عشرات الشركات التي تعهدت بعد اقتحام الكونغرس وأعمال الشغب في السادس من يناير (كانون الثاني) بوقف التبرعات لأعضاء في الكونغرس ممن اعترضوا على نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، عادت بعض هذه المساهمات بحسب ما ورد في بعض الدراسات الخاصة بالحملات الانتخابية الأخيرة [لانتخابات التجديد النصفي في الكونغرس].
وقامت "اندبندنت" بمراجعة البيانات التي جمعها تقرير تتبع تبرعات الشركات الصادر عن منظمة "أكاونتابل يو أس" Accountable.us التي تعنى بمتابعة تبرعات الشركات، ودققت حصراً في الشركات التي أصدرت بياناً تتعهد فيه بتعليق التبرعات لمنكري نتائج الانتخابات بعد الهجوم على الكابيتول، وتتبعتها من السابع من يناير (كانون الثاني) 2021 حتى أحدث الملفات الخاصة بالحملة الحالية الموافق نهار الجمعة.
وتبين أن 80 شركة على الأقل أو مؤسسة أعمال أو لجان العمل السياسي ضمن الشركات تبرعت بمجموع تخطى ستة ملايين دولار لواحد على الأقل من 147 عضواً في مجلس النواب وثمانية سيناتور أميركيين ممن اعترضوا على نتائج الانتخابات، وذلك بعد أن أعلنت تلك الشركات بأنها ستوقف التبرع بالمال أو ستقوم بمراجعة ممارساتها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي هذا السياق أفيد بأن تبرعات لجنة العمل السياسي في جمعية المصرفيين الأميركيين BANKPAC ذهبت بمعظمها للجمهوريين الذين اعترضوا على النتائج بمجموع 724 ألف دولار لـ109 جمهوريين مع منح 10500 دولار للنائب مايكل غيست من المقاطعة الثالثة في ميسيسيبي.
ومن بين الشركات الأخرى التي أعلنت أنها ستتوقف عن التبرع لرافضي الانتخابات نجد "أمازون" Amazon. فبعد أن قالت الشركة إنها "علقت المساهمات لأي عضو في الكونغرس صوت للإطاحة بنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية"، تبرعت لجنة العمل السياسي التابعة لها لتسع جمهوريين صوتوا على معارضة نتائج الانتخابات بحسب ما أفاد موقع "غيزمودو" Gizmodo الشهر الماضي. ومن بين متلقي التبرعات أوغست فلوجر من تكساس وستيفاني بايس من أوكلاهوما وتوم كول من أوكلاهوما وداريل عيسى من كاليفورنيا وغاريت غرايفز من لويزيانا وسام غرايفز من ميسوري وماريو دياز - بالارت من فلوريدا ومايك روجرز من ألاباما وروب ويتمان من فرجينيا.
وفي فبراير (شباط) من هذا العام، تبرعت الشركة بمبلغ 30 ألف دولار للجنة الحملة الجمهورية الوطنية للكونغرس، وهي ذراع الحملات الانتخابية للحزب الجمهوري. وجاء في رسالة الكترونية أرسلتها "أمازون" لـ"اندبندنت" أنها لطالما تبرعت لأعضاء من الحزبين. وقالت في رسالتها "عندما أعلنا بعيد اقتحام مبنى الكابيتول في يناير 2021 بأننا سنعلق التبرعات لأعضاء الكونغرس الذين صوتوا ضد مصادقة نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، لم نكن نقصد بذلك أن يكون ممارسة دائمة. مضى أكثر من 21 شهراً على قرار تعليق التبرعات، وعلى غرار عدد من الشركات، استأنفنا التبرعات لبعض أعضاء الكونغرس".
ولكن قالت ليندسي ملكي من "أكاونتابل يو أس" بأن الحدود القصوى للتبرعات تمتد على دورة كاملة، مما يعني أن لا فارق سواء تبرعت الشركة في يناير 2021 أو في سبتمبر (أيلول) 2022.
