السلطة الفلسطينية تمنع مؤتمرا يدعو إلى "إصلاح منظمة التحرير"

طالبت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، الثلاثاء الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، السلطة الفلسطينية باحترام حرية التعبير بعد منعها من عقد مؤتمر صحافي في مدينة رام الله لنشطاء يطالبون بإجراء إصلاحات في منظمة التحرير الفلسطينية.

وقالت الهيئة في بيان، إنها "تستنكر اقتحام أفراد من جهاز الشرطة الفلسطينية مقر التحالف الشعبي الفلسطيني في مدينة رام الله، الثلاثاء الثامن من تشرين الثاني 2022، أثناء عقد مؤتمر صحافي لإعلان نتائج مؤتمر التحالف الشعبي وتوجهات العمل المستقبلية".

وجرى خلال الأيام الماضية الدعوة إلى عقد اجتماع لهيئة تحمل اسم "المؤتمر الشعبي 14 مليون"، تضم سياسيين وأكاديميين ومعتقلين سابقين ونشطاء في العمل الشعبي.

ودعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيانها إلى "وقف ملاحقة المعارضين أو مضايقتهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم".

وقالت إنها خاطبت في وقت سابق من هذا الأسبوع وزير الداخلية حول "الملاحقات غير القانونية التي جرت لأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر وتوقيف بعضهم، وحرمانهم من عقد مؤتمرهم"، مطالبة بضرورة وقف تلك الملاحقات والمضايقات واحترام حرية التعبير.

التزامات فلسطين

وأظهرت لقطات مصورة دخول أفراد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية قاعة كان يعقد فيها مؤتمر صحافي لأعضاء من "المؤتمر الشعبي 14 مليون" ومنعوا الصحافيين من التصوير.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن "الاعتداء على الحريات الأساسية التي يكفلها القانون الأساسي جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم (المادة 32) من القانون الأساسي".

وأضافت الهيئة أنها "تذكر دولة فلسطين بالتزاماتها المنصوص عليها في القانون الأساسي وفي وثيقة إعلان الاستقلال، وتذكرها كذلك بالتزاماتها المترتبة عليها بموجب انضمامها لاتفاقات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".

هدف المؤتمر

ولم يصدر بيان من الأجهزة الأمنية الفلسطينية حول سبب منع عقد المؤتمر الصحافي.

وقال عمر عساف، عضو الهيئة التأسيسية للمؤتمر، لوكالة "رويترز"، "المؤتمر الشعبي 14 مليون يضم نشطاء سياسيين وأكاديميين وشخصيات منهم أسرى محررين".

وأضاف "نحن نطالب بإصلاح منظمة التحرير وإجراء انتخابات لمجلس وطني يمثل الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، نحن لا نهدف إلى خلق جسم بديل عن منظمة التحرير، ومن يوجه لنا هذا الاتهام هي مجموعة مستفيدة من الوضع الحالي وتخشى على مصالحها الشخصية".

وتابع قائلاً "نحن مستمرون ولن ترهبنا إجراءات القمع التي تقوم بها الأجهزة الأمنية وسنواصل نشاطنا نحو تحقيق أهدافنا".

خلق بديل

واتهم المجلس الوطني الفلسطيني، أعلى هيئة تشريعية فلسطينية، القائمين على "المؤتمر الشعبي 14 مليون" بمحاولة خلق بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال المجلس في بيان له منذ إعلان عقد اجتماعات للمؤتمر يوم السبت الماضي، "إن الشعب الفلسطيني الحر الذي حمى منظمة التحرير بآلاف الضحايا والجرحى والأسرى سيفشل كل المؤامرات لخلق بدائل لمنظمة التحرير الفلسطينية، كما أفشل سابقاتها التي حاولت فرض الوصاية والتبعية والاحتواء ومصادرة القرار الوطني الفلسطيني المستقل".

وتلا ذلك إصدار عديد من البيانات من أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، منددة بالتحرك الذي دعا إليه أعضاء المؤتمر الشعبي والمتمثل في محاولة عقد اجتماع تأسيسي له وإعلان برنامجه ونشاطاته المستقبلية.