرة وكذلك الرقابة

وعلى الرغم من أن التصويت في اليونان إلزامي اعتباراً من سن 17 عاماً، ويعاقب المخالف بالسجن، غير أن العقوبة لم تطبق يوماً ونسبة عدم المشاركة في الانتخابات تزداد منذ انتهاء ديكتاتورية العسكريين عام 1974.

ولا تزال اليونان تحت رقابة شديدة من الجهات الدائنة، أي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، على الرغم من تجاوزها مرحلة برامج المساعدة في أغسطس (آب) الفائت، بعد أزمة ديون استمرت ستة أعوام، جراء ازدياد حجم الدين العام الذي بلغ أكثر من 180 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2018.

وعلى ضوء ذلك، تُعتبر الضرائب التي تُفرض على اليونانيين الأكبر في أوروبا، مع نسبة بطالة 18 في المئة و40 في المئة في صفوف الشباب، النسبة الأعلى أيضاً في الاتحاد الأوروبي.

المزيد من دوليات