وأوضحت لـ"اندبندنت"، "النتيجة هي التأييد الضمني نفسه لأولئك الذين يرفضون المثل الديمقراطية المشتركة بين معظم الأميركيين. ويبعث هذا الأمر رسالة واضحة بأن السياسيين الذين يقللون من قيمة الديمقراطية لا يتلقون سوى الإدانات الزائفة من مانحيهم مما يهدد ديمقراطيتنا الهشة بشكل إضافي".
وفي سياق متصل قام روبرت ماغوير مدير الأبحاث في مجموعة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق" في واشنطن بانتقاد الدفاع عن هؤلاء وقال لـ"اندبندنت"، "إن كان هجوم على الكابيتول يهدف إلى منع الانتقال السلمي للسلطة وإعادة تنصيب المرشح الخاسر رئيساً للبلاد، عاجز عن منع المانحين الرئيسين من التبرع لهؤلاء المشرعين الذين يملكون السلطة على أعمالهم بطريقة أو بأخرى، فما الذي سيمنعهم؟".
وأضاف ماغوير بأن تتبع المساهمات في الحملات الانتخابية هو أمر بغاية الأهمية لأن الكذبة القائلة إن الانتخابات سرقت من الرئيس السابق دونالد ترمب أصبحت مبدأ أساسياً في عقيدة الجمهوريين. كل يوم هو السادس من يناير الآن. إن الحادث الطارئ الذي حصل في السادس من يناير لم يبدأ في ذلك اليوم بالذات ولم ينته فيه أيضاً. نحن ما زلنا نواجه مرشحاً خاسراً ينشر الأكاذيب بشأن فوزه بانتخابات خسرها، وهذه الكذبة تشكل ركيزة للتشريع في البلاد بهدف جعل التصويت عملية صعبة وتسعى إلى حرمان المجتمعات من ذوي البشرة الملونة من التصويت".
وفي هذا الإطار أيضاً، تلقى كبار الجمهوريين غالبية التبرعات من لجان العمل السياسي التابعة للشركات. ومن بينهم زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، الذي من المرجح أن يتبوأ منصب رئيس البرلمان في حال فوز الجمهوريين بالأكثرية يوم الثلاثاء، الذي تلقى مساهمات من 31 مجموعة تعهدت في وقت سابق بتعليق التبرعات لرافضي الانتخابات، وكذلك فعل عضو الأقلية البرلمانية ستيف سكاليز الذي من المرجح أن يتزعم الأكثرية النيابية في حال حصد الحزب الجمهوري أكثرية مقاعد البرلمان.
وبدورها حصلت النائبة اليز ستيفانيك من نيويورك التي حلت مكان النائبة ليز تشيني كرئيسة للمؤتمر الجمهوري في مجلس النواب، على أموال من 16 مؤسسة أصدرت بياناً بتعليق التبرعات ومن 89 شركة بشكل إجمالي.
ولكن ليس كل رافضي نتائج الانتخابات سواسية في عيون المؤسسات الراعية. فقد تلقى أعضاء في البرلمان على غرار النواب مات غايتس من فلوريدا وبول غوسار من أريزونا ولورين بوبرت من كولورادو أموالاً من مجموعات لم تتعهد بتعليق تبرعاتها أو مراجعتها. وفي المقابل، فإن النائبة مارجوري تايلور غرين من جورجيا التي خسرت مهماتها في لجنتها النيابية بعيد الاقتحام والنائب ماديسون كاوثورن من كارولينا الشمالية الذي خسر في الانتخابات التمهيدية هذا العام، لم يتلقيا أي أموال من لجان العمل السياسي في الشركات.
أما النائب توم رايس من كارولينا الجنوبية فصوت اعتراضاً على نتائج انتخابات عام 2020، ولكنه صوت في ما بعد لعزل ترمب بسبب ضلوعه في أعمال الشغب في السادس من يناير. وتبرع عديد من اللجان السياسية في الشركات لحملته الانتخابية بعد تصويته بعزل ترمب. وخسر رايس في الانتخابات التمهيدية في مطلع العام الحالي لصالح الجمهوري راسيل فري.
ولاقت بعض الشركات سيلاً من الانتقادات عندما تراجعت عن وعدها كما حصل مع "تويوتا" التي أعلنت في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي بأنها ستعلق تبرعاتها للمرشحين الذين اعترضوا على انتخابات العام 2020. بيد أن الشركة تبرعت لعدد من الجمهوريين الذين قاموا بذلك ومنهم جاكي والورسك من إنديانا (التي توفيت مطلع العام الحالي في حادثة سيارة)، والنائب دافيد كوستوف من تينيسي فضلاً عن ترينت كيلي من ميسيسيبي وغاريت غرايفز من لويزيانا. وكانت قناة "سي بي أس نيوز" CBS News كشفت عن تلك المعلومات في وقت سابق من العام الحالي.
وقال متحدث باسم الشركة، "تقوم لجنة العمل السياسي في "تويوتا" بدعم المرشحين الذين يروجون لمسائل مهمة لأعمالنا بغض النظر عن الحزب السياسي الذي ينتمون إليه. على غرار آخرين في قطاع صناعة السيارات وما يقارب 800 شركة ومجموعة صناعية في أنحاء البلاد، ترتكز القرارات لاستئناف التبرعات لأعضاء محددين من الكونغرس على مجموعة من العوامل ومنها تلك التي تصب في مصلحة شركتنا وموظفينا وقطاع صناعة السيارات في الولايات المتحدة".
وبالمثل، قامت "أميريكان اكسبرس" American Express التي عادت وكررت التزامها منذ ستة أشهر، بالمساهمة في 10 آلاف دولار (8700 جنيه استرليني) للمعترض على الانتخابات بلاين لوتكيمير من المقاطعة الثالثة في ميسوري.
وجاء في بيان أرسلته "أميريكان اكسبرس" لـ"اندبندنت"، "تتبرع لجنة العمل السياسي في شركتنا للمشرعين من الحزبين على أساس مجموعة من المسائل السياسية التي تهم شركتنا وزملائنا وعملائنا. لقد استأنفنا التبرعات لمجموعة من النواب بعد انقطاع دام 18 شهراً. وسنستمر في مراجعة دورية للتبرعات الممنوحة للحملات الفردية، فيما ندرس إمكان توزيع تبرعات من لجنة العمل السياسي في المستقبل".
تجدر الإشارة إلى أن "اندبندنت" تواصلت مع كل من "أمازون" و"أميريكان اكسبرس" و"تويوتا" وجمعية المصرفيين الأميركيين طلباً للتعليق.
وفي إطار متصل، قالت السيدة ملكي من "أكاونتابل يو أس"، "يقر عديد من الشركات بأن ديمقراطيتنا تتعرض للهجوم وقد أعلنت جهاراً عن دعمها للمثل الديمقراطية. بيد أن عديداً من تلك الشركات بالذات استمرت في دعم صناع السياسات والمؤسسات التي ما زالت تمعن في التشكيك من دون إثباتات بشرعية انتخاباتنا".
ولكن لا تقوم كل الشركات بالتبرع لرافضي نتائج الانتخابات. فقد وفت "مايكروسوفت" بوعدها لتمويل البرامج الديمقراطية وتعزيز الأبحاث.
وصرح ماغوير من مجموعة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق" Citizens for Responsibility and Ethics in Washington أنه كان منفعة تجارية لعدم منح التبرعات لرافضي الانتخابات. وقال "الشركات التي تتبرع، هي كمن يطلق النار على نفسه على المدى البعيد في مقابل بعض الوصول والتأثير اللذين ستنالهما في المدى القصير هذا العام وخلال العامين القادمين. يعود ذلك إلى أن الأعمال وخصوصاً الكبيرة منها تعتمد على الاستقرار. وتعتمد على حكم القانون لتسيير أعمالها وكسب الأموال التي تجعلها ثرية للغاية".
© The Independent